المحكمة الادارية تحدد تاريخ النطق بالحكم في ملف عزل رئيس جماعة امزورن ونائبه

حددت المحكمة الادارية الابتدائية بفاس، الاسبوع المقبل، للحكم في ملف الطلب الذي تقدم به عامل اقليم الحسيمة، لعزل رئيس جماعة امزورن جمال المساوي ونائبه الاول.
وكانت المحكمة قد اجلت البث في هذا الملف في وقت سابق بناء على طلب تقدم به دفاع المدعى عليه، يلتمس فيه مهلة جديدة لتقديم الاجوبة على ما جاء في طلب عامل الاقليم، والمتعلقة بالخروقات القانونية التي ارتكبها.
وكان عامل إقليم الحسيمة قد أصدر قراراً إدارياً يقضي بتوقيف رئيس جماعة إمزورن ونائبه الأول عن مهامهما، وإحالة ملف عزلهما على أنظار المحكمة الإدارية بفاس. وجاء هذا القرار بعد أن راسل العامل المعنيين بالأمر لتقديم توضيحات كتابية حول خروقات بقطاع التعمير وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي شملت فترات زمنية مختلفة من 2018 إلى 2023.
وتنص دورية وزير الداخلية رقم 1750D الصادرة بتاريخ 14 يناير 2022 حول مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية، على اللجوء للمحكمة الإدارية من طرف عامل الإقليم لعزل المنتخبين من انتدابهم بعد إعطائهم حق الرد، وإذا كانت ردودهم غير مقنعة وغير مستندة إلى أساس قانوني أو واقعي.