تعيش بناية وزارة المالية بعمالة إنزكَان أيت ملول وضعية كارثية لا تشرف بطبيعة العمالة والوزارة معا،فالموظفون والزبناء يشتكون دوما من هذه الوضعية التي يوجد عليها المقر الكائن بحي تاغزوت (الحي الحسني) بإنزكَان،من حيث ضيق المساحة وقلة الموارد البشرية وانعدام التجهيزات الضرورية لضمان عملهم في شروط لائقة. فمقر وزارة المالية الذي يغطي تراب العمالة،ويضم تقسيمات أربع جماعات حضرية بإنزكَان،أيت ملول،الدشيرة،القليعة،وجماعتين قرويتين بأولاد دحو والتمسية، يعاني من ضيق المكاتب المخصصة لكل جماعة حضرية وقروية، إضافة إلى تخصيص 4 موظفين فقط لكل جماعة،مع أنهم يقومون بأعمال مضنية منها على الخصوص إحصاء الجداول وتحيينها واستقبال المواطنين والبث في الشكايات والحضور للإجتماعات،. وزيادة على ضيق مكاتب المقر وقلة موظفيه تعاني المكاتب من انعدام التجهيزات الضرورية من مكاتب وحواسيب وآلات طباعة وأوراق وغيرها بهذا المقر التابع لأملاك وزارة الداخلية. وأمام هذه الوضعية الشاذة للمقر وظروف العمل الصعبة على وزارة المالية أن تسرع في بناء مقر خاص بعمالة إنزكَان أيت ملول يكون في المستوى المطلوب حتى يستجيب لشروط جيدة،ويريح الموظفين والزبناء من معاناة ضيق المكاتب المخصصة للجماعات الحضرية والقروية بتراب العمالة.