تقدم بعض نواب رئيس المجلس البلدي لعين العودة بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط من أجل متابعة رئيس بلدية عين العودة بتبذير المال العام. وطالب كل من مصطفى العزيزي، النائب الرابع للرئيس، ومزاوي محمد، النائب الخامس، بفتح تحقيق في ما وصفوه باختلالات رئيس البلدية، حسب رسالة وجهوها إلى عدد من الجهات، من بينها وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الجهوي للحسابات. وحول دعاوى اللجوء إلى القضاء، قال مزاوي محمد، النائب الخامس لرئيس المجلس البلدي، في تصريح ل«المساء»: «لاحظنا أن هناك نهبا للمال العام وأرفقنا الدعوى القضائية بحجج ووثائق يمكن للقضاء الاستناد إليها من أجل اتخاذ القرارات المناسبة». وأوضح مزاوي، الذي كان ينتمي إلى نفس حزب رئيس المجلس البلدي، وهو الاتحاد الدستوري، أن فرع الحزب بعين العودة قدم استقالته احتجاجا على تسيير رئيس المجلس. وحددت رسالة وجهت إلى عدد من المصالح المعنية، توصلت «المساء» بنسخة منها، عددا من الخروقات، من بينها «الترخيص بتسليم رخصة البناء بتجزئة حي النصر في المكان غير مسموح به البناء قانونيا، وتسليم رخصة لإصلاح محل لا وجود له في الأصل إلى مستشار جماعي بنفس الجماعة، حيث قام هذا الأخير ببناء منزل جديد بضيعته الموجودة بمحاذاة محطة بنزين، بدون اعتماد تصاميم قانونية ودون اللجوء إلى الوكالة الحضرية أو المصالح المختصة بعمالة الصخيرات تمارة. ومن بين الخروقات أيضا منح ثلاث رخص للسكن خلال سنة 2010، من بينها رخصة باسم مستشار جماعي بنفس الجماعة، رغم مخالفة البنايات المنجزة للتصاميم الهندسية الموقعة والمختومة بطابع «لا يغير»، ثم بناء سوق تجاري بشكل عشوائي غير قانوني وسط السوق الأسبوعي القديم على يسار الطريق الوطنية المؤدية إلى مدينة الرباط، دون تصميم مرخص من الوكالة الحضرية ودون ترخيص الجهات المعنية إرضاء لرغبات البعض، إضافة إلى بيع قطعة أرضية G9 الموجودة بحي النصر بعين العودة، وهي عبارة عن مركز تجاري مساحته 2500 متر مربع، لأحد المستثمرين في هذا المجال بثمن قدره 700 درهم للمتر مربع، وهو الثمن المبرمج في الحساب الخصوصي منذ ما يزيد عن 18 سنة، مع العلم أن ثمن المتر المربع بمحاذاة هذه البقعة الأرضية هو ما يزيد عن 4000 درهم للمتر مربع، كما تضمن نص الشكاية. ومن جهته، أكد حسن عاريف، رئيس المجلس البلدي لمدينة عين العودة، أن كل وثائقه مضبوطة وقانونية، وأن كل الرخص بحي النصر تكون عن طريق الوكالة الحضرية، كما أن منح رخصة لأحد المستشارين من أجل الإصلاح يخوله له القانون. وبخصوص بناء سوق تجاري بشكل عشوائي، قال عاريف، في تصريح ل«المساء« :«إن هناك سوقا عشوائيا، وحاولنا أن ننظم التجار عبر تغطيته في انتظار حل المشكل بصفة نهائية عبر بناء سوق تجاري بالمعايير المتعارف عليها». أما بخصوص بيع بقعة أرضية تهم مركزا تجاريا بثمن بخس، فقال رئيس المجلس البلدي «إن عملية البيع تمت بقرار ترخيص من وزارة الداخلية يوم 26 نونبر من سنة 2007، وهي الجهة التي تحدد ثمن البيع وليست البلدية». وأشار عاريف إلى أن الحديث عن خروقات من قبل نوابه يعود إلى صراع سياسي يتمثل في وجود تقارب بينه ومستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة انضموا إلى تشكيلة المجلس، وهو ما يرفضه نائباه.
