عادت فوضى سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بإقليم الحسيمة من جديد، إثر دعوة سائقي سيارات الأجرة إلى إضراب عام لمدة يومين، الخميس والجمعة 03 و04 فبراير 2011، إذ أقدم سائقو سيارات الأجرة على خطوة خطيرة تتمثل في قطع الطريق الرئيسية الرابطة بين الحسيمة والمناطق المجاورة لها، على جميع المواطنين في اليوم الأول من الإضراب ومنع الحافلات وسيارات المواطنين من المرور اعتقادا منهم أنها تفشل الإضراب الذي أرادوا له النجاح ولو على حساب كسر السيارات ومنع المواطنين وزرع الفوضى، وحسب احصائيات لبعض الشهود فإن ما لا يقل عن 4 سيارات أجرة كبيرة تم الاعتداء عليها وتعرضت للكسر والتخريب بسبب عدم استجابتهم للإضراب هذا ولقد لقيت هذه الخطوات الفوضوية استياء واستهجانا من طرف المواطنين ومن طرف بعض سائقي السيارات الذين تأسفوا على الانفلات الأمني الذي يعرفه قطاع سيارات الأجرة بالإقليم وعزوا ذلك إلى بعض الوافذين الجدد مؤكدين أن الإضراب أمر اختياري رغم كونه أمرا ضروريا لتجاوز الأزمة التي يمرون بها حاليا بعدما أضحوا يدفعون من جيوبهم لتسديد نفقات كراء الرخص والبنزين والتأمين وغيرها من المصاريف التي أثقلت كاهلهم بشكل جلي، بعدما كانوا يتمتعون بدخل محترم يمكنهم من إعالة أسرهم واحتياجاتهم الضرورية للحصول على لقمة العيش، هذا وقد طالب المحتجون بحسن توزيع انتشار الرخص بين مختلف الخطوط والمناطق وخفض أثمنة التأمين السنوي وتوفير محطة قريبة من وسط المدينة تتوفر على المرافق الضرورية، هذه بعض مطالب سائقي سيارات الأجرة أما مطالب أبناء الشعب فهي توفير حافلات تستجيب لمتطلبات العصر والكثافة السكانية المتزايدة بالإقليم مع مراعاة الدخل المحدود لغالبية السكان الذين يعيشون تحت وطأة الفقر والبطالة وانعدام فرص الشغل، لانعدام أسبابها فلا معامل ولا مصانع ولا شركات واستغناء عن الطاقات المحلية إذ تتوفر المنطقة على مئات الأطر العليا العاطلة عن العمل وخريجي الجامعات وأصحاب الشواهد، ناهيكم عن أصحاب السواعد الذين ترتفع أعدادهم يوما بعد يوم، تزدحم بهم الأماكن المسماة ” الموقف” صبيحة كل يوم، دون أن يعثروا على عمل ولو كان شاقا ومضنيا. عندما يكون الإضراب منظما فهو حق طبيعي ومشروع لانتزاع الحقوق، ولكنه يتحول إلى فوضى وتسيب وانفلات أمني عندما يتخلله العنف وتصحبه اعتداءات والإصطدام المباشر مع مصالح المواطنين، فما ذنب تلميذ حرم من حصص الدراسة؟ وماذا ذنب مريض أو حالة استعجالية تعرضت للتأخير أو التأجيل؟ والظلم لا يحارب بالظلم أو الفوضى والعنف، وما كان العنف في شيء إلا شانه وما كان الرفق في شيء إلا زانه. هذا ويبدو أن قطاع النقل يعج بالفوضى في الإقليم منذ مدة دون أن يجد المسؤولون حلولا جذرية فلا هم استجابوا لمطالب أبناء الشعب ولا هم استجابوا لمطالب سائقي السيارات، ومن بات جائعا ليس كمن بات شبعانا، ومن يتنقل في سيارات رباعية الدفع ببنزين دافعي الضرائب كيف سيحس بمن يقطع الفيافي راجلا، أو بين من ينتظر ساعات طوال في محطات سيارات الأجرة ليدفع بعدها ثمنا غاليا لا يتوافق مع قدرته الشرائية، فإلى متى سيستمر مسلسل ضرب الشعب بالشعب؟