أعربت ساكنة حي القدس بمدينة آزمور من خلال شكاية توصلت الجريدة بنسخة منها عما تتعانيه من أضرار و تجاوزات في مجال التعمير بسبب حمام عمومي تقليدي في ملكية احد المستشارين الجماعيين ببلدية آزمور . حيث تشير في شكايتها إلى أن هذا الحمام تم بناءه ضدا على كل القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير رغم تقدم الساكنة المجاورة له بتعرض على منح رخصة بناءه بتاريخ 19 نونبر 1999 لرئيس المجلس البلدي بعد إعلان هذا الأخير عن المنافع و المضار معززين تعرضهم هذا بأن المكان الذي يراد بناء الحمام به هو مخصص حسب تصميم التهيئة سواء القديم منه أو الحديث للسكن ذات الكثافة المتوسطة و للعمارات و الفيلات، و بالتالي تجعل المشروع المراد إنجازه يتعارض مع مقتضيات الفصلين 40 و 42 من القانون 12 – 10 المتعلق بالتعمير و كذلك مع الفصلين 18 و 19 من القانون 25 – 20 المتعلق بالتجزءات، و لما قد يتسبب من ضرر على مستوى الأدخنة بالنسبة للمساكن المجاورة و القريبة منه. و حسب الشكاية التي تم توجيهها لكل من السيد والي جهة دكالة عبدة و عامل إقليمالجديدة و باشا مدينة آزمور و رئيس مجلسها البلدي فإنهم يطالبون برفع الضرر المحدث بسبب هذا الحمام كن خلال ما يعانونه من مخاطر الأدخنة المنبعثة منه إضافة إلى نا يخلفه مصنع الأجور اللصيق به و غير المرخص له و ما يحدثه من غبار و أتربة ناتجة عن الشاحنات التي تتعاقب عليه و ضجيج الآلات، مع تواجد خزان آيل للسقوط في أية لحظة رغم الشهادة الإدارية المسلمة من قبل بلدية آزمور بتاريخ 1 يونيو 2006 و التي تبين حسب محضر اللجنة المعاينة أن البقعتين 6 و 7 الكائنتين بحي القدس بهما تسرب آثار ماء من الخزان المائي للحمام بسبب انعدام التجهيزات التقنية الضرورية لخزن الماء و تجميعه، كما الشكاية أن الفضاء المتواجد به الحمام عرف خلال السنوات الأخيرة تناسل عدد من البنايات العشوائية في تحد سافر لكل القوانين و أمام عدم اكتراث صاحب الحمام مستغلا صفته كعضو و مستشار جماعي ببلدية آزمور علما أن الساكنة سبق لها أن كاتبت وزير الإسكان و التعمير بتاريخ 23 يناير 2006 و عاودت تذكيره بتاريخ 17 ماي 2011 بعد أن كان رده أنه قام بتحويل الشكاية للمصالح المحلية المختصة للقيام بالتدابير اللازمة للحفاظ على الموارد الطبيعية و على سلامة السكان المجاورين معززين مراسلاتهم بمجموعة من الوثائق التي تتوفر الجريدة على نسخ منها من قبيل صور فوتوغرافية للضرار الملحقة و صور طوبوغرافية لتصميم التهيئة القديم منه و الجديد و الشكايات الموجهة للمسؤولين المحليين و الإقليميين و الوطنيين مع نسخة من تصاميم الوكالة الحضرية لمدينة الجديدة التي تثبت أن المكان مخصص للفيلات، ملتمسين إنصافهم برفع هذا الضرر الذي أصاب أبناءهم و مساكنهم .