احتضن مقر عمالة إنزكان ايت ملول اجتماعا هاما ترأسه الكاتب العام للعمالة، وحضره رئيس الجماعة ومدير المكتب الوطني للكهرباء بالإقليم بناء على شكاية المجلس وطلبه تحكيم السلطات الإقليمية، وذلك يوم الثلاثاء 25 أبريل 2017م. الاجتماع نجح في طي صفحة الخلاف بين الطرفين بالتزام المكتب الوطني للكهرباء بأن تشمل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين فقط الأحياء المحددة والمتفق عليها دون إلزام بقية الأحياء والمواطنين بشروطها او بأية شروط التزمات جديدة. وجدير بالذكر أن المجلس الجماعي لأيت ملول قد أصدر بداية هذا الشهر بلاغا يدعوا فيه السلطات الإقليمية للتحكيم من خلال الدعوة لعقد اجتماع عاجل بمقر العمالة تحت اشراف عامل عمالة انزكان بحضور المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتني عن فرض شروط الاتفاقية المحدثة من أجل تجهيز الأحياء الناقصة التجهيز (البنايات الغير مرخصة) على جميع الأحياء.