مما لاشك فيه أن أحداثا كثيرة تمر وتنقضي ولكن تبقى الصور شاهدة على وقوعها ، والأشخاص الذين كانوا صناعا لها كل من موقع مسؤوليته . هذه الصورة التي تضم المرحوم بوشعيب لهلالي الرئيس الأسبق للمجلس الإقليمي للجديدة رفقة فريقه الانتخابي بتلوينات متعددة ، ضمنهم عبدالجبار بوملحة والعوني الوزاع ومحمد عمار ومحمد بوزغار وأحمد وصفي وإبراهيم العارف ومحمد البحبوحي وبوشعيب الكناني وأحمد حكار ومحمد منان والمرحومون علي القضيوي ومحمد لفحل بنشرقي ومحمد سجدة . هي صورة التقطت بمقر عمالة الجديدة سنة 2000 تؤرخ لانتخاب بوشعيب لهلالي رئيسا للمجلس الإقليمي للجديدة خلفا لعلي القضيوي . وبالعودة إلى وضع الأحداث في سيرورتها الزمنية ، فنحن نعرض لمرحلة ولاية المجلس الإقليمي بين 1997 و 2002 ، وهي المرحلة التي تميزت بصراع قوي بين قطبين سياسيين كبيرين يتعلق الأمر بالمرحومين بوشعيب زاهيدي وبوشعيب لهلالي ، وكان بداية هذه الولاية تطلبت الإطاحة بطموحات لهلالي والحيلولة دون وصوله إلى الرئاسة ، وكان الاستقلاليون رفضوا الانضمام إلى أي من القطبين ولسد الطريق على لهلالي أعطيت لهم الرئاسة في شخص إبراهيم بنبراهيم ، الذي كان في حالة تناف لأنه كان يتراس بلدية البير الجديد وفضل منح الرئاسة لزميل له من نفس الحزب وهو عبداللطيف التومي ، الذي تراس المجلس الإقليمي لسنة واحدة بين 1997 و 1998 وللتذكير أن القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم كان يفرض تجديد الرئاسة والأجهزة المساعدة مرة كل سنة . وفي سنة 1998 استجمع بوشعيب لهلالي قوته وعاد إلى حلبة الصراع حول الرئاسة وكان العامل يومها هو أحمد شوقي الذي لم يعمر أكثر من سنة على رأس السلطة الإقليمية بالجديدة ،وخلفه العامل محمد الفاسي الفهري ، وبالفعل استرجع لهلالي لقب رئاسة المجلس الإقليمي بين 1998 و 1999 . ولم تكن الأمور في أحسن حال بين الفهري ولهلالي بسبب مشكل ارتبط برئيس سابق لجامعة شعيب الدكالي ، ولأن لهلالي كان في نظر السلطة عصي الطباع ، ومنها أنه لم يؤازر العامل في صراعه مع والي جهة دكالة عبدة يومذاك الشيخ بيدالله ، وكان على العامل انتظار فرصة تجديد الرئاسة ، وتمكن من حشذ أغلبية مريحة لصالح المرحوم الاتحادي علي القضيوي الإدريسي والإطاحة بلهلالي . لكن بوشعيب لهلالي كان من الذين يؤمنون بأن الضربات التي لا تقصم الظهر فهي تقويه ، توارى بين 1999 و2000 ، لكن هو تراجع مرحلي لإعادة تنظيم صفوفه لشن حملة جديدة لاسترجاع الرئاسة المنزوعة . لكن خلال هذه المرحلة كشف الصراع الخفي بين العامل ولهلالي عن تقاسيم وجهه ، وكانت البداية لما تقدم عبد الجبار بوملحة بطعن لدى المحكمة في انتخاب علي القضيوي الذي كان منافسا له عبدالله بشيكر ، هو طعن لم يرق العامل الفهري الذي كشف عن تهديدات صريحة إزاء بوملحة ولهلالي بلغت حد عدم استدعائهما إلى الاجتماعات الرسمية بالعمالة . واستشاط بوشعيب لهلالي غضبا ونقل الصراع إلى قبة البرلمان ، في إطار " إحاطة المجلس علما " وهي موجهة إلى وزير الداخلية آنذاك أحمد الميداوي ، وأبلغ المجلس تهديدات العامل له ولبوملحة وطالب أمام نواب الأمة والحكومة ب " حماية ملكية " وضجت القاعة بمطالبة لهلالي الذي كانت له جرأة الإقدام عليها ، وهو ما أحرج فعلا الوزير الميداوي الذي كلف مدير ديوانه بالتدخل لإصلاح ذات البين بين لهلالي والفهري وهو ما تم بالفعل . وفهم يومها من أن ما أقدم عليه لهلالي كان يندرج ضمن دهائه السياسي الكبير ، الذي توخى من خلاله تحييد مؤسسة العامل حتى يتسنى له الانقضاض مجددا على رئاسة المجلس الإقليمي للجديدة ، وهو ما كان تأتى له بين 2000 و2002 . وتلك الأيام نداولها بين الناس عبدالله غيتومي