يعيش المركز الاقليمي للرعاية الاجتماعية بامزورن الحسيمة الذي دشنة الملك محمد السادس يوم 27 يوليوز 2009 والذي تم بناءه في اطار ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يفوق ثمانية ملايين درهم ، مجموعة من المشاكل و العراقيل من مختلف الجوانب. و يهدف هذا المركز الذي تبلغ طاقته الاستعابية 60 سريرا بالاساس الى ايواء الاشخاص المختلين عقليا و المشردين المتخلى عنهم و ذلك من اجل اعادة ادماجهم داخل الوسط الاجتماعي، الا ان لمسيري هذا المركز راي اخر بحيث يستقبلون الكتير من الحالات التي تتوفر على عائلات و لا تدخل في اطار الاشخاص المتخلى عنهم اغلبهم يتم استقبالهم بالمركز عن طريق الوساطة و الزبزنية في الوقت الذي ينتشر مجموعة كبيرة من المشردين و المتخلى عنهم في شوارع الاقليم. و رغم الميزانية الضخمة التي يستفيد منها المركز و التي تقدر بحوالي 150 مليون سنتيم سنويا الا ان المركز يعاني من نقص حاد من الموظفين الاداريين و المستخدمين خصوصا منصب المقتصد لا سيما ان المركز يحتاج اليه من اجل تدبير الميزانية و ضبط الحسابات بشكل دقيق علما ان المركز يستقبل الكثير من الهبات من الجمعيات الخيرية و المحسنين و هبات ملكية مما يسهل التلاعب بهذه الاموال دون اي محاسبة. هذا بالاضافة الى تبذير الاموال حيث تم حفر بئر بحديقة المركز بهدف التخفيف من فواتير الماء بتكلفة 16 مليون سنتيم رغم ان تكلفته الحقيقية لاتتعدى 6مليون سنتيم دون ان يستفيد منه نزلاء المركز نظرا لعدم صلاحية هذه المياه للاستهلاك.كما تم اقتناء سخان الي للماء قديم بتكلفة 10 الاف درهم رغم ان تكلفته الحقيقية لا تتعدى الف درهم. من جهة اخرى يعاني الموظفين و المستخدمين بالمركز من المشاكل كعدم ادماجهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و عدم استفادتهم من التعويضات عن العمل ايام العطل و الاعياد و عدم تسوية وضعيتهم الادارية و المالية و هو ما دفعهم الى تنيظيم مجموعة الاشكال الاحتجاجية للتنديد بسوء التدبير الذي تنهجه الجمعية المسيرة للمركز و الدفاع عن مطالبهم.
