انطلاق جلسات النظر في طلب عزل رئيس جماعة امزورن

تعقد هذا الأسبوع، بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس اولى جلسات النظر في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم الحسيمة في حق رئيس جماعة إمزورن، ونائبه الأول، ومستشارة جماعية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أن حددت المحكمة الأسبوع الأول من شهر شتنبر كموعد لهذه القضية، نظراً لتزامن شهر غشت مع العطلة القضائية.
وكان عامل إقليم الحسيمة قد أصدر قراراً إدارياً يقضي بتوقيف رئيس جماعة إمزورن ونائبه الأول عن مهامهما، وإحالة ملف عزلهما رفقة المستشارة المذكورة على أنظار المحكمة الإدارية بفاس. وجاء هذا القرار بعد أن راسل العامل المعنيين بالأمر لتقديم توضيحات كتابية حول خروقات بقطاع التعمير وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي شملت فترات زمنية مختلفة من 2018 إلى 2023.
وتنص دورية وزير الداخلية رقم 1750D الصادرة بتاريخ 14 يناير 2022 حول مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية، على اللجوء للمحكمة الإدارية من طرف عامل الإقليم لعزل المنتخبين من انتدابهم بعد إعطائهم حق الرد، وإذا كانت ردودهم غير مقنعة وغير مستندة إلى أساس قانوني أو واقعي.