أدانت جمعية الريف للتضامن و التنمية "أريد" المقاربة الأمنية التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع احتجاجات السكان بمنطقة الريف و ما رفقتها من مواجهات بين السكان بكل من بني بوعياش، امزورن وبوكيدارن والتي ترتبت عنه عنها إصابات متفاوتة بين المحتجين والقوات العمومية، كما واكبها اعتقال عدد من المحتجين- منهم من أطلق سراحهم، ومنهم من قدم للنيابة العامة وتوبع في حالة اعتقال أو سراح - و تعرضت المحلات التجارية للنهب و التخريب من طرف القوات العمومية، و توجت بمداهمة العديد من المنازل، و الإساءة اللفظية و الجسدية إلى العديد من مواطني المنطقة الشرفاء حسب ما عبرت عنه الجمعية في بيان لها توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه. وعبرت الجمعية عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع سكان المنطقة، وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات و إيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق و الوقوف على حيثيات ما وقع، مؤكدة على ضرورة مساءلة المسؤولين عن استعمال العنف وما ترتب عنه من مس بالسلامة الجسمانية للمواطنين و ما صاحب ذلك من تخريب للممتلكات العامة و الخاصة. ودعت الجمعية في نفس البيان الحكومة المغربية إلى الانكباب العاجل و السريع لمعالجة المشاكل البنيوية بالمنطقة، وفق مقاربة شمولية مندمجة، تتمثل بالأساس في وضع مخطط جهوي للتنمية يأخذ بعين الاعتبار العجز الذي عرفته المنطقة منذ الاستقلال.