عزالدين علام : أناشد أصحاب القرارالعمل على إغلاق “ملف بليرج”

ناشد الأستاذ عز الدين علام لجنة التضامن،المنظمات الحقوقية،الهيآت السياسية،منظمات المجتمع المدني،المنابر الاعلامية...العمل على بذل كل الجهد من اجل إنقاذ أرواح المضربين عن الطعام في ملف بليرج ،وأضاف القيادي بحزب البديل الحضاري في حوار له مع موقع” المبادرة بريس” أناشد أصحاب القرارالعمل على إغلاق هذا الملف –ملف ما اصطلح عليه “قضية بليرج”- ورد الاعتباروتضميد الجراح بالنسبة لمن اقحموا قيه سواء كانوا من عرفوا بالمعتقلين السياسيين الستة أو غيرهم خصوصا بعد ما طاله من انتهاكات وخروقات تذكرنا بماض حسبنا أننا دفناه،اوسنجد انفسناأو ابناءنا واحفادنا،بعد حقبة زمنية أمام “هيأة إنصاف ومصالحة” أخرى ،ربما في حلة جديدة وتحت اسم آخر تناسب ذاك الزمان؟!،واعتبر المدير التنفيذي للبديل الحضاري أن الحزب لازال قائما مادام القضاء لم يقل كلمته الفصل،والذي نحن متأكدون أنه سينصفنا وسيرفع الظلم الذي لحقنا لعدالة قضيتنا،وأضاف أن الشرفاء والفضلاء في هذا البلد-وهم كثر والحمد لله-يتعاملون معنا على هذا الأساس،فيدعوننا لحضور مؤتمراتهم وأنشطتهم العامة وبرامجهم الحوارية.. وفي ما يلي النص الكامل للحوار :
بداية نرحب بك الأستاذ عزالدين علام على صفحات موقع المبادرة بريس.
أشكركم على الاستضافة والترحيب،كما أتمنى لجريدتكم كامل التوفيق والنجاح والتألق.
ما تعليقكم على الاضراب عن الطعام الذي يخوضه محمد المرواني ومن معه وقد دخل أسبوعه الرابع؟
اقتباسا من الآية الكريمة في سورة المائدة أقول:من (أحيى نفسا فكأنما أحيى الناس جميعا)،أجمعت كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على أن الحق في الحياة حق مقدس،ومن هذا المبدأ نجد ذات الشرائع وتكاد تكون كل القوانين مجمعة على تحريم ومنع قتل كل نفس بشرية فكيف بنا إذا كانت هذه النفس قد بلغت الخمسبن عاما من العمر أو تجاوزتها كما هو الشأن بالنسبة لأخينا العزيز محمد المرواني ومن معه من باقي المضربين عن الطعام.
إن هؤلاء الإخوة قد أتموا شهرهم الأول وهم على هذه الحال يناضلون ويصرون على إبلاغ صوتهم للرأي العام ولمن يهمهم الأمر،لاأقول بالصدور العارية ولكن بأمعائهم الفارغة،قد بلغوا الآن المراحل الحرجة من إضرابهم وأشرفوا على الموت،لاقدر الله،خصوصا أن القصاصات الإخبارية مما تنشره بعض جرائدنا الوطنية تنبؤنا أن حالة بعضهم بدأت تسوء( تحركات بواسطة الكراسي المتحركة،حالات إغماء...).
بناء على ما تقدم:
*أناشد لجنة التضامن،المنظمات الحقوقية،الهيآت السياسية،منظمات المجتمع المدني،المنابر الإعلامية...العمل على بذل كل الجهد من أجل إنقاذ أرواح هؤلاء الإخوة،فعندما يتعلق الأمر بنفس بشرية مشرفة على الهلاك،كل الاعتبارات وكل الحسابات ينبغي أن تتراجع وتِؤجل، في مثل هذه الحالات لا ينبغي الوقوف عند، والالتفات إلى،الموقع الذي يتحرك فيه هذا المضرب عن الطعام أو ذاك أو المرجعية التي يصدر عنها أو الخلفية الفكرية والثقافية التي يتحرك على أساسها.إنه لأمر جلل أن يجعل الله إنقاذ نفس بشرية واحدة وإحياأحا يعدل إحياء الناس جميعا “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”.
*أناشد المسؤولين وأصحاب القرار ببلادنا العمل على إنقاذ أرواح مشرفة على الهلاك،سمعنا أنه تم فعلا نقل بعضهم إلى المستعجلات بعد أن ساءت حالته،هذا عمل مشكور لكنه غير كاف،لكن ما سمعنا لحد الآن أنه تم تدشين حوار –مجرد حوار –مع هؤلاء الإخوة،فما أعتقد أنهم ينتظرون الآن أكثر من الحوار،وبالحوار يمكن وضع حد لهذه المأساة،أوننتظر حتى ييتم أطفال وترمل نساء وتتكل أمهات؟ !
بل أناشد أصحاب القرار العمل على إغلاق هذا الملف –ملف ما اصطلح عليه “قضية بليرج”- ورد الاعتبار وتضميد الجراح بالنسبة لمن أقحموا فيه سواء كانوا من عرفوا بالمعتقلين السياسيين الستة أو غيرهم خصوصا بعد ما طاله (الملف) من انتهاكات وخروقات تذكرنا بماض حسبنا أننا دفناه،أوسنجد أنفسنا أو أبناءنا أو ربما أحفادنا،بعد حقبة زمنية أمام “هيأة إنصاف ومصالحة” أخرى ،في حلة جديدة وتحت اسم آخر تناسب ذاك الزمان القادم؟ !
لا أعتقد –بل أجد صعوبة في تصور ذلك مجرد تصور-أن هناك في المغرب من يعتبر أن الإنسان المغربي أقل شأنا وأرخص من الإنسان “التشيلي” أو الإكوادوري،وهذا ليس انتقاصا من الشعبين الشيلي والاكوادوري،بل وجب أن نقف احتراما لهذين الشعبين ولرئيسيهما وحكومتيهما ومسؤوليهما عندما قاموا بالمستحيل،اعتبر سابقة في التاريخ البشري تستحق أن تدون في كتاب “غينيس”، من أجل إنقاذ حياة 32 تشيليا وإكوادوريا واحدا بعد أن كادوا يدفنون أحياء في أحد المناجم.
*كما أناشد الأخ السي محمد المرواني،وأسأله بالأخوة التي جمعت بيني وبينه منذ السبعينيات من القرن الماضي،أن يوقف إضرابه عن الطعام هذا-كما أطلب منه أن يعمل على إقناع الإخوة الباقين بذلك،لأنني أنا شخصيا لاأعرف منهم أحدا درجة معرفتي بأخي السي محمد ولا سبق أن ربطتني بأحد منهم نفس ما كان يربطني به من روابط ضمن تجربة “الشبيبة الإسلامية” حتى أتوجه لمناشدته كما توجهت إليه هو شخصيا،ولا اظن أنه تعوزه الحجة والبلاغة في ذلك إن اراد.
أستحلفك بالله يا أخي أن تجعل حدا لإضرابك عن الطعام،فإن لم يكن من أجلك فمن أجل أبنائك وبناتك الذين هم الآن أكثر الناس حاجة إليك،فإن لم يكن من أجلك فمن أجل الصف الديمقراطي وجبهة الديمقراطيين الشرفاء،فهذه الجبهة في حاجة لطود مثلك ومثل الأسود والليوث الذين غيبوا وراء القضبان:المعتصم والأمين والسريتي.
أخي العزيز محمد أذكرك بما تلقيناه في واحد من تلك الدروس التي كنا نتربى عليها زمن السبعينيات:(المنبت لاأرضا قطع ولا ظهرا أبقى)،وما أخالك قد نسيت ذلك،إن الطريق الذي اخترناه،طريق النضال السلمي من أجل مغرب ديمقراطي،من أجل مغرب احترام حقوق الإنسان،مغرب يعز فيه المرء ولا يهان،مغرب يتم فيه احترام القانون وسيادته على الجميع....طريق طويل وشاق تكاليفه باهضة،تذكرني دوما بما نصح به الرسول الأكرم – صلى الله عليه وسلم- رفيق دربه أبا ذر الغفاري –رضي الله عنه-:”ياأبا ذر كثر الزاد فإن الطريق طويل،وخفف الحمل فإن العقبة كؤود..”.
كيف تنظرون الى هذا الملف بعد معركة الأمعاء الفارغة التي لا زالت مستمرة ؟
إذا كان الغرض والهدف من الإضراب عن الطعام هو إبلاغ الصوت إلى من يهمهم الأمر،ورفع المظلمة إليهم، فما أظن إلا أن الإضراب اللامحدود عن الطعام قد نجح في تحقيق أهدافه.أما إذا كان الهدف هو تحقيق تلكم الأهداف والمطالب التي سطرها السيد محمد المرواني في البيان/الرسالة الذي أعلن بواسطته عن تدشين ومعاودة الدخول في إضراب لامحدود عن الطعام،من مثل المطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية وفصل للسلط واستقلالية للقضاء... ،فأقدر أن السيد المرواني غير خاف عليه أنها مطالب،مشروعة نعم،لكن يتطلب تنفيذها وتحقيقها التفاف جميع القوى الحية التواقة إلى التغيير والانعتاق من إصر واغلال الماضي القريب ببلادنا، و يتطلب أيضا إرادة سياسية شجاعة في التغيير من طرف أصحاب القرار، ليتم ذلك على أرضية توافقية بين الطرفين، أما الاكتفاء بمجرد الاعتماد على معركة الأمعاء الفارغة كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف فسنكون –في تقديري- كمن يسعى للهيجاء بغير سلاح.
ماهو تقييكم لهذا الملف الذي تم الزج فيه بقيادات سياسية معروفة بمواقفها المعتدلة، وهل يمكن أن نعتبر ما جرى – فضيحة بليرج- هو نتيجة طبيعية لمواقف هؤلاء الرجال الجريئة والنوعية؟
هذا الملف،أقدر أنه تداخلت فيه عوامل دولية وإقليمية ومحلية.
سأتناولها بإيجاز،لأنه سبقت لي الإشارة والوقوف عندها في حوارات سابقة.
بالنسبة للعامل الدولي:تزامن اعتقال السياسيين الستة مع باقي أفراد “الشبكة” المزعومة مع تطورات جديدة ومتسارعة عرفها العالم كان عنوانها الأبرز “الحرب على الإرهاب” بزعامة الولايات المتحة الأمريكية،عرفت مراحلها القصوى في مرحلة بوش الإبن،دون أن ننسى انخراط دول عربية وإسلامية في المشروع الأمريكي هذا،مع استحضار انخراط الكيان الصهيوني وبقوة فيها.هذه الحرب تتخذ فيها التوجهات الإسلامية الراديكالية(كالقاعدة وغيرها) كحطب لها وتستعمل كادوات لتنفيذ المشروع الصهيوأمبريالي ذي الأهداف التوسعية الاستعمارية على اعتبار أن اصحاب هذه التوجهات يسهل استدراجها وتوظيفها،وقطع الطريق على أصحاب التوجهات الإسلامية المتنورة الديمقراطية على تقدير المراكز الاستخبارية ان اصحاب هذا التوجه هم الأخطر.
بالنسبة للعامل الإقليمي: الاعداد للسيطرة التامة على خيرات ومدخرات منطقة المغرب العربي وكل بلدان شمال الصحراء ودول الساحل وشرق إفريقيا،هذه السيطرة التي تتم بتخطيط خارجي وغالبا بادوات إقليمية /محلية،وذلك بإلهاء شعوب المنطقة بالتقاطبات والصراعات المصطنعة التي تتخذ احيانا ابعادا إثنية،إما عرقية أو مذهبية أو إديلوجية،ولن يتم لهم ذلك إلا بقمع وإسكات الأصوات الرافضة لهذا المنحى والتي تنظربإيجابية إلى هذه الاختلافات إثنيها وعرقيها ومذهبيها وإديلوجيها باعتبارها عوامل إخصاب الهوية الحضارية متعددة الأبعاد.
بالنسبة للعامل المحلي:اعتقال السياسيين الستة يمكن اعتبار العنوان الأبرز لمجموع التراجعات التي عرفها المغرب إن على المستوى السياسي (حل حزب البديل الحضاري وعدم الترخيص لحزب الأمة كعنوانين صارخين بالنسبة لهذا المستوى)،أو على المستوى الحقوقي(ما أثاره جل المتابعين فيما عرف بخلية بليرج أثناء المحاكمة في طوريها الابتدائي والاستئنافي من تعرضهم للاختطاف والتعذيب وتجاوز مرحلة التحقيق الابتدائي بأيام عديدة تجاوزت ما هو منصوص عليه قانونا، وحجزهم في اماكن سرية خارجة نطاق القانون ...كعنوان بارز بالنسبة لهدا المستوى)،أو على المستوى الإعلامي(التضييق على الصحافة المستقلة وجرها للمحاكم والحكم عليها وعلى أصحابها باحكام قاسية من شانها ان تدفع أصحابها إلى التوقف عن الصدور والإفلاس التام،والنماذج على ذلك كثيرة.
كما يمكن اعتبار اعتقالهم نتيجة طبيعية لانهزام وتراجع اصحاب لواء التغيير والتحديث والديمقراطية...بالبلاد أمام اصحاب لواء الاستمرارية وأصحاب مقولة “ليس بالامكان اكثر مما كان” واصحاب المطالبة بإبقاء الوضع على ما كان عليه...
فمع اعتلاء الملك محمد السادس العرش،وبدل ان يعمل أصحاب القطب الديمقراطي،مستغلين الانفتاح الذي عرفته البلاد في البدايات الأولى للعهد الجديد،على تقوية هذا التوجه،بقوا يراوحون مكانهم ويعددون الاشارات التي كان يصدرها العاهل المغربي بين الفينة والأخرى،مجسدين بذلك بحق المستملحة المراكشية (هاهو با يطفا هاهو با يشعل)،في الوقت الذي كانت فيه جيوب المقاومة وخفافيش الظلام وأعداء الديمقراطية يعملون بالليل والنهار متصيدين الفرص للعودة وبقوة،فكانت أحداث 16 ماي الإرهابية محطة تؤذن بعودتهم،وهكذا أضاع اصحاب اللواء المنهزم الفرصة على بلادنا من أجل الإقلاع والانتقال إلى الضفة الأخرى ضفة الديمقراطية،كما أضاعها السيد عبد الرحمن اليوسفي من قبل عندما طلب منه تأدية القسم على المصحف الشريف.
أين وصل ملف حزب البديل الحضاري ؟
المضايقات والتلكآت والمماطلات... التي ووجهنا بها وعانينا منها أثناء مرحلة التأسيس،والتي دامت عشر سنوات،نعم عشر سنوات،أمر لا يصدق لكنها الحقيقة،الغريب أننا كنا-ولازلنا- نصر على احترام القانون في جميع الخطوات التي خطوناها أثناء ما أسميناه يومذاك “معركة الكرامة”من أجل انتزاع الاعتراف القانوني بنا،ولم تسجل في حقنا-وربما كانت هذه من نقاط قوتنا-أية هفوة او خطإ،بينما السلطة كانت تمعن في تعنتها وخرقها للقانون...أذكر ببعض مما عانيناه لأخلص إلى القول أننا كنا ندرك ونعي أن هناك جهات معينة لاترغب في وجودنا وتقف حجر عثرة في وجه تمكيننا من حقنا الدستوري والقانوني،وفي نفس الآن كنا على يقين بعد تسلمنا وصل الاعتراف القانوني-أو على الأقل البعض منا-أن تلك الجهات لن يغمض لها جفن ولن يهدأ لها بال ولن تيأس وستمكر بالليل والنهار من أجل الوقيعة بنا.
وبالعودة إلى سؤالكم،الأخ الكريم،أؤكد مرة أخرى ومن منبركم هذا للرأي العام،أن حل حزبنا لم يحترم فيه القانون والمنطق،بل يمكن اعتباره عنوانا بارزا ومضربا للأمثال بالنسبة لكل التراجعات التي عرفتها بلادنا،وذلك لعدة أسباب أذكر بعضا منها فقط:
*المرسوم السئ الذكر الذي أصدره-أو وقعه- الوزير الأول اعتمد من أجل التعليل فصلا لا ينطبق بتاتا على حالة حزب البديل الحضاري،وهو الفصل 57 من قانون الأحزاب.
*الذين يقفون وراء الحل الجائر لحزبنا يدركون ومقتنعون أن موقفنا من الناحية القانونية قوي كما هم مقتنعون أيضا أن موقفهم ضعيف،بدليل أن جلسة البث في الطعن في حل حزب البديل الحضاري الذي تقدم به ثلة من سادة نقباء وأساتذة،يحق للمغرب أن يفخر بهم وبأمثالهم،لم تنعقد لحد الآن رغم أن الطعن مستوف كل الشروط القانونية ورغم مضي ما يقارب الثلاث سنوات على تقديمه.
بل إنه من الثابت عندنا-وذكرنا هذا في عدة حوارات وبيانات رسمية عن الحزب ولم يصدر أي تكذيب لها-أن السيد الوزير الأول-عباس الفاسي-قام بمراسلة،بواسطة الممثل القانوني للحكومة،السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء –السابق-يطلب منه عدم تعيين الجلسة للبث في الطعن الذي أشرت إليه آنفا.ضدا على الدستور الذي ينص على فصل السلط،وضدا على القانون وضدا على الخطابات والرسائل الملكية التي تناول فيها –جلالته- وبقوة موضوع القضاء وإصلاحه واستقلاليته...
ألا يدل ذلك على الخوف من نتائج ما ستسفر عنه المحكمة حين انعقادها؟لأن وجود قضاة ضعاف ولا يفرضون بلااستقلالية القرارات التي يتخدونها هيبة القضاء وسيادته واحترامه من طرف الجميع ...لا ينبغي أن ينسينا أن هناك،في المقابل،قضاة شرفاء حماة لصرح القضاء يحق لنا بل ويجب علينا أن نحترمهم،قضاة يستمعون لصوت القانون ولضمائرهم فقط،فمن أمثال هؤلاء يخاف من يسعون للعمل على تأجيل البث في ملفنا،ولكنهم يمكرون وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
*هل من المنطق أن يحل حزب على خلفية ملف لم يثبت،ولم يدع أي من المسؤولين بالبلاد أن له علاقة بهذا الملف،بل إن أحد هؤلاء المسؤولين حين كان لازال وزيرا “لأم” الوزارات صرح في ندوته الصحفية يوم 20نونبر2008 أن باقي أعضاء حزب البديل الحضاري لاعلاقة لهم بهذا الملف (يقصد ملف “خلية”بليرج) والتسجيلات لازالت موجودة.
*هل من القانون في شئ ومن المنطق أن يحل حزب لمجرد أن عضوين منه تم اعتقالهما على خلفية قضية لازالت في مرحلة البحث التمهيدي وما يقتضيه القانون من سرية هذا البحث؟أمن العدل أن نأخذ غير من وجدنا متاعنا عنده؟ أمن العدل أن تزر وازرة وزر أخرى؟ (على افتراض صحة ما توبع به أخوينا)؟ “فمالكم كيف تحكمون”؟
ألا تفكرون في أساليب نضالية أخرى لاسترداد حقكم في التنظيم والتعبير؟
بالنسبة إلينا نعتبر أن حزبنا لازال قائما مادام القضاء لم يقل كلمته الفصل،والذي نحن متأكدون أنه سينصفنا وسيرفع الظلم الذي لحقنا لعدالة قضيتنا،فنحن نتحرك على هذا الأساس وبهذه القناعة كما أن الشرفاء والفضلاء في هذا البلد-وهم كثر والحمد لله-يتعاملون معنا على هذا ذات الأساس،فيدعوننا لحضور مؤتمراتهم وأنشطتهم العامة وبرامجهم الحوارية...ونحن نلبي بالطبع هذه الدعوات ونشرف بها.ولن ننسى لهم وقوفهم بجانبنا في محنتنا،بل سنعتبر ذلك،إضافة إلى تقاطع البرامج وتقاربها،أحد المعايير المعتمدة في بناء أي تحالف معهم حين استرجاع حزبنا من بوابة القضاء وذلك قريب إن شاء الله “يرونه بعيدا ونراه قريبا”.
كلمة أخيرة؟
“ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين”
أجرى الحوار : عبدالله أفتات – المبادرة بريس