محمد ضريف : القرارات اللاشعبية لبنكيران تقود الفقراء نحو البحث عن موارد غير شرعية

أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، أثناء الجلسة الشهرية في مجلس المستشارين، أن الحكومة تتجه نحو رفع الدعم عن مادة السكر لأجل مساعدة النساء الأرامل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
القرار الذي جاء على لسان بنكيران، أثار ردود أفعال متباينة حول مدى جدية الحكومة في التعاطي مع الملفات ذات الأولوية على جميع الأصعدة بما فيها الصعيد الاقتصادي دون إلحاق الأضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، وأسلوب معالجة أوضاع جميع مكونات المجتمع بمن فيهم النساء الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة، حيث يجد بعض المتتبعين للشؤون السياسية والاقتصادية المغربية، أن ليس اتخاذالاستغناء عن دعم مادة السكر مبررا لصرف تعويضات لفئات كان يجدر التكفل بها، منذ سنوات، وأن إعادة النظر في صندوق المقاصة لابد ان تواكبه إصلاحات وإجراءات تعويضية حتى لا يشعر المواطن بمغبة القرارات الحكومة التي لا تخدم مصالحه وإن كانت الذرائع متعددة.
في هذا الإطار يقول محمد ضريف، أستاذ العلوم السايسية والأمين العام لحزب الديمقراطيين الجدد، في تصريح ل"مغرب أنفو":"يتعلق الأمر بسياسة انتهجتها الحكومة منذ تشكيلها، عام 2012، والتي اتخذت من تحرير الأسعار وإعادة النظر في صندوق المقاصة عنوانا كبيرا لها، مع العلم ان الكل يعرف أن الحكومة تواجه أزمة موارد سواء على مستوى تمويل مشاريعها أو على مستوى دعم الأرامل والاشخاص في وضعية إعاقة".
وأضاف ضريف، أن الحكومة وجدت أنسب طريقة لتفعيل مخططاتها هي الزيادات في الرسوم الضريبية، الشيء الذي يترتب عليه ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنها شرعت في الرفع من أثمنة المحروقات، منذ العام الأول لتعيينها، فلم يتبق أمامها، اليوم، سوى رفع الدعم عن مادة السكر وبعده غاز البوتان.
وزاد المتحدث قائلا:"إن الحكومة تواجه انتقادات واسعة، فإن كان تحرير الأسعار وإعادة النظر في صندوق المقاصة، أمر إيجابي ومهم، يجب أن تعتمد تدابير مواكبة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والتي تعرف تضررا لافتا للنظر، وإلا فإن بنكيران سيستمر في رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الضرورية، بدعوى توفير موارد لمساندة الأرامل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".
تحرير الأسعار وإعادة النظر في صندوق المقاصة، ينعكس بشكل أو بآخر على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين سيما ذوي الدخل المحدود والفقراء منهم الذين يحاولون إيجاد حلول لتدبير مداخيل بديلة تمكنهم من مواكبة الوضع الذي يزداد تفاقما وحدةن وإن كان البعض لا يهتم لطبيعة الوسائل التي يعتمدها لمواجهة الأسعار الصاروخية للمواد الغذائية والتكلفة الباهظة للمعيشة.
في هذا السياق يقول أستاذ العلوم السياسية، في معرض تصريحه ل "مغرب أنفو":"المفاربة يتعايشون مع الوضع وخاصة الفئات الفقيرة التي تحاول أن تبحث عن موارد بديلة يمكن أن تكون غير شرعية، أحيانا، جراء القرارات السلبية لحكومة بنكيران، بالإضافة إلى تفاقم موجة الاحتجاجات التي يعيش على إيقاعها المغرب، منذ سنوات"ن مشيرا إلى أن القوى المناهضة للقرارات اللاشعبية لبنكيران، ستجد الأمر فرصة سانحة كي تدعو إلى خوض المزيد من الاحتجاجات.
المصدر : مغرب أنفو