كما كان متوقعا راسل عامل إقليمالحسيمة السيد حسن زيتوني كل من رئيس جماعة امزورن جمال الموساوي ونائبه الاول الحسن احميدوش لتقديم توضيحات كتابية حول عدد من الخروقات بقطاع التعمير وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي سبق أن أجرت تفتيش على القطاع شمل سنوات 2018 و2019 و2021 و2022 و2023 بطلب من عامل الاقليم السابق فريد شوراق بعد أن علمت مصالح العمالة بوجود العديد من الخروقات القانونية تهم تدبير قطاع التعمير بالجماعة، والتي ظهرت وتفجرت للعلن بعد أن تم منح شهادة الإذن بالتقسيم لأحد الاشخاص من طرف احد نواب الرئيس مقابل مبلغ 10.000 درهم. (تتوفر الجريدة على نسخة من الشهادة، ونسخة من شكاية المواطن). وطبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 فإن لرئيس الجماعة ونائبه الأول مدة 10 أيام للإجابة عن استفسارات عامل الاقليم والتي تبدأ من يوم 19 يونيو 2024 تاريخ التوصل بالاستفسار إلى غاية 29 يونيو 2024، كما تنص دورية وزير الداخلية رقم 1750D الصادرة بتاريخ 14 يناير 2022 حول مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية على "اللجوء للمحكمة الادارية من طرف عامل الاقليم او العمالة لعزل المنتخبين من انتدابهم بعد إعطاء للمعنيين بالأمر حق الرد من خلال مراسلتهم لتقديم توضيحات كتابية حول الافعال المنسوبة اليهم وان تكون اجابتهم غير مقنعة ولا تستند الى أي اساس قانوني او واقعي". يذكر أن جماعة امزورن ومنذ انتخاب المجلس الحالي برئاسة الاستقلالي جمال المساوي وهي تعرف تراجعا خطيرا في تدبير مختلف مصالحها ومرافقها وعلى رأسها مصلحة التعمير التي تعيش حالة من الفوضى وخرق القانون في إسناد التفويض من طرف رئيس الجماعة لنوابه، مما جعل أعضاء من المجلس الجماعي معارضة وأغلبية يحتجون باستمرار على سوء التسيير والفوضى ولا مبالاة الرئيس في تدبير شؤون الجماعة، لعل أبرز مظاهر هذا التسيير العشوائي والاستهتار بتطبيق القانون، وعدم ممارسة الرئيس لاختصاصاته، عدم توفر الجماعة لحد الآن على برنامج العمل الذي ينص القانون على إعداده في السنة الاولى من ولاية المجلس، مما فوت على الجماعة ميزانية خصصتها وزارة الداخلية لتأهيل وتنمية جماعات اقليمالحسيمة، كما أكد مصدر من المعارضة أن أغلبية أعضاء المجلس باتوا يقاطعون دورات المجلس والتصويت ضد اتخاذ مقررات جديدة منذ سنة ونصف بسبب عدم تنفيذ الرئيس لأغلب المقررات التي تم اتخاذها، كما يضيف نفس المصدر أن أغلبية أعضاء المجلس ومعهم العديد من الفاعلين والمواطنين بالمدينة يأملون في أن تكون هذه فرصة في أن تخلص السلطة الاقليمية والسيد العامل ساكنة مدينة امزورن من أفشل مجلس ورئيس عرفته مدينة امزورن، على حد قولهم.
