سبق للجماعة الحضرية بالمدينة، أن توصلت، منذ أزيد من سنتين، بمشروع الاتفاقية التي تهدف إلى تحديد الشروط والقواعد، المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة، من أجل إحداث مركز اجتماعي متعدد الإختصاصات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج محاربة الهشاشة، استجابة للتطلعات والحاجيات الاجتماعية للسكان واعتبارا لكون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجسد الرغبة في محاربة الفقر، الإقصاء والتهميش الاجتماعي، وترسيخ دينامية لفائدة تنمية بشرية مستدامة. إن هذا المشروع الذي يستهدف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من الترويض الطبي وتصحيح النطق والسمع ومحاربة الأمية، والنساء ضحايا العنف، الأمهات العازبات، الأطفال المتخلى عنهم والمشردون، إلى غير ذلك من الفئات المهمشة، قد حددت تكلفته المالية في 5500.000.00 درهم موزعة على الشكل التالي : - ولاية جهة تادلة أزيلال : 2000.000.00 درهم كحصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. - المجلس الجهوي ببني ملال : 2000.000.00 درهم )مساهمة مالية(. - المجلس البلدي لسوق السبت : 1500000.00 درهم، مساهمة مالية مقسمة على سنتين، 80 مليون سنتيم لسنة 2008 ومبلغ 70 مليون سنتيم المتبقية برسم سنة 2009، بالإضافة إلى توفير الوعاء العقاري من طرف هذا الأخير، صاحب المشروع، والذي تبلغ مساحته 1337 متر مربع تقريبا، يوجد قرب مركز الدرك الملكي وتابع لإدارة الأملاك المخزنية. وخلال الدورة العادية لشهر أبريل 2008 المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2008، تم اتخاذ مقرر، وافق فيه أعضاء المجلس البلدي الحاضرين بالإجماع، على عقد شراكة بين والي جهة تادلة أزيلال بصفته رئيسا للجنة الجهوية للتنمية البشرية، ورئيس المجلس الجهوي والمدير الجهوي للتجهيز والنقل والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوب الإقليمي للصحة ببني ملال والمدير الجهوي للثقافة ببني ملال، لبناء مركز اجتماعي متعدد الاختصاصات بالمدينة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج محاربة الهشاشة. ومنذ ذلك الحين، لم يظهر هذا المشروع للوجود، الذي مرت عليه أزيد من سنتين، ولم يتم تفعيل برنامج محاربة الهشاشة هذه،في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حدد صاحب الجلالة، أهدافها في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 18مايو 2005، وتطبيقا كذلك لمخطط عمل الحكومة الهادف إلى تنفيذ هذا البرنامج. إن بناء مؤسسة ذات طابع اجتماعي ستعنى، بالشؤون الاجتماعية التي تفتقر إليها المدينة، بساكنة تناهز حاليا 60 ألف نسمة، فمتى يتم الإفراج عن هذا المشروع الحيوي استجابة لحاجيات السكان، في ترسيخ تنمية بشرية مستدامة، ومحاربة الفقر والتهميش الاجتماعي؟