يمثل 24 موثقا بمدينة الجديدة يوم الاثنين القادم 2 ابريل، امام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، لمتابعتهم بخرقهم للقانون، لاحتفاظهم بمبالغ مالية اودعت لديهم لحساب الغير لمدة تفوق الشهر، ما يخالف مقتضيات الفصل 30 من ظهير 1925. و حسب الفصل 30 من هذا الظهير فان احتفاظ الموثق بالمبالغ المودعة لديه لحساب الغير لمدة تفوق الشهر، دون وجه حق، يعد اخلالا بالواجبات العامة، التي تفرض عليه سلوكه الخاص او العام، وبشرف وظيفته و بالثقة التي يتعين ان يبعثها في نفوس المتعاقدين. والتمس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، من غرفة المشورة ادانة الموثقين من أجل اخلالهم بواجباتهم المهنية، و الحكم عليهم بعقوبة تأديبية مناسبة لطبيعة الفعل المرتكب. و كانت لجنة تفتيش، مكونة من النيابة العامة، و مفتش للمالية، حلت بجميع مكاتب التوثيق بالجديدة التي كانت حينها 24 مكتبا (27 حاليا)، و كشفت خروقات، ما جعلها تحيل ملفاتهم على غرفة المشورة بابتدائية الجديدة.