أعرب المكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بسيدي بنور، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، عن «استهجانه وإدانته» لتمادي بعض رؤساء الجماعات المحلية في التضييق على الحريات النقابية تعسفا على القانون، وضدا على التوجه العام والاختيار الذي انخرطت فيه البلاد بكل مكوناتها من أجل توسيع هامش الحريات وتحصين المكتسبات وبناء مغرب حداثي متطور. واستنكر المكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، ما تعرض له ولايزال مناضلو النقابة من طرف القائمين على تسيير شؤون الجماعة الحضرية لمدينة الزمامرة، كان آخرها الاعتداء الذي وصف بالشنيع الذي تعرض له نائب الكاتب الإقليمي نور الدين الفتاح من طرف رئيس المجلس الحضري للزمامرة. ودعا بيان النقابة سلطات الوصاية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الحقوق الدستورية لموظفي وأعوان بلدية الزمامرة قبل تأزم الوضع وتطور الأمور. واستنادا إلى البيان ذاته، فإن النقابة تعبر عن «تقززها» من العقليات المتكلسة، التي تجعل من محاربة الموظفين ومناهضة طموحاتهم في تحسين أوضاعهم وتوفرهم على سكن لائق من أولوياتها. وطالبت النقابة برفع الحصار، الذي قالت إن لوبي العقار يفرضه على تجزئة الحسنية الخاصة بموظفي وأعوان بلدية الزمامرة، داعية السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفه البيان ب«المهزلة التي عمرت طويلا». وفي اتصال ل«المساء» برئيس المجلس الحضري للزمامرة عبد السلام بلقشور، نفى الرئيس أن يكون قد اعتدى على أي موظف، معبرا عن استغرابه لهذا الخبر الذي فوجئ به. وبخصوص مشكل السكن، أكد بلقشور أن الأشغال تسير بشكل عادي في التجزئة، التي تم ذكرها، معتبرا مثل هذه المواضيع مجرد مزايدات ولا أساس لها من الصحة. وعن المراسلة التي وجهها إلى كافة موظفي وأعوان الجماعة، أكد رئيس المجلس الحضري للزمامرة أنه يرمي من خلالها إلى الحد من الفوضى التي تعم البلدية بمجرد إعلان هيئة نقابية ما عن محطة إضراب. إذ بات عدد من الموظفين والأعوان يضربون مع جميع النقابات مما يعطل مصالح المواطنين، يقول بلقشور، مؤكدا أنه سعى من خلال تلك المراسلة إلى ضمان مصالح المواطنين، الذين يمثلهم ومعرفة من سيضرب ومن سيشتغل لترتيب البيت الداخلي للبلدية خلال أيام الإضرابات التي تدعو إليها عدد من التنظيمات النقابية.
