الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الأتاوي عن احتلال الأملاك العامة للدولة

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس 10 ربيع الآخر 1437 الموافق ل 21 يناير 2016 على مشروع مرسوم رقم 2.16.03 يتعلق بتحديد مبالغ الأتاوي عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وجاء هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016.
وينص قانون المالية الحالي في فقرته الثانية والثالثة على أنه "يفرض على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات دفع إتاوة سنوية عن كل متعهد معني لفائدة الخزينة عن احتلال الأملاك العامة للدولة من أجل إقامة دعامات أو منشآت أو بنيات تحتية موجهة لإقامة واستغلال شبكات المواصلات تحدد مبالغ الأتاوى المشار إليها في هذه المادة بنص تنظيمي