تعيش جماعة أمزورن على صفيح ساخن، بعدما اكتشفت لجنة التفتيش المركزية عدة خروقات في مجال التعمير، مما وضع رئيس الجماعة في فوهة المدفع. وكشف مصدر مطلع أنه بعد عملية التفتيش التي أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في جماعة أمزورن، تم اكتشاف عدد من الخروقات في مجال التعمير. وبالتزامن مع ذلك، خرجت لجنة اليقظة بعمالة الحسيمة لمعاينة هذه الخروقات وإعداد محاضر ضدها. وأضاف أنه تم بناءً على التقرير الذي أعدته لجنة اليقظة، مراسلة رئيس جماعة أمزورن من قبل عامل الحسيمة لتقديم توضيحات حول هذه الخروقات. ولكن جواب الرئيس لم يكن مقنعًا بالنسبة للسلطة الإقليمية، مما دفع لجنة اليقظة، إلى اتخاذ قرارات بتوقيف أعمال البناء في عدد من المباني، بما في ذلك منزل يقع أمام مقر الدرك الملكي في أمزورن، وإصدار إشعار يعلن إغلاق الورش بموجب المادة 67 من القانون 66.12 المتعلق بمراقبة ومعاقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء. وتتحدث مصادر شبه مؤكدة عن استعداد عمالة الحسيمة، استنادًا إلى تقرير المفتشية والخروقات الخطيرة التي تم اكتشافها في مجال التعمير، لاتخاذ قرار بتعليق منصب رئيس جماعة أمزورن ونائبه الأول، الذي كان مفوضًا بمجال التعمير. ومن المنتظر إحالة ملفهما إلى المحكمة الإدارية لطلب عزلهما.
