السلطات الاقليمية المختصة تحجز بميناء الجديدة عدد كبير من قوارب الصيد العشوائية

في إطار التدخلات والحملات المتواصلة للحد من ظاهرة استشراء صناعة قوارب الصيد البحري غير القانونية (قوارب الموت) والتي من المحتمل أن يتم تسخيرها، بالاضافة الى صيد الأسماك، لتسهيل عمليات تهريب المخدرات في سواحل المحيط الأطلسي، أو الاتجار في البشر والهجرة السرية إلى القارة الأوروبية عمدت السلطات المختصة بالجديدة، صباح يوم الجمعة، على مستوى ميناء الجديدة إلى حجز 15 قارب من قوارب الصيد التقليدية غير قانونية.
وجدير بالذكر ان هذه العملية، التي أشرفت عليها باقتدار السلطات المختصة، ممثلة اللجنة الإقليمية المختلطة، المشكلة من عناصر الدرك البحري والسلطات المحلية بالجديدة والمندوبية الإقليمية للصيد البحري، و الوقاية المدنية، جاءت تفعيلا للقرار العاملي، وفي إطار مراقبة قانونية قوارب الصيد البحري.
هذا وقد هم تدخل السلطات المختصة 15 قارب صيد تقليدية، لا تتوفر على أية وثيقة تثبت قانونيتها، ستعمد السلطات المختصة الى تدميرها، في وقت لاحق بعدما جرى تجميعها قرب "المريسة القديمة" المتواجدة بمحاذاة الحي البرتغالي وميناء الجديدة.
تبقى الإشارة إلى أن السلطات العاملية والمحلية المختصة بالجديدة، تتوخى من خلال هذه العملية التي ستواصل مستقبلا على طول شواطئ إقليم الجديدة، (تتوخى) التصدي لقوارب الصيد تقليدية غير القانونية، التي يتم تصنيعها في محلات سرية محاذية للبحر، والتي من غير المستبعد أن تسخر في الاتجار بالبشر، وفي عمليات الهجرة السرية، أو في تهريب المخدرات، انطلاقا من شواطئ الجديدة، إلى عرض سواحل المحيط الأطلسي، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات.