عبّرت العصبة الوطنية للدكاترة العاملين في وزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.) في بلاغها الأخير عن رفضها تراجع الوزارة عما التزمت به من تسوية نهائية لملف الدكاترة، على دفعتين، في سنة 2012، ورفضها العرض «الهزيل» الذي تقدمت به الوزارة، بتخصيصها 240 منصبا للدفعة الأولى من الدكاترة. وطالبت العصبة الوطنية للدكاترة بالرفع من عدد المناصب المخصصة للدفعة الأولى بما يتناسب مع الحل الشامل على دفعتين خلال سنة 2012 وبتحديد تاريخ الدفعة الثانية والأخيرة لما تبقى من الدكاترة، الكفيلة باستيعاب ما تبقى من هذه الفئة. كما طالبت العصبة، في بلاغها، بتكوين لجنة تقنية مُشترَكة لتدبير أجرأة المباراة وتجاوز الخروقات التي شابت المباراة السابقة، مع توقيع محضر مشترك بالمتفق عليه.