نظم مركز دراسة الإسلام الديمقراطية، بالتعاون مع مركز مدى ندوة في موضوع: “مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي”. وبالنظر إلى التطورات الخيرة في هذه المنطقة من العالم، فإن اختيار التاريخ والموضوع يكتسيان أهمية بالغة. أصبح عدد من الملاحظين يعتقدون، منذ سنوات، أن دعم الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط لم يعد أولوية أمريكية. بالمقابل، يعتقد آخرون أن الدعوة إلى الديمقراطية تأتي في سياق أجندة غربية، ويزعمون أنها لا تحظى بدعم محلي من شعوب المنطقة، وأنها، انطلاقا من ذلك، لا تمثل أولوية سياسية. في هذا السياق، تأتي مبادرتنا إلى تنظيم هذه الندوة، والاستجابة الواسعة التي لقيتها من فعاليات جامعية، ومدنية، وسياسية، كدليل على درجة التعبئة حول هذه القضية، وعلى الجاذبية التي لا زال يحظى بها المشروع الديمقراطي في المنطقة، بغض النظر عن الظرفية السياسية. إن إحدى أبرز نقط قوة ندوة الدارالبيضاء أنها نجحت في تجميع عدد من الفعاليات المؤمنة بالديمقراطية، من بين الرجال والنساء، والعلمانيين والإسلاميين المعتدلين. إن مجرد النجاح في تجميع هؤلاء، وتقبلهم لبعضهم البعض، رغم الاختلافات الأيديولوجية، يشهد بالعمل الكبير الذي تم إنجازه من طرف الديمقراطيين، وبالتقدم الحاصل في الذهنيات. منذ سنوات قليلة فقط، كان التئام هذا الجمع أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة، وها قد أصبح اليوم جزء من المشهد الطبيعي للمنطقة، ونقطة التقاء بين مكوناتها من أجل مد الجسور فيما بينها. تبرز معالم قوة هذه الندوة كذلك في أنها عقدت قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التي سوف تجري في مصر والأردن، وهما بلدان من أهم بلدان المنطقة، يعتبران من بين البلدان المنخرطة في مسلسل الإصلاحات. لقد عرف هذان البلدان تطورا ديمقراطيا هاما في العشرية الماضية، لكن هذا التقدم عرف تباطؤا شديدا للأسف، بل يمكننا الوقوف اليوم عند عدد من التراجعات ذات الدلالة في مجالي حقوق الإنسان والحريات الصحافية. ففي مصر تستمر الملاحقات والاعتقالات، أسابيع قليلة قبيل الانتخابات. أما في الأردن فقد تمت مراجعة قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر الانتخابية بصورة تمس بمبادئ الشفافية والحياد. هذه التراجعات ليس مقصورة على مصر والأردن، لقد عرفت معظم الدول العربية تجاوزات خطيرة في قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وعدم احترام استقلالية القضاء، ومنع عدد من المنابر الإعلامية. وقد بلغت هذه التجاوزات حدا من الخطورة أفضت معها إلى حروب أهلية في بعض هذه البلدان (السودان) ووضعت بعضها الآخر على شفة هذه الحرب. كديمقراطيين؛ تتطلب منا هذه الوضعية ردة فعل قوية؛ إنها تضعنا أمام مسؤولياتنا، على قدم المسؤولية مع أصحاب القرار السياسي، والفاعلين الحزبيين. نحن بحاجة كذلك إلى الكثير من الحرص من أجل تثبيت المكاسب الديمقراطية، والمحافظة على درجة التعبئة بين القوى الحية، من أجل تجنيب بلداننا العواقب الوخيمة للتوترات، وضمان الاستقرار والرفاهية لمجتمعاتنا. أنشطة الندوة كانت هذه الندوة فرصة لنا كذلك من أجل تنظيم اجتماع للمكتب التنفيذي لشبكة الديمقراطيين في العالم العربي. اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي يوما واحدا قبل افتتاح أعمال الندوة، وقد امتد الاجتماع طيلة اليوم، وتمت فيه مراجعة برنامج الشبكة، بحضور المسؤول عن البرنامج، كما التحضير لجمع عام لانتخاب لجنة إدارية ومكتب تنفيذي جديدين. الجلسة الافتتاحية تمت برمجة ثلاث كلمات خلال الجلسة الافتتاحية، كلمة ترحيبية ل: د. المختار بنعبدلاوي، مدير مركز مدى، وقف فيها كذلك عند الظرفية السياسية العربية والمغربية، وعلى الانتظارات المعلقة على هذه الندوة. وفي كلمته، ذكر السيد رضوان المصمودي، الرئيس المؤسس ل: مركز دراسات الإسلام الديمقراطية بالأسباب التي دعته إلى تنظيم هذه الندوة، كما أكد على القضايا الأساسية التي يتوجب الانكباب عليها، وإبرازها في نداء الدارالبيضاء، والمتابعة التي يتوجب تأمينها لتعزيز لهذا النداء. المداخلة الثالثة كانت ل: ذ. صلاح الدين الجورشي، الذي قدم حصيلة للعمل الديمقراطي في العالم العربي، وقف فيها عند أشكال القصور التي شابت مرحلة تميزت بظرفية معقدة، كما ذكر بما أنجزته الحركة الديمقراطية في العالم العربي إلى حدود اليوم، وبأولويات العشرية القادمة. – المحور الأول: إمكانات ومعوقات الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في العالم العربي تدخل في هذا المحور كل من د. سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ود.عماد شاهين أستاذ الأديان وبناء وتعزيز السلم، من معهد كروك للدراسات الدولية حول السلم بجامعة Notre Luce وذ. رحيل غرايبة، برلماني من الأردن، وعبد الصمد بلكبير، مثقف، ومستشار لعبد الرحمن اليوسفي، رئيس الحكومة المغربي السابق. تطرق المتدخلون إلى ما اصطلحوا عليه بربيع الديمقراطية العربي، والتراجع الذي تلاه. أشار هؤلاء إلى أن أسباب انحباس عملية التحول الديمقراطي متعددة. هناك من جهة تغاضي بعض القوى الكبرى، وضعف أو انعدام الضغوط على الأنظمة الاستبدادية العربية من أجل الانخراط في الإصلاحات. وقد ذهب عدد من المتدخلين إلى أن القوى الكبرى تعطي الأولوية لمصالحها الاستراتيجية، وبصورة خاصة منها الاقتصادية على دعم الديمقراطية. كما أشار متدخلون آخرون إلى تنامي الإسلاموفوبيا، وإلى أن الدعم الذي كان يلقاه التحول الديمقراطي توقف عندما تبين للديمقراطيات الغربية أن الإسلاميين هم المستفيد الكبر من تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. إحدى المسائل التي جرت مناقشتها؛ تحول بعض الأنظمة الجمهورية العربية إلى أنظمة وراثية، فبعد أن تم تمرير هذه الصيغة في سورية، يجري نقلها حاليا إلى مصر، وليبيا، واليمن، وربما تونس. وقد اتفق جميع المشاركين في هذه الجلسة على حقيقة وحساسية التراجعات الحاصلة في موضوع الديمقراطية، بصورة خاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وحرية تأسيس الجمعيات، واستقلال القضاء، وحماية الحقوق المدنية، بصورة خاصة؛ توفير الحماية للمواطنين من الاعتقال التعسفي، وضمان نزاهة الانتخابات. - المحور الثاني: ما الذي تمّ إنجازه في العشريّة الماضية؟ شارك في هذه الجلسة كل من: ذ. مصطفى الخلفي، مدير المركز المغربي للدراسات المعاصرة، د. نجيب غضبان، أستاذ بجامعة أركنساس، وذ. بوجمعة غشير من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. رسم المتدخلون لوحة متشائمة حول وضعية الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي، بالمقارنة مع وتيرة الإصلاحات التي عرفتها العشرية السابقة؛ لا سيما الانتخابات التي عرفها المغرب في 2002 ومصر في 2005، وفي المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في 2006. واتفق المشاركون أن مجموعة من العوامل أسهمت في هذه الانتكاسة، على رأسها انعدام حسن النية من قبل الأنظمة السياسية في المنطقة، وتردد القوى الكبرى، وفي النهاية؛ الأثر السلبي للعمليات الإرهابية، ونقص التجربة، والشعور المبكر بالانتصار لدى نشطاء المعارضة والمجتمع المدني. مناقشة مسودّة النداء جرى في هذه الجلسة فتح نقاش موسع حول النقط التي يجب أن يتضمنها نداء الدارالبيضاء. وقد اتفق المشاركون على إعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان، وعلى إثارة مسألة سيادة الشعب، والدعوة إلى تبني نظام سياسي يفتح المجال أمام التداول على السلطة، بين مختلف المكونات السياسية. اتفق المشاركون كذلك على ضرورة إصلاح القضاء، وتوفير الحماية له من تدخل السلطة التنفيذية، وتعزيز استقلاله، وجعله أكثر فعالية، وتمكينه من مراقبة الانتخابات، والوصول إلى نتائج نزيهة وشفافة. أكد المشاركون كذلك أن الطريق لن يكون سالكا نحو الإصلاحات إن لم يتم التمهيد لذلك بمصالحة وطنية لمحو آثار الماضي المؤلمة، والانتقال بعد ذلك إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلى جانب وقف الملاحقات ضد النشطاء، وتجريم التعذيب في مراكز الاعتقال. كما أشار المشاركون إلى ضرورة الاعتراف بالحق في التعبير والمبادرة للجمعيات، والأحزاب السياسية. لا حظ المشاركون كذلك أن التجاوزات تترتب في عدد من الحالات ليس عن أسباب سياسية فحسب، ولكن لأسباب تتعلق بالفساد والزبونية المنتشرتان في العالم العربي، وهو ما يقتضي حوكمة المؤسسات الإدارية، والاقتصادية والسياسية، ويجعل من محاربة الرشوة قضية وطنية.EcouterLire phonétiquement Dictionnaire – Afficher le dictionnaire سجل المشاركون أن جمعيات المجتمع المدني، لا يمكنها الوصول إلى أهدافها، بوسائلها المحدودة، مهما كانت درجة التعبئة، وأن التحول الديمقراطي يتطلب تجميع كل الإرادات الحسنة، وأن على القوى الديمقراطية في الغرب أن تعيد تقييم دعمها للأنظمة السلطوية، وأن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، يجب أم يكون قاعدة ناظمة للعلاقات الدولية.Lire phonétiquement Dictionnaire – Afficher le dictionnaire اليوم الثاني - المحور الثالث: موقع الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين في الإصلاحات الديمقراطية، وسبل تعمييق وتجذير التعاون بينه شارك في هذه الجلسة: ذ. هيثم مناع، رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ذ. أحمد نجيب الشابي، مدير أسبوعية الموقف التونسية، وذ. محمد طبال، برلماني من الجزائر. كانت مسألة الديمقراطية في مركز نقاش واسع بين الإسلاميين المعتدلين والعلمانيين. لعقود من الزمن، ظل هناك التباس في معاني بعض المصطلحات ذات الاستعمال المزدوج مثل: الديمقراطية والشورى، الخلافة والحكومة الديمقراطية، وضعية النساء والأقليات، إلى جانب مسألة تطبيق الشريعة. وقد اتفق المشاركون في إطار هذه المناقشة المفتوحة أن هذا اللبس أصبح جزء من الماضي، وأن هناك إجماعا حول سيادة الشعب، ومشروعية الحكومة المنتخبة بالاقتراع العام. كما اتفق المشاركون على أن يؤكد النداء على مبدإ القاعدة القانونية، وعلى رفض أي نظام خاص، وتبني مبدإ المساواة أمام القانون، وكذلك في الحقوق والواجبات بين الأفراد، على قاعدة المواطنة. أشار المشاركون كذلك، بالاستناد إلى تجاربهم الخاصة، إلى أنه رغم تعدد المشاريع السياسية فإنهم يتفقون على وسيلة الوصول إلى الحكم، وهي الديمقراطية، بآلياتها الكونية الضابطة، ومرجعياتها في مجال حقوق الإنسان. - المحور الرابع: أولويات الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في العشرية القادمة حدد أربعة مشاركين ما يقصدونه بأولويات الإصلاح الديمقراطي، وهم: د. عبد العالي حامي الدين، جامعي، دة. نبيلة منيب، جامعية، وقيادية في حزب: “اليسار الاشتراكي الموحد”، ذ. محمد مواعدة قيادي في حزب: “حركة الديمقراطيين الاشتراكيين” في تونس، وذ. رحيل غرايبة، قيادي في حزب: جبهة العمل الإسلامي” وبرلماني أردني، وذ. جميل بن منصور، برلماني، ورئيس حزب: “المنبر الموريتاني للإصلاح والديمقراطية” Ecouter Lire phonétiquement Dictionnaire – Afficher le dictionnaire أكد المشاركون على أولوياتهم في الإصلاح، وكان هناك إجماع على ضرورة توفير الحكومات للضمانات القانونية، وأن مجتمعات المنطقة لا يمكنها أن تحقق آمالها في التنمية والرفاهية إذا لم يتحقق لها الأمن، وإذا لم يتخلص كل فرد فرد من هاجس الاعتقال التعسفي أو من الاحتجاز خارج إطار القانون، لفترات غير محدودة، وأمكنة مجهولة، في بعض الأحيان. كما أكد المتدخلون على ضرورة إقرار الحقوق الأساسية في البلدان التي لا زالت لا تعترف بهذه الحقوق، وصيانتها وتدعيمها في البلدان التي صادقت على المواثيق الدولية. ولعله من نافلة القول أن تحقيق هذه المطالب متعذر في أي مجتمع لا توجد فيه سلطة قضائية مستقلة، وفاعلة على الأرض. وقد حدد المشاركون مروحة من المتطلبات الضرورية لأية ممارسة ديمقراطية؛ وهي إقرار دولة القانون، انتخابات نزيهة وشفافة، فصل السلطات، وقدرة السلطة المدنية المنتخبة على إدارة دفة الحكم. - المحور الخامس: دور منظّمات المجتمع المدني و المنظّمات الدوليّة والبرلمانيّين العرب في الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان أخذ الكلمة ثلاثة متدخلين في هذه الجلسة؛ المختار بنعبدلاوي، جامعي ومدير مركز مدى، صهيب البزرنجي، المدير التنفيذي لشبكة الديمقراطيين في العالم العربي، ونور الدين قربال، قيادي في حزب العدالة والتنمية. وقد غطت هذه المداخلات ثلاثة محاور. - ظاهرة انبعاث مجتمع مدني مؤثر في العالم العربي: وقد طرحت هذه الظاهرة إشكالية قصور الثقافة المدنية، وقلة الموارد البشرية الكفؤة، إلى جانب غياب البيئة القانونية الملائمة. طرحت هذه الظاهرة كذلك مشكلة العلاقة بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية؛ فكثيرا ما تتحول هذه العلاقات إلى علاقات منافسة أكثر مما يجب أن تكون عليه كعلاقات تضامن وتكامل، وهو ما لا يخدم قضية الديمقراطية في هذا الجزء من العالم. - عرض أنشطة شبكة الديمقراطيين في العالم العربي، كفاعل جديد على المستوى الجهوي، وتقديم عناصر برنامجه للسنتين المقبلتين. كما كان الهدف من هذا العرض دعوة المشاركين إلى دعم مبادرات شبكة الديمقراطيين في العالم العربي في تعزيز قدرات الجمعيات، والتنسيق فيما بينها على الصعيد الجهوي، في مجالات التدريب والترافع. - كشف المناورات .التي تهدف إلى احتواء القوى الديمقراطية في المنطقة. وهي المناورات التي تعمل على اختلاق أحزاب سياسية إدارية، واستعمال موارد الدولة والوسائل العمومية من أجل إبقائها في الحكم. كما أشار المتدخل كذلك إلى نقص الوسائل، وهو ما يحول بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وبين لعب دورها على الصورة المطلوبة. لقد سمح فتح النقاش حول هذه المحاور بإبراز أوجه التشابه بين الممارسات السياسية السلطوية في البلاد العربية، وإبراز إجماع المتدخلين على الدعم الضروري الذي يجب توفيره لشبكة الديمقراطيين في العالم العربي لتحقيق أهدافها. - المحور السادس: حفل إصدار نداء إلى الحكومات العربية ومختلف المسؤولين من أجل مزيد من الإصلاحات السياسية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان شارك في تنشيط حفل إصدار نداء الدارالبيضاء كل من د. سعد الدين إبراهيم، د. محمد حفيظ، مدير أسبوعية الحياة، ذ. محمد جميل بن منصور، ذ. رحيل غرايبة، وذ أحمد نجيب الشابي. تركزت هذه الجلسة على استعراض أوجه متابعة نشر وتوزيع نداء الدارالبيضاء، وقدم المشاركون مقترحاتهم من أجل حملة ناجحة، تحقق أهداف التوعية والتعبئة من أجل قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أعلن د. المختار بنعبدلاوي، مدير مركز مدى، في نهاية هذا الحفل، أن مركز مدى مستعد لنشر كل المداخلات المقدمة خلال الندوة، ضمن كتاب جماعي، إذا التزم المتدخلون بإرسال مداخلاتهم في وثيقة مرقونة، تتضمن ما بين 2000 و 2500 كلمة. وفي ختام الجلسة، تقدم رضوان المصمودي، الرئيس المؤسس لمركز دراسات الإسلام الديمقراطية بخالص شكره للمشاركين على تحملهم لأعباء السفر من أجل المشاركة في هذه الندوة، وعلى التزامهم ومساهمتهم في فعالياتها ودعاهم إلى المشاركة بحيوية في عملية جمع التوقيعات لنداء الدارالبيضاء.
