اكدت مصادر موثوقة من داخل المجلس البلدي لبني بوعياش ان وزارة الداخلية رفضت مشروع الميزانية لبلدية بني بوعياش برسم السنة المالية 2011 التي صادق عليها المجلس في دورته العادية لأكتوبر 2010 . واضاف نفس المصدر ان الوزارة ارسلت برقية تدعو فيها المجلس باعادة النظر في طريقة صياغة هذه الميزانية بصفة عامة مع التركيز على بعض الفصول وذلك بعقد دورة استثنائية غير انه ولحدود الان لم يعقد المجلس البلدي هذه الدورة. وفي غياب ميزانية مصادق عليها من طرف سلطة الوصاية ومن اجل عدم عرقلة عمل الجماعة فسيتم الاعتماد حاليا على ميزانية 2010 خصوصا الجانب المتعلق بالتسيير . وتجدر الاشارة الى ان الاعضاء المحسوبين على المعارضة بالمجلس قد راسلوا في وقت سابق الجهات المعنية للمطالبة بعدم قبول الميزانية كما اصدروا بيانا استنكروا فيه الطريقة التي ينهجها المكتب المسير للمجلس في صياغة مشروع الميزانية و المبنية بالاساس على الارتجالية و انعدام الدراسة و الواقعية حسب تعبيرهم. ويذهب بعض المتتبعين للشان المحلي الى ان الجهات الوصية أخذت تحفظات المعارضة بعين الاعتبار في هذا القرار نتيجة الأوضاع المزرية التي تعرفها مدينة بني بوعياش على كل المستويات خصوصا البنية التحتية المهترئة .