استنكرت العصبة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية تراجع وزارة التربية الوطنية عن التزاماتها السابقة بعدما كانت وعدت بتسوية نهائية لملف الدكاترة من أجل تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك على 3 دفعات في مدة أقصاها سنة 2012 بحسب الوعد الذي قطعه وزير التربية الوطنية السابق أحمد اخشيشن. وأكد المنسق الوطني للعصبة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، محمد متقن، أن الوزارة لم تجر إلا مباراة واحدة لحد الآن، والتي عرفت خروقات كثيرة بعد أن مارست العصبة الضغط على الوزارة، ووعد الوزير اخشيشن بالتسوية النهائية للملف. وأضاف متقن أن الوزير الحالي، محمد الوفا، تراجع عن الوعد الذي قطعه الوزير السابق، مبررا ذلك بكون المراكز التربية الجهوية هي التي ستحدد عدد المناصب التي تحتاجها الوزارة. وأبرز متقن أن الوزير الوفا التزم مع العصبة ب 240 منصبا فقط لهذه السنة مما سيؤكل مدة طي هذا الملف إلى سنوات أخرى على اعتبار أن عدد الأساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه العاملين بالتربية الوطنية يبلغ حاليا 1200 أستاذ. وشددت المنسق الوطني للعصبة على استمرار تشبثهم بحقهم المطلب بالطي النهائي لملف الأساتذة الحاملين للدكتوراه طبقا لما التزم به الوزير السابق. من جهتها أكد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على رفضها للعرض الهزيل الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية، بتخصيصها 240 منصبا للدفعة الأولى للدكاترة العاملين بالوزارة، لكونه ليس مؤشرا على الحل المتفق عليه. وشددت جامعة الاتحاد الوطني للشغل في بيان لها على ضرورة الرفع من عدد المناصب المخصصة للدفعة الأولى بما يتناسب مع الحل الشامل على دفعتين خلال سنة 2012. مع تحديد تاريخ الدفعة الثانية والأخيرة لما تبقى من الدكاترة الكفيلة باستيعاب ما تبقى من هذه الفئة. وطالبت النقابة بتكوين لجنة تقنية مشتركة لتدبير أجرأة المباراة وتجاوز الخروقات التي شابت المباراة السابقة.
