عبرت مجموعة من الهيئات السياسية و الحقوقية و المدنية بالحسيمة عن رفضها لما اسمته بالردود الأمنية والخيارات القمعية ولكل أشكال العسكرة والترهيب الذي يعم مدن ومراكز إقليمالحسيمة كما طالبت بفتح تحقيق "نزيه حول كل مجريات العنف والتعذيب والتعسف الذي واكب المسيرات الشعبية السلمية بكل من الحسيمة وإمزورن وأيت بوعياش وخلال مباراة كرة القدم ليوم الأحد الماضي". وجاء هذا في بيان حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه بعد اجتماع الذي عقدته هذه الهيئات بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يوم الأحد الماضي و التي تطلق على نفسها الهيئات المدنية الديمقراطية الداعمة لحركة 20 فبراير بالحسيمة. وطالبت هذا الهيئات في بيانها إلى توقيف حملات التفتيش والمداهمات والكف عن استعمال أساليب منافية لاتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها رسميا ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية مشاركتهم في المسيرات الشعبية وإجراء تحقيق نزيه لكشف كل ملابسات العنف وما ترتب عنه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة حسب تعبيرها . كما دعت هذه الهيئات "كافة المواطنين والمواطنات وكل الهيئات المسئولة و الشباب ومختلف مكونات الرأي العام إلى التحلي بأقصى درجات الحذر مما يتربص بالمنطقة من مناورات تجعلها محط اتهام كلما عبر أبناؤها، بصوت مسموع، عن مطالب مشروعة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحق في العيش الكريم أسوة بباقي المغاربة في ربوع الوطن ". هذا وعربت هذه الهيئات عن تضامنها مع من اسمتها بالحركات الاحتجاجية المنددة بالعسكرة والتضييق على الحريات بكل من إمزورن وآيت بوعياش وتلاميذ ثانوية مولاي إسماعيل ومناطق أخرى. وفي الاخير اعلنت عن تنظيم شكل احتجاجي يوم الجمعة المقبل أمام مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ابتداء من الساعة الخامسة مساء .