تنعقد يومه الثلاثاء دورة المجلس البلدي للجديدة، والتي ينتظر أن تشهد فصولا من شد الحبل ما بين المعارضة والاغلبية الهجينة التي تسير المجلس. وكانت الدورة الاخيرة للمجلس الجماعي للجديدة قد حبلت بالكثير من المفاجآت شهدت الدورة السابقة للمجلس البلدي بالجديدة الكثير من المفاجآت خاصة بعد أن تم إدراج نقطة التدارس و المصادقة على إفراغ تجار سوق الجملة من أجل استكمال بناء المستشفى الإقليمي بالجديدة، إضافة الى الجواب الذي تلقاه أعضاء من المعارضة حول العريضة التي سبق وأن تم تقديمها لعامل الإقليم من أجل القول ببطلان انتخاب رئيس الجماعة لعدم توفره على الصفة التي تخوله ذلك ، إضافة الى ما تعرفه المدينة من غليان شعبي. فمباشرة بعد افتتاح الجلسة، رفع تجار ومهنيو سوق الجملة للخضر والفواكه لافتات يرفضون من خلالها الانتقال خارج المدار الحضري ، كما رفع مستخدمو إحدى شركات الأدوية يافطات يطالبون من خلالها بالعودة الى العمل حيث تم طردهم و الذين أسسوا مكتبا نقابيا، إضافة الى الحضور الوازن للسكان والفعاليات السياسية والاقتصادية التي سئمت هذا المسلسل اللامنتهي . وطرحت نقطة دراسة ومناقشة اتفاقية شراكة ما بين جماعة الجديدة ومولاي عبد الله من أجل إنشاء سوق جملة للخضر والفواكه ومجازر عصرية تساهم فيه الجديدة ب 40 بالمائة، فيما تساهم جماعة مولاي عبد الله ب 60 بالمائة وتتكلف جماعة مولاي عبد الله بالتسيير بعد أن تكون البناية جاهزة. ماذا تبقى من المعارضة بعد أن تم استقطاب المهرولين الجدد من الحزب العمالي الى جانب الأغلبية الهجينة التي فقدت بوصلة الطريق، أعاد ملف سوق الجملة الى الواجهة والذي تم تحويله الى مستشفى إقليمي في غياب الدراسات اللازمة، خاصة وأن العقار الذي تم منحه الى وزارة الصحة بصفر درهم يساوي اليوم عشرات الملايين من الدراهم وكيف أقدم الباشا مصطفى البقالي على تزوير مقرر الدورة بأغلبية وهمية، وأثيرت لحظتها ضجة كبرى وتمت مراسلة وزارة الداخلية دون جدوى علما بأن الأرض التي شيد فوقها المستشفى مازالت غامضة ولم تتم تسويتها الى الآن. واليوم وبعد أن كتب لسوق الجملة للخضر والفواكه أن يعود الى الواجهة، رفضت المعارضة ومعها بعض أعضاء الأغلبية مناقشة هذه النقطة لعدم ارتكازها على أساس، خاصة وأنها لم تقدم أي بديل ملموس لفائدة مئات الأسر التي تتم إعالتها من السوق. فالتجار طلب منهم وبشكل مستعجل الانتقال الى أرض خلاء بجماعة مولاي عبد الله دون أدنى تجهيزات تذكر. وفي الوقت الذي بدأ النقاش يرتفع اقتحم أحد الأشخاص قاعة الاجتماع، حيث وصف المجلس باللصوص الذين لم يتعبوا قط من نهب المال العام كما توجه الى النائب الأول للرئيس بجملة من السب والقذف متهما إياه بالجشع وسرقة المال العام وهو ما قوبل بتصفيقات الجماهير التي كانت تحضر الدورة النقاش ظل يراوح مكانه ما بين رافض لمناقشة الاتفاقية من أساسها ومناقشة البدائل المطروحة، فيما كانت الأغلبية الهجينة تدعم الاتفاقية وتحاول تمريرها وهو ما كان يستقبل بالصفير والصياح من طرف المهنيين والتجار. وبعد أن رفعت الجلسة الى ما بعد الزوال وهي اللحظة التي تم التخطيط لرفع الجلسة من أجل ربح مزيد من الوقت وضمان أغلبية مخدومة لتمرير هذا المخطط، وهو ما تأتى لرئاسة المجلس في المساء حيث عرض مقرر التأجيل للتصويت. وفي الوقت الذي اعتلت أصوات المحتجين على هذا القرار، ودون أن يتم التصويت على هذا المقرر رفعت الجلسة وفر الرئيس ومن معه خارج القاعة، فيما اعتصم أزيد من 19 مستشارا داخل قاعة الاجتماعات وتم عقد ندوة صحافية من طرف المستشارين أعلنوا خلالها عن الخطوات المقبلة . الآن والآن فقط وبعد أن أصبحت وضعية جماعة الجديدة تنذر بالكارثة، ما رأي السلطة في هذه الوضعية؟ وهلا فعلا الرئيس يتوفر على أغلبية تحميه وتحمي الذي على البال أم أن هذه النغمة الجديدة تريد أن تتحول الى بعبع يخيف كل صوت شريف؟ وأمام هذه الوضعية تطالب العديد من الجهات وزير الداخلية بحماية المدينة من انهيار تام ووضعية كارثية بدأت معالمها تظهر منذ مدة بساحات المدينة التي تحولت الى برميل بارود قابل للانفجار في أية لحظة .
