د . أحمد بو عشرين الأنصاري ل ” دنيا بريس ” : وحدة المرجعية لا تعني بالضرورة وحدة التنظيم، ولا تعني بالضرورة وحدة الاجتهاد. ( الجزء ألاول )

دنيا بريس تحاور الباحث الاسلامي الدكتور أحمد بو عشرين ألانصاري
أولا وقبل كل شيء نرحب بضيفنا الدكتور أحمد بو عشرين الأنصاري في هذا الحوار الخاص بجريدة دنيا بريس
شكرا
س1: قبل الشروع في طرح الأسئلة المتعلقة بالحوار نريد أن نعرف من هو أحمد بو عشرين الأنصاري ؟
ج1: بداية أشكركم على دعوتكم لي من أجل هذا الحوار، وأتمنى لكم انطلاقة موفقة بإذن الله لمنبركم الإعلامي الجديد، وأملي أن يكون إضافة نوعية للمشهد الإعلامي المغربي.
جوابا على سؤالكم للتعريف بي، ففي أسطر قليلة أقول وبالله التوفيق: اسمي أحمد بوعشرين الملقب بالأنصاري نظرا لأن عائلتنا منحدرة من الأنصار وبالضبط من الخزرج، من مواليد مدينة مكناس، تابعت دراستي الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية بمكناس، خريج جامعة المولى إسماعيل بمكناس شعبة العلوم الفيزيائية، حاصل على دكتوراة في العلوم الفيزيائية من جامعة محمد بن عبد الله بفاس، خريج كلية الحقوق جامعة المولى إسماعيل بمكناس شعبة الاقتصاد، باحث في قضايا الفكر الإسلامي، رئيس سابق لجمعية منبر الحوار للتربية والثقافة والفن بمكناس، عضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مشرف على القطاع الشبابي للحركة من أجل الأمة وعضو مجلس شوراها، عضو مؤسس لحزب الأمة المحالة قضيته على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
س2: أستاذ أحمد بوعشرين ما هو تقييمك للعمل الإسلامي المغربي ؟
ج2: في تقديري تقييم العمل الإسلامي بالمغرب بحاجة إلى تحديد مرجعية لهذا التقييم، وهذه المرجعية مرتكزة على ثلاث عناصر رئيسة:
أولها: عنصر المفهوم، فمفهوم العمل الإسلامي يتحدد بنظري في كونه كل فعل إصلاحي منطلقه كليات ومحكمات المرجعية الإسلامية، وغايته الإسهام في استئناف الشهود الحضاري للأمة الإسلامية، وهذا الفعل الإصلاحي قد يتخذ بعدا فرديا أو جماعيا منظما؛
ثانيها: عنصر مبرر الوجود، وهو في رأيي متمثل بالأساس في الانقلاب الذي حصل داخل الأمة الإسلامية على المرجعية العليا الإسلامية التي كانت مؤطرة للحياة العامة ثقافيا و قيميا وتشريعيا واقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا...، وفي مصادرة حق الأمة في التقرير والاختيار، وفي ضرورة ترسيخ قيم الهوية العقدية والحضارية للأمة، وفي استئصال عناصر الاستبداد التي تفتك بكل مؤسسات المجتمع، وتعوق مسيرة التنمية، وفي نشر قيم التدافع المدني، وفي التجديد الديني بضوابطه الشرعية المقررة...
ثالثها: عنصر الغاية من العمل الإسلامي، والذي هو باختصار في رأيي متمثل في الإسهام الفعلي في استعادة الأمة لسلطتها ولسيادة شريعتها ولوحدتها الحضارية.
انطلاقا من عناصر هذه المرجعية، يمكن تقييم العمل الإسلامي عموما وبالمغرب خصوصا، والسؤال الذي ينبغي أن يشد إليه الرحال في هذا التقييم هو كالتالي: هل يقدم العمل الإسلامي بالمغرب مسيرة استئناف الشهود الحضاري للأمة بما يحقق الغاية المثلى التي ذكرنا المتمثلة في استعادة الأمة لسلطتها ولسيادة شريعتها ولوحدتها الحضارية؟ و في تقديري المتواضع، ذاك سؤال ينبغي أن تتم الإجابة عنه بمعطيات علمية وموضوعية، بمعنى قياس مدى تقدم مساحة الصلاح على مساحة الفساد؟ وفي هذا جواب على سؤال فاعلية أدوات العمل الإسلامي واستراتيجياته في تنمية وإشاعة التدين المجتمعي، وقياس مدى تقدم مساحة استعادة المجتمع لسلطته، وفي هذا جواب على سؤال تصحيح العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومدى ونسبة حضور هذا المطلب في مشاريع العمل الإسلامي، ومدى تقدم مساحة الحريات التي تسمح بهامش كبير للدعوة إلى الخير والصلاح ولمناهضة الفساد، وباستقلالية كاملة للعلماء المشهود لهم بالمصداقية في القيام بمهامهم البيانية الشرعية والتعليمية والإصلاحية اتجاه المجتمع، وفي هذا جواب على سؤال استقلالية السلطة العلمية، وتبويئها مكانة معتبرة في بيان الأحكام الشرعية ومراقبة سمو المرجعية الإسلامية العليا في التشريع وفي ساحة التوجيه المجتمعي.
اعتبارا لكل ما ذكرت، فإن العمل الإسلامي بالمغرب في تقديري بحاجة إلى بوصلة عامة تحرر مشاريعه من مرض النرجسية الذاتية، وترسخ له الاقتناع بضرورة التكتل في اتجاه الموضوع، والموضوع هو مقاومة الفساد، وإشاعة التدين والصلاح، وتوسيع مجال الحريات، وتقوية جبهة المطالبة بإصلاحات أساسية دستوريا وسياسيا لتصحيح علاقة التخاصم والتضاد بين الدولة والمجتمع بغاية استعادة المجتمع لسلطته ولدولته المعبرة عن اختياراته ونبضه،
غير أن ما قلناه لا ينفي الإقرار بفضل من يشتغل في جبهات العمل الإسلامي، فالرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ألا نحقر من المعروف شيئا، ومن المعروف أن نقر أنه بالرغم مما قلناه حول التقييم، ستظل جبهات العمل الإسلامي بالمغرب، معبرة عن صوت الأمة، ومقاومة للفساد وللتطبيع مع الصهاينة بأدواتها الدعوية والإرشادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والتنظيمية، و مسهمة في إرباك معادلة موازين القوى حتى لا يتنصر الظلم والفساد والاستبداد.
س3: في نظرك هل فعلا وقع انحراف على مستوى العمل الإسلامي بالتركيز على العمل السياسي دونه من المجالات الأخرى؟
ج3: برأيي ليس السؤال في التركيز على مجال أو في تهميش مجال، إن السؤال في نظري في المضمون الذي يحمله هذا الذي يركز على مجال دون آخر، فليست المشكلة في العمل السياسي ولكن المشكلة في مضمون العمل السياسي الذي نقوم به، إن العمل السياسي ضروري في العملية التدافعية، لكن هل سنمارس العمل السياسي كما يراد لنا أم كما نريده نحن؟ هل العمل السياسي هو تقديس المشاركة الانتخابية واعتبارها واجب بغض النظر عن مضمونها وغاياتها؟، إن من بين المهام التي ينبغي في تقديري أن يضطلع كل حامل لهم الإصلاح عموما للقيام بها، هي تصحيح المفاهيم نصا وواقعا، وإعادة الاعتبار لنبل السياسة بما هي خدمة عامة، فالسياسة هي “القيام على الأمر بما يصلحه” كما قال فقهاؤنا، وهي “ما كان به الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد”، هذه هي الرسالة الأساس المتوخى تثبيتها وإقرارها من العمل السياسي، إنني كما سبق أن أكدت في إحدى مقالاتي أن مصلحة حماية قيم العفة السياسية، وقيم المصداقية، وقيم الأمانة، وقيم مقاومة الفساد، هي مصلحة راجحة بامتياز ولا مصلحة فوقها في مجال التدافعات والتحالفات، فلا تحالف مع المفسدين بدعوى الإكراهات، ولا تحالف مع ناهبي أموال المجتمع بدعوى الإكراهات، ولا تحالف مع أعداء الديمقراطية بدعوى الإكراهات...هذه هي الرسالة الأساس من ممارسة العمل السياسي، ثم إن العمل السياسي غايته كما سبق ذكره في سؤال سابق هو الإسهام الفعلي في تصحيح العلاقة بين الدولة والمجتمع بما يعيد السلطة والدولة لهذا المجتمع، فتكون الدولة حاضنة لآماله معبرة عن اختياراته ومدافعة عن مصالحه، هذه هي الغاية من العمل السياسي، وإذا كان العمل السياسي بهذه المعاني التي ذكرت فذاك من صلب الدعوة إلى الخير ومن صلب إشاعة الصلاح ومن صلب تنمية التدين المجتمعي فلا فصل هنا بين مجال التدين والدعوة وبين مجال ممارسة السياسة، وإذن فالإشكال ليس في ممارسة السياسة أو التركيز عليها، بل الإشكال الحق هو في المضمون الذي يفرغ في هذه السياسة التي تمارس، وهل هذا المضمون يتناغم وينسجم مع رسالتي التحرير-تحرير إرادة المجتمع-، والتوحيد-توحيد مرجعيته العليا- اللتان يتوخى العمل الإسلامي بالمغرب تبليغهما وتثبيت معانيهما.
س4: في رأيك لماذا عجزت التنظيمات الإسلامية عن تحقيق الوحدة فيما بينها ؟
ج4: ينبغي أن نؤكد على مقدمة أساسية متعلقة بموضوع الوحدة، ومفادها أن وحدة المرجعية لا تعني بالضرورة وحدة التنظيم، ولا تعني بالضرورة وحدة الاجتهاد، وإذن ليس هناك مشكل في تعدد التنظيمات الإسلامية لأن ذلك من ثمار الاختلاف في الاجتهادات والتقديرات على مستوى التصورات والرؤى، إذا كان تدبير هذا التعدد تتحقق فيه شروط التكامل والتعاون على الخير والاحترام المتبادل.
بناء على هذه المقدمة، اعتبر أن أدنى أفق الوحدة هو التواصل والحوار وأوسطه التنسيق وأعلاه الجبهة، وأحسب أن هذه الأشكال الحوارية والتعاونية لازالت لا تحظى بالأولوية القصوى لدى أغلب العاملين في الحقل الإسلامي بالمغرب، نعم لقد كانت محاولات للتواصل والحوار والتنسيق لكنها كانت متقطعة، أما على مستوى التنسيق فلقد اقتصر في السنين الأخيرة فقط على التضامن مع قضايا الأمة، والغريب في ذلك أن العاملين في الحقل الإسلامي يستطيعون أن يلتقوا من أجل التنسيق ضمن أطر وتكتلات قومية إسلامية (فعاليات المؤتمر القومي الإسلامي بالمغرب، مجموعة العمل الوطنية للتضامن مع شعب العراق وفلسطين)، ولم يتمكنوا من تشكيل أطر مشتركة بينهم للاشتغال في جوانب الدعوة والوعظ والإرشاد ومحاصرة الفساد الخلقي و”الفجور السياسي” (على حد تعبير الشيخ فريد الأنصاري رحمة الله عليه)، بل أعتبر أن تشكيل أطر ومؤسسات داخلية خاصة بكل تنظيم تهتم بقضايا الأمة –على حساب السعي الحثيث نحو تشكيل أطر ومؤسسات مشتركة وواسعة الآفاق من أجل قضايا الأمة-، من مؤشرات حضور نرجسية ذاتية مبالغ فيها لدى بعض التنظيمات، وأحسب أن مثل هذه الاختلالات التي ذكرت مرتبطة أيضا بنوع الثقافة الداخلية التي يتشربها رواد أغلب التنظيمات الإسلامية في لقاءاتهم التنظيمية والتربوية، وهي ثقافة تسهم في صناعة وعي وهمي بحجم الذات في مواجهة هذا الواقع المتلون والمتشعبة مشاكله وتحدياته، إن الحاجة في رأيي ماسة الآن إلى العودة إلى النصوص التربوية الأولى التي تذكر العاملين في الحقل الإسلامي ب”أبجديات الانتماء التنظيمي”، أبجديات تعيد التأكيد على أن التنظيم وسيلة وليس غاية، وأن الانتماء إلى الإسلام هو المحدد وليس الانتماء إلى التنظيم، وأن التنظيمات ما هي إلا اجتهادات تخطأ وتصيب، وأن نصرة الإسلام والأمة أولى من نصرة التنظيم،...وهي لعمري البداية الصحيحة لتصحيح بعض الاختلالات على مستوى التصور المشوش على نقاء وصفاء الرسالة الدعوية الإسلامية.
س5: ما هي القيمة المضافة لحزب الأمة في المشهد السياسي المغربي ؟
ج5: سؤالكم يحيلنا إلى محاولة إعطاء تعريف جامع مانع لحزب الأمة، غير أنه لابد من إيراد توضيحين هنا قبل ذلك: أولهما، أن حزب الأمة حزب سياسي مغربي يعتمد المرجعية الإسلامية موجهة لرؤاه وبرامجه وتصوراته، ومنفتح على قيم الحكمة الإنسانية باعتبارها جزء من المرجعية الإسلامية، وثانيهما، أن حزب الأمة باعتماده المرجعية الإسلامية، فهو يقارب علاقة السياسي بالديني مقاربة تقضي بأن السياسة تخضع لمنطق الخطأ والصواب، وعليه فنحن نعتبر حزب الأمة حزب مدنيا وليس دينيا. وهو لم يأت من فراغ بل جاء في سياق تطور فكري وتنظيمي وسياسي للحركة من أجل الأمة، كانبثاق من رحم المجتمع المدني، وبإرادة حرة ومستقلة، وهدفه توسيع إسهام المجتمع في السلطة والقرار، في اتجاه الانتقال التدريجي نحو دولة المجتمع التي تعبر عن اختياراته وإرادته العامة. ولأن حضنه الطبيعي هو المجتمع، فهو يؤكد على بعدين في خطه العام: بعد الاستقلالية عن السلطة وبعد التعاقد مع المجتمع، هذه واحدة من قيمه المضافة، أما الثانية فأحسبها الحاجة إلى التجديد السياسي التي يلزم تلبيتها وتغطيتها أو سد النقص فيها، وهي حاجة موضوعية منبنية على استقراء شامل لواقع الحال الحزبي والسياسي المتسم بالانتظارية و السكونية في عمومه، والإحباط العام على مستوى الفشل في تنزيل مطالب الإصلاحات الأساسية نتيجة التمييع التي لحق مضامينها، وتجريد السياسة من الأخلاق والقيم.. وأمام هكذا حال، تعتبر الحاجة إلى التجديد السياسي حاجة موضوعية ماسة و ملحة وهي في نفس الآن حاجة تتأسس على نقد واقع الحال الحزبي والسياسي، وهذا التجديد السياسي ينبغي أن يكون في تقديرنا على صعيد الخطاب السياسي بتجديد المفاهيم والمصطلحات السياسية والحفاظ على أصالتها وتجديد الثقافة السياسية بالنتيجة، ورد الاعتبار للأخلاق على اعتبار التلازم بين السياسة والأخلاق، ورد الاعتبار للفكر والعلم والمعرفة في العمل السياسي بدل الارتكان إلى الخطاب الانطباعي والإيديولوجي، ورد الاعتبار للقوة الاقتراحية المبادِرة للحزب فيما يتعلق بجدول الأعمال الوطني وأولوياته بدل التوجه الانتظاري المراهن على الآخر، أو بالفعل السياسي لا مجرد رد الفعل السياسي، وبربط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بمدخلين : مدخل الإصلاح السياسي والدستوري ومدخل التجديد الديني، هذه بعض عناصر القيمة المضافة التي حملها مشروع حزب الأمة ودعا لها وأراد الإسهام في تثبيتها لولا أن طالته يد المنع الممنهج الرسمية، لقد كانت الحكاية بسيطة، ويمكن تلخيصها في الخطاطة التالية: تأسيس حزب سياسي اختار له مؤسسوه له اسم “حزب الأمة”، ينضبط تماما لمسطرة قانون تأسيس الأحزاب، ويتأسس على برنامج سياسي واضح، عنوانه العام “حزب المجتمع سبيلنا نحو دولة المجتمع”، حزب أراد منه مؤسسوه أن يكون متعاقدا مع المجتمع، ومستقلا عن أية جهة قد تجعل قراره مرهونا أو تابعا أو متحكما فيه عن بعد، حزب يطمح أن يلتقط حاجيات المجتمع من خلال الالتحام بقضاياه، ويسهم بقدر متواضع في بلورة هذه الحاجيات إلى رؤى وبرامج تكون هي أرضية تعاقده معه، حزب يتطلع أن يكون فاعلا لما يقول و قائلا لما يفعل، وأخيرا وليس آخرا حزب يصطف إلى جانب كل القوى الإصلاحية الشريفة التي لا تألو جهدا في تقديم مسيرة الإصلاحات الأساسية دستوريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، نحو تثبيت فعلي وتدريجي لدولة المجتمع المعبرة عن نبضه واختياراته وحاجياته، ومع كل الأسف والأسى تعقدت الحكاية مع محنة المنع والحرمان من هذا الحق في التنظيم والتأسيس، لتتحول بعدها إلى دراما حقيقية مع السلطات ثم بعدها مع القضاء في جولات “ماراتونية” للجلسات والمرافعات من أجل انتزاع الحق في التنظيم، ثم بعدها إلى مأساة مع حكم قضائي مجحف يؤكد طلب وزارة الداخلية في إبطال تأسيس هذا الحزب، ولتتحول المأساة بعدها إلى مسلسل استئناف الحكم القضائي، وبالتالي ليعود إلى دائرة دواليب القضاء مع الجلسات والمرافعات والمذكرات و المذكرات الجوابية، والمسلسل لم ينته بعد، ذلك أن المرحلة الاستئنافية لازالت لم تنطلق بعد.
هذه المأساة تحولت في ظرف سنة تقريبا من حكاية المنع الممنهج قضائيا إلى فاجعة الاعتقالات والمحاكمات والروايات الرسمية المغرضة التي بينت الأيام بعد ذلك تهافتها واهتزاز متانتها، وبعدها كانت فاجعة الوطن في اتهامات باطلة ومحاكمة غير عادلة ضد قيادات سياسية عرفت بتفانيها في حب الوطن، وبإرادتها في أن تسهم في نهضته، وبوضوحها السياسي وبتوجهها المدني السلمي الذي لا يقبل ريبة، وبفكرها الوسطي المعتدل وبأحزابها السياسية المعروفة، ومن ضمنها حزب الأمة، وبالنتيجة التابعة لهذه المحاكمة غير العادلة بإجماع كل الهيئات الحقوقية الوطنية والفعاليات السياسية والثقافية المتابعة للملف صدور : أحكام شرسة و ظالمة ضد هؤلاء المعتقلين السياسيين القادة ومن معهم من الأبرياء المظلومين، والله غالب على أمره.
أجرى معه الحوار : عبدالجليل ادريوش