تخلد الشغيلة المغربية ومعها عموم الكادحات والكادحين بالمغرب العيد الاممي –فاتح مايو 2017- ضمن اجواء سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة اتسمت باختلالات بنيوية وهيكلية، عمقت كثيرا الفوارق الطبقية داخل المجتمع، ووسعت دائرة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي والبطالة طيلة فترة الحكومة المنتهية ولايتها، الحكومة التي اجهزت على مكتسبات الشعب المغربي بتوصيات من المؤسسات المالية الدولية في مجالات عدة، حيث اجهزت على الحق الدستوري في الحريات العامة والنقابية، وزرعت البؤس في صفوف المواطنات والمواطنين بضرب القدرة الشرائية لديهم، وشجعت الاستغلال الاقتصادي واقتصاد الريع ،وحمت الباطرونا وملاكي العقار والاراضي من المحاسبة والاداء الضريبي وتسريح اليد العاملة ،واصرت على رفض الحوار والتفاوض الاجتماعي ثلاثي الاطراف، وضربت حق العمل في الوظيفة العمومية، وعمقت من ديون المغرب … ان فضاء المواطنة والانصاف بعد عرضه لهذه الوضعية الصعبة التي يعيشها المغرب والتي اثرت سلبا على كافة الحقوق الشغلية المحمية بالدستور، ومن منطلق قناعاته بضرورة مواصلة نضاله ودعمه لحقوق كافة الاجيرات والاجراء في القطاع العام والخاص ومناصرته لقضايا كل الكادحات والكادحين فانه يدعو الحكومة الجديدة الى الاسراع ب * محاربة الفساد بالادارة المغربية وتفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة * التراجع الفوري عن كافة القرارات الجائرة الماسة بالحريات العامة والنقابية * مباشرة الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين * دعم القدرة الشرائية لعموم الماجورين وتطبيق السلم المتحرك للاجور * توفير مناصب الشغل لالاف الشباب المعطل من حاملي الشهادات العليا والمتوسطة والمهنية * رصد ميزانية مهمة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي –التعليم –الصحة –السكن من اجل جودة خدماتها * مراقبة جدية للباطرونا ومالكي الضيعات الفلاحية والمؤسسات الانتاجية وجعلها تلتزم مدونة الشغل لفائدة اليدالعاملة * تفعيل مبدا المساواة بين الرجال والنساء في مجالات الاجر والضمان الاجتماعي وولوج الوظيفة العمومية … * المصادقة الفورية على اتفاقيات الشغل الصادرة عن منظمة العمل الدولية (87-الحركة النقابية وحق التنظيم) و (102-الزامية الضمان الاجتماعي ) و (168-انعاش الشغل والحماية من البطالة) والغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي المغربي وختاما نحيي الشغيلة المغربية في عيدها الاممي وندعوها للصمود والوحدة النقابية والنضال حتى تحقيق الكرامة والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية المكتب التنفيذي