ذ . عز الدين علام ل ” دنيا بريس “: حل حزب البديل الحضاري سابقة في تاريخ المغرب ( الجزء الاول )

دنيا بريس تحاور الاستاذ عز الدين علام المسؤول الاداري لحزب البديل الحضاري
*مرحبا بفضيلة الأستاذ عزالدين علام في هذا الحوار الخاص بموقع “دنيا بريس”
مرحبا ..
1*في البداية نريد أن نعرف من هو عزالدين علام..وما مساهمتك في العمل الإسلامي المغربي ؟
باسم الله الرحمن الرحيم،بداية أتقدم بالشكرلكم على الاستضافة،كما أتمنى لجريدتكم التوفيق والنجاح والتألق في دنيا الصحافة.
ولدت بقرية(المنزل)،والتي أصبحت الآن مدينة صغيرة،هذه القرية التي تتوسط قبيلة بني يازغة،احدى قبائل الأطلس المتوسط ،المتواجدة شرق مدينة فاس. التحقت فيها بالكتاب في سن مبكرة بحرص من جدي رحمة الله عليه كما أنهيت بها تعليمي الابتدائي، بعد ذلك انتقلت مع أسرتي الى مدينة الدار البضاء أواخر سنة 1969 حيث تابعت بها دراستي الاعدادية فالثانوية،بعد ذلك التحقت بجامعة محمد بن سعود بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية،نونبر 1978، حيث تابعت دراستي الجامعية بها،وبهذه المناسبة إن سمحتم لي،أن أسجل أنه كان لي شرف التعرف والتواصل مع عدد كبيرمن الشخصيات الأدبية والفكرية والسياسية..من جنسيات مختلفة البعض منها مشكورا فتح لي باب بيته واستضافني لعدة مرات أذكر من بينهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-مفتي المملكة العربية السعودية آنذاك،السيد كمال هلباوي –مصري الجنسية-كان يشغل يومها مديرإدارة دارالندوة العالمية للشباب الاسلامي التي كان مقرها الدائم بالرياض والتي كان للملك فيصل –رحمه الله –فضل تاسيسها،وهو الآن-الأستاذ هلباوي- منسق التنظيم العالمي للاخوان المسلمين بأوربا،ومن بين الشخصيات التي تعرفت عليها أيضا الدكتور خالد لعجيمي-يشغل حاليا عميد إحدى كليات جامعة الامام،(ملحوظة:جل هذه الشخصيات كانت تستقبلني بصفتي ممثلا للشبيبة الاسلامية هناك ومسؤولا عن الطلبة المغاربة المنتمين للشبيبة الاسلامية الذين كانوا يدرسون سواء بجامعات المملكة العربية السعودية أو بإحدى جامعات الامارات العربية المتحدة وبالضبط بإمارة “رأس الخيمة”)،ولن أنس ما حييت الصداقة الشخصية التي كانت تربطني بالأستاذ عبدالرحمن سيرلا من الأرجنتين أستاذ مادة الرياضيات،أو بالدكتور جلال إسماعيل (مصري الجنسية،وهو حاليا يدرس بكلية الشريعة التابعة لجامع الأزهر) وغير هؤلاء كثير لايتسع المجال لذكرهم جميعا.
ولا يفوتني أن أذكر طريفة وقعت لي وأنا بالديار السعودية،وبعض الاخوة المغاربة الذين كانوا معي هناك يذكرون ذلك:عرض علي ذات يوم أحد اساتذتنا(سعودي الجنسية) أن يسلمني مبالغ كبيرة من أموال الزكاة لمجموعة من أغنياء السعودية(ولاشك أن أول ما يتبادر إلى الأذهان حين سماع هذا الكلام أن العرض قد يكون ملايينا)،فأجبته بدون تردد وبكل حزم:نحن ياأستاذ ما جئنا لبلدكم لجمع أموال الزكاة وإنما جئنا لطلب العلم.فما كان من الأستاذ إلا أن اعتذر لي وانصرف.
لم أتمكن من إتمام دراستي الجامعية هناك حين طلبت مني قيادة حركة “الشبيبة الاسلامية” العودة إلى المغرب-فقاطعت دراستي سنة 1979بكلية الشريعة بالرياض،وتجدر الاشارة إلى أنني كنت غير السعودي الوحيد الذي سمح له الدراسة بهذه الكلية حيث كانت يومها حكرا على الطلبة السعوديين- لحضور محاكمة نائب رئيس جمعية الشبيبة الاسلامية الأستاذ إبراهيم كمال ومن كان يحاكم معه من اجل إعداد تقرير عن أطوار المحاكمة والعودة إلى المشرق،لكن القدر كان غير ذلك حيث تم اعتقالي من أمام باب المحكمة يوم 10 دجنبر1979(والذي يصادف بالمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان)،فقضيت سنة بيضاء،ولم أتمكن من الرجوع لاستكمال دراستي بعد أن سحب مني جواز سفري وبقيت محروما من حقي القانوني في الحصول عليه لسنوات،مما اضطرني في العام الموالي(1980) إلى التسجيل بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء التي أكملت بها دراستي الجامعية بعدها انتقلت إلى الرباط لمتابعة دراساتي العليا بجامعة محمد الخامس.
هذا المسار الدراسي تخلله حدث مهم بالنسبة لي،هو التحاقي المبكر-أثناء مرحلة الدراسة الاعدادية- بالحركة الاسلامية المغربية،هذا الالتحاق المبكر من جهة ومن جهة أخرى احتكاكي المباشر ومنذ الأشهر الأولى لالتحاقي بها، بالقيادات الميدانية والوطنية آنذاك من أمثال الأستاذ نورالدين ذكير،الأستاذ أحمد بن الأدهم،الأستاذ عثمان منار،الأستاذ محمد النايت،المرحوم الأستاذ عبد الرحيم السعداوي(هؤلاء من كانوا يعرفون بالقيادة السداسية إذا أضفنا إليهم الأستاذ عبد الكبير بن الشيخ)....وآخرون.هذان الأمران كان لهما،في تقديري،الأثر البالغ في تأقلمي السريع مع المحيط واستيعابي لخط الحركة الاسلامية”الأم”،الشئ الذي أهلني لتقلد مسؤوليات محلية وفيما بعد وطنية(كنت احد أعضاء القيادة الوطنية والتي كان بمعيتي فيها الأخ الفاضل الأستاذ المصطفى المعتصم فك الله أسره)،وأنا بعد شاب يافع،إضافة إلى كوني كنت مسؤولا عن قطاع الأخوات لسنوات،كما كان لي شرف تاسيس العمل في عدد من المدن كالجديدة وخنيفرة-أسأل الله ألا يحرمني أجر ذلك- وقد سبق للأخ عبد العزيز أفتات،من خنيفرة وهو الآن برلماني عن حزب العدالة والتنمية عن منطقة وجدة،أن ذكر ذلك،مشكورا، وذكرني بالاسم في حوار مع يومية “أخبار اليوم”.
استمر انتمائي للشبيبة الاسلامية إلى حدود مارس 1981،وعلى إثر رحلة قمت بها وبطلب من الأستاذ عبد الكريم مطيع إلى الديار الفرنسية،ومن نتائج هذا اللقاء أن قمت بمجموعة من المراجعات(بيني وبين نفسي) كان من نتيجتها تغير كثير من قناعاتي،فبدأت الكفة ترجح لجهة التوقف عن العمل داخل الاطار الذي كنت فيه،فقررت تجميد نشاطي.وصادف هذا التجميد نفس الفترة التي اعلن فيها عدد كبير من الاخوة انسحابهم الجماعي من “الشبيبة الاسلامية”،وقرروا تأسيس إطار آخر،فكانت منهم اتصالات بي وبعدد آخر من الاخوة للالتحاق يالاطار الجديد المزمع تأسيسه،فتمت لقاءات عديدة مع الأستاذ عزالدين توفيق ومرة مع الأستاذ عبد الاله بنكيران ،والأستاذ المرحوم الحاج علال العمراني ومع آخرين.لكنني اعتذرت لهؤلاء الاخوة وقررت لزوم بيتي.
واستمرالحال كذلك إلى حدود رمضان 1996 حين اتصل بي الأستاذ المصطفى المعتصم وثلة من إخوته،فتم الالتحاق بجمعية البديل الحضاري بعد حصول القناعة بالعمل داخل هذا الإطار تتويجا لعدد من اللقاءات،وبعد مدة لم تطل عن التحاقي وفي أول جمع عام للجمعية تم انتخابي من بين أعضاء المكتب الوطني للجمعية.
بعد صدور قانون خاص يفصل بين العمل الحزبي والعمل الجمعوي أيام حكومة التناوب برئاسة السيد عبد الرحمن اليوسفي،وكان بمثابة تعديل لقانون الحريات العامة لسنة 1958،وبعده مباشرة خرج مشروع قانون الأحزاب للتداول،فهمنا أن استمرارنا كجمعية هو انتحار لمشروعنا الذي لم يكن يعنى بما هو ثقافي ،تربوي ،اجتماعي ..فقط بل كان جوهره سياسيا،فقررنا الانتقال من العمل الجمعوي إلى العمل الحزبي،فشكلت لجنة تحضيرية،كنت منسقها،لعقد المؤتمر التاسيسي للحزب،فكان ذلك يوم 14 يوليوز2001 بإحدى القاعات العمومية بالدارالبيضاء قرب “درب ليهودي” وتم انتخابي ضمن أعضاء الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري.ثم عينت فيما بعد مديرا إداريا له ولازلت أحمل نفس الصفة إلى اليوم.
2* طيب، كيف تلقيتم أنتم أعضاء حزب البديل الحضاري الأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الستة ؟
بعد الأحكام الكارثية والقاسية،التي لم نسمع عنها حتى زمن سنوات الرصاص،التي نطق بها السيد بنشقرون،بقي الأمل معقودا على محكمة الدرجة الثانية،لكن مع انطلاق أطوار هذه المحكمة تبين للقاصي والداني أن الحال هو الحال وأن دار لقمان لازالت على حالها،وبدا أن البون شاسع جدا،يمكن احتساب شساعته بالسنوات الضوئية، بين ما جاء في الخطب والتصريحات والرسائل الرسمية من أبرزها وأهمها الخطاب الملكي في ذكرى 20غشت للسنة الماضية(2009)والذي خصص بكامله للحديث عن إصلاحات جذرية وعميقة في ميدان القضاء،من حديث ووعود وضمانات... عن استقلالية القضاء ونزاهته وبين الواقع وما يدور في ردهات المحاكم،أضف إلى ذلك تنحية السيد عبد الواحد الراضي،الذي-ولنقلها بصراحة-عجز عن تنفيذ ما استبقاه الملك من أجله (وحتى لانظلم الرجل فالخرق اتسع على الراقع وأمر إصلاح القضاء وسط مجموعة من المعيقات والاكراهات واللوبيات المتنفذة والضاغطة في الاتجاه المعاكس كان أكبر بكثير من إمكانياته بل من إمكانية الحكومة مجتمعة)،واستبداله برجل أقل ما يقال عنه ما وصفه به الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي بكونه: وزير شيخ من مشاييخ القانون وزاوية غنية بتجربة مهنية،ومن هذه البواعث على التفاؤل استقبال وزير العدل السيد محمد الناصري للسادة أعضاء هيأة دفاع المعتقلين السياسيين الستة ولعائلاتهم غداة دخول أغلب الأعضاء المفترضين لما أصبح يعرف ب”خلية بليرج” في إضراب مفتوح عن الطعام،وما تخلل ذلك من وعوده لهم بضمان السير العادي للمحاكمة بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية بما يضمن استقلالية ونزاهة المحاكمة فيما تبقى من جلسات – وذلك طبعا حسب ما رشح من هذه اللقاءات مع سيادته وتسرب لبعض وسائل الإعلام التي كانت،مشكورة مهتمة بهذا الملف- الشئ الذي بعث نوعا من الارتياح في نفوس المضربين عن الطعام مما جعلهم يردون على التحية بأحسن منها فعلقوا الإضراب عن الطعام،وهو نفس الارتياح الذي انطبع في نفوسنا ونفوس العائلات وقوى بصيص الأمل لدينا جميعا،لكن-وللأسف الشديد لاشئ من ذلك تحقق إلا فيما نذر من بعض الأمور الشكلية التي تتعلق بالملف من قريب أو من بعيد،فكانت الأحكام قاسية صادمة شبيهة بجرافة تزيد من تعميق هوة عدم الثقة بين المواطنين من جهة وبين السلطات وأجهزة الدولة وخاصة القضاء من جهة أخرى،عدم الثقة هذا الذي تعمق بفعل التراكمات السلبية لعقود خلت من بعد الاستقلال إلى اليوم.
فتاكد لكثيرمن المعنيين بهذا الملف وللمهتمين وللمتتبعين أن ذلك الاستقبال وتلك الوعود لم يكن الهدف منها-ولا أقصد بكلامي هذا أن معالي الوزير هو من يقف وراء هذا الهدف فقد يكون الرجل صادقا- إلا امتصاص الغضب ودفع المضربين عن الطعام إلى وقف إضرابهم تفاديا لما يمكن أن يقع خصوصا بعدما بدأ يتسرب من داخل قاعة المحكمة وما تنشره وسائل الاعلام من بدأ سقوط بعض المضربين ونقلهم إلى المستعجلات بعد أن شارفوا على الهلاك.
3*هل يمكن أن نقول بان هذه الأحكام الصادرة في حق المعتقلين الستة، كانت بمثابة ضربة قاضية، قضت على آمالكم في تحقيق محاكمة عادلة خلال المرحلة القادمة من محكمة النقض والإبرام ؟
الأمر أكبر من ذلك،سيدي،هذه الأحكام الصادرة كانت الضربة القاضية التي قضت على بصيص الأمل وعلى شعاع النور الذي بدا يلوح للشعب المغربي في نهاية النفق خصوصا مع مطلع العهد الجديد،الأمل في نزاهة الانتخابات،الأمل في القضاء على التخلف والجهل والأمية والفقر....الأمل في استقلالية القضاء ونزاهته،خصوصا مع كثرة الاشارات التي اعطيت بهذا الصدد،الأمل في عدم الرجوع القهقرى،الأمل في عدم إفلات المجرمين وناهبي المال العام والمنتهكين لحقوق الانسان و..و..و.. من العقاب....لكن يبدو أن هناك اناسا يكرهون هذا الشعب حد السادية،يتلذذون بعذاباته،مما جعلهم يتحينون الفرصة للعودة لمواقعهم،بعد أن نحي الكثير منهم عنها،مستغلين أحداثا بعينها من قبيل 16ماي المشؤومة ومثيلاتها، ليضعوا العصي في عجلات كل انطلاقة لورش من الأوراش التي تدشن ويبرعون في وضع كثير من المنعرجات والمطبات أمام قطار الاصلاح،ومن مصاديق ذلك ما نقرؤه ونسمعه عبر وسائل الاعلام من غضبة عاهل البلاد على هذا المسؤول الكبير او ذاك بسبب تورطه ،أو على الأقل مسؤوليته،عن فشل أو عدم انطلاقة هذا المشروع أو ذاك من تاريخ تدشينه أو عن عدم وصول هذه المساعدات العينية أو تلك إلى مستحقيها...فأصبحنا نسمع عن كثرة التوقيفات وفي أحسن الحالات عن كثرة التنقيلات(ما وقع لبعض المسؤولين بالحسيمة أو تطوان نموذجا).
بعد كل هذا-وهو غيض من فيض-أمن حق أي كان الآن أن يلوم المغاربة اذا لم يذهبوا بكثافة إلى صناديق الاقتراع للتصويت؟! هل بمثل هذه المحاكمات يمكن أن نجعل المتقاضين يطمئنون إلى عدالة المحكمة وهم بين يديها؟ !أبهذه الانتكاسات التي يراكمها فريقنا الوطني لكرة القدم نتيجة التخبط في السياسات التي يتبعها المسؤولون عن الشأن الكروي ببلادنا ننتظر ان تتمتلئ مدرجات ملاعبنا بالجماهير أو أن نتأهل للنهائيات سواء كانت دولية أو قارية؟ ! هل بمثل هكذا قضاء يمكن أن نشجع الاستثمارات الخارجية ببلادنا؟ !أبمثل ما سبقت الإشارة إليه يمكن ان نطور،بل مجرد أن نحافظ،على الوضع المتقدم في علاقتنا بالاتحاد الأوربي؟ !
وغير ذلك من التساؤلات التي ستبقى-لاقدر الله- معلقة تنتظر الجواب عنها إلى حين.
4*كيف تتوقعون مسار القضية في النقض والإبرام ؟...وما هي النتائج المتوقعة ؟
انطلاقا من مجموعة من المعطيات،من بينها:
*القنبلة التي فجرتها يومية “الصباح” مباشرة بعد صدور الأحكام في المرحلة الابتدائية من أن المداولة لم يحضرها أعضاء هيأة المحكمة فقط،كما ينص على ذلك القانون،بل حضرتها جهات اخرى لاعلاقة لها بالمحكمة،ومرت مرور الكرام من دون أن تحرك من اجل ذلك،لن اكون متفائلا اكثر من اللازم فاقول مسطرة المتابعة، وإنما فقط مسطرة فتح تحقيق في هذه النازلة،ولكن يبدو أن صدى هذه القنبلة،رغم انها من العيار الثقيل،لم يصل إلى آذان الجهات المختصة بذلك.
*المراسلة التي بعث بها السيد الوزير الأول إلى رئيس المجلس الأعلى السابق طالبا منه فيها عدم تعيين الجلسة للبث في الطعن الذي تقدم به دفاع حزب البديل الحضاري والمتعلق بحله التعسفي وامتثال رئيس المجلس لذلك،رغم انه تدخل سافر في الشأن القضائي ويقدح في استقلالية القضاء ونزاهته وسمعته.
*الآمال التي تحطمت على صخرة محكمة الاستئناف،والتي كان الجميع يتوقع انها ستنصف المتقاضين وستصلح ما افسدته محكمة الدرجة الأولى.
وحتى لا نصدم مرة أخرى،دعني أقول لك من الأفضل،في نظري،ألا نتوقع الكثير خصوصا ان ملف القضية هو سياسي بامتياز تتحكم فيه حسابات معينة اقتضاها ترتيب معين،اللهم إلا إذا كانت هناك خطوة ملكية شجاعة وجريئة ومفاجئة تصلح ما أفسده المفسدون وتقطع الطريق عليهم وتنصف المظلومين وتحق الحق وتبطل الباطل.
5*من بين الاتهامات التي وجهت للمعتقلين الستة ، تورطهم في تفجيرات فندق أطلس أسني بمراكش سنة 1994 ، لكن القنبلة التي فجرها “كريم مولاي” عميل المخابرات الجزائرية بالمغرب في تصريح له عبر وسائل الإعلام و الجرائد المغربية ، تؤكد حقيقة أن الجزائر هي من كانت وراء هذه التفجيرات ، فما هي الإضافة التي يمكن أن تضيفها هذه التصريحات إلى الملف المتعلق بالقضية ؟
الحمد لله ان الأحكام صدرت في حق المعتقلين الستة قبل ان يصرح عميل المخابرات الجزائرية بما صرح به وإلا كانت ستلصق بهم ،إضافة إلى هذه التهمة التي تفضلت بالاشارة إليها في سؤالك،تهمة أخرى هي التخابر مع دولة معادية.
ياأخي إضافة إلى ما صرح به هذا العميل هناك مسألة أخرى أشنع من هذه هي “القنبلة”(واسمح لي على استعمال لفظة “القنبلة” أكثر من مرة في هذا الحوار لأنه يبدو أن هذا الملف يتحرك،أو بالأحرى،يتم تحريكه وسط حقل من الألغام مما جعلك أنت ايضا تستعمل نفس اللفظة في سؤالك)التي فجرها السيد محمد المرواني-أمين عام حزب الأمة- عندما سلم لهيأة المحكمة قصاصات جرائد سبق لها ان غطت محاكمة من أدينوا سنة1994 بجريمة اطلس اسني،بل اكثر من ذلك استطاعت هيأة الدفاع،وبكل جرأة وإقدام ومهنية عالية ايضا،أن تحصل على نسخة الأحكام الصادرة في حق مجموعة “سطيفن آيت يدر”على خلفية عملية اطلس اسني الاجرامية وكيف أن بعض عناصر هذه الخلية لازالوا يقبعون في السجن المركزي بالقنيطرة لقضاء محكوميتهم.
إضافة إلى ان القانون ينص صراحة على أن جرما واحدا لا يحاكم عليه مرتين خصوصا بعد إقفال ملف القضية.
ورغم كل هذا بقي الادعاء متمسكا بالتهمة ولم يتم إسقاطها عنهم من طرف المحكمة.
أجرى معه الحوار : عبدالجليل ادريوش / دنيا بريس