قام تجار السوق الأسبوعي و الحرفيين و كل من يحصل على رزقه من السوق الأسبوعي بالاحتجاج ضد إقفال السوق الأسبوعي الحالي في وجههم ابتداء من يوم الثلاثاء 7 فبراير ، الأمر الذي يعني تشريد هؤلاء الناس و إرغامهم على العطالة. و للإشارة فإن أرض السوق الأسبوعي قد تم بيعها للخواص لإقامة مشروع سكن اجتماعي بثمن بخس أثار الشبهات حول الصفقة و حول المستفيدين الحقيقييين منها.. و قد جاب المحتجون شوارع المدينة منددين بالفساد و بسوء التسيير و سرقة المال العام من طرف المسييرين للمجلس البلدي لمدينة آزمور. الغريب في الأمر أن رئيس المجلس البلدي يطلب من تجار السوق الأسبوعي الانتقال إلى مقر جديد لهدا السوق، الذي هو عبارة عن ارض خلاء خارج المدار الحضري لمدينة آزمور بدون سور و لا بنايات و لا أمن، في الوقت الذي خصص المجلس البلدي لآزمور في أحد دوراته السنة الماضية مبلغ 300 مليون سنتيم كاعتماد لبناء السوق الأسبوعي الجديد، فأين ذهب هذا الاعتماد؟ لماذا لم يتم بناء السوق الجديد مادام الاعتماد متوفر؟ يبدو ان هناك سوء تسيير واضح إذ لا يعقل أن تبيع ارض السوق و لا توفر البديل لذلك السوق و في الوقت المناسب، أي قبل أن تطلب من التجار الانتقال لسوق غير موجود. و قد قرر المحتجون رفض قرار رئيس المجلس البلدي و الالتحاق غدا بالسوق القديم حتى يتم تجهيز السوق الجديد، و تبقى قضية السوق الأسبوعي مليئة بالمفاجآت و خصوصا إذا تم التحقيق فيها من طرف المجلس الجبهوي للحسابات الذي تلقى شكوى في الموضوع السنة الماضية.
