مركز دراسات وأبحاث التراث البرتغالي يحذر السلطات المغربية من انعكاسات احداث سوق للباعة المتجولين قرب الحي البرتغالي

استنكر مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي، الذي يوجد مقره بمدينة الجديدة، باحداث سوق نموذجي للباعة المتجولين بمحاذاة السور التاريخي للحي البرتغالي الذي صنفته منظمة اليونسكو، ثراثا عالميا في سنة 2004.
وأوضع مدير المركز، السيد أبوالقاسم الشبري، في بلاغ توصلت "الجديدة 24" أن "المركز مع حق الباعة المتجولين في ممارسة تجارتهم في ظروف إنسانية لائقة، ووسط جو يسوده الأمن والأمان، ويحفظ كرامة الإنسان، لكنه يرفض، في الوقت ذاته، كل استغلال سياسي أو شخصاني لقضيتهم، والكيفية التي ستتم بها إعادة إيوائهم"، مطالبا بضرورة احترام مناطق الحماية والارتفاق الملحقة بالحي البرتغالي في تصنيفه العالمي.
وأضاف الشبري أن قرارات ومواثيق منظمة اليونسكو تنص على احترام منطقة الارتفاق التي تشمل الفضاء المعني، والمقبرة اليهودية، وأجزاء من أحياء سيدي الضاوي، ودرب العرصة، والسوق القديم، والقلعة، وساحة الحنصالي، وساحة محمد الخامس وبنايات الفترة الاستعمارية المحيطة بها، ثم كل مجال ميناء الجديدة، محذرّا من ما أسماها "العواقب الوخيمة التي ستترتب على نقل الباعة المتجولين، أو العشوائيين، إلى سور الحي البرتغالي، وما سيتولد عن العملية من أزبال وقمامة وأوساخ وتعفن".
وفي الوقت الذي ثمّن فيه الشبري المبادرة الملكية لإيجاد حلول للقطاع غير المهيكل، بما يضمن كرامة الإنسان ويحفظ للفضاء العام رونقه ونظامه وأمنه، أكد ذات المتحدث في بلاغه، عن رفضه "كل مبادرة كيفما كان شكلها أو مصدرها، قد تلحق ضررا ماديا أو معنويا بالمعالم التاريخية والتراثية"، مضيفا إلى أن "تنظيم الباعة الجائلين يحتاج إلى مقاربات سوسيولوجية، وسوسيو- سياسية، وسوسيو- اقتصادية، وأمنية، وتراثية، وفنية، بعيدا عن الاستعجال، حتى لا يُعالج مشكل واحد بإنتاج إشكالات متعددة وعويصة".
وأطلق رئيس المركز تحذيره الى السلطات المغربية من انعكاسات المشروع على موقف منظمة اليونسكو تجاه التزامات الدولة المغربية، "ما قد يجر على البلد ويلات ومتاعب هو في غنى عنها"، مؤكّدا على أن المركز يحتفظ لنفسه بحق إشعار اليونسكو، ما لم يتم إيجاد حل عاجل لهذا الإشكال، ومذكّرا بالقيمة الكبيرة التي يحظى بها المغرب لدى اليونسكو بفعل احترامه لالتزاماته، وبفضل مساهماته في إشاعة فلسفتها في باب الثقافة والتربية والسلام".