حلت صباح يومه الاثنين 21 نونبر2022 بجماعة امزورن لجنة تفتيش وافتحاص لملفات مختلفة رخص التعمير بالجماعة والتي تهم فترة الولاية الحالية ابتداء من اكتوبر 2021 بعد ان علمت مصالح العمالة بوجود العديد من الخروقات القانونية تهم تدبير قطاع التعمير بالجماعة، آخرها منح شهادة الإذن بالتقسيم لأحد المواطنين بشكل أحادي موقعة من طرف النائب الأول لرئيس المجلس، فيما اتهم المواطن المستفيد من الشهادة النائب الأول للرئيس وعضو آخر بالمجلس بابتزازه والنصب عليه بدفعه مبلغ 10.000 درهم مقابل الشهادة. وفور توصل مصالح العمالة بخبر وجود هذه الشهادة الإدارية التي يتم تداولها بشكل كبير عبر تطبيق واتساب ومعها شكاية هذا المواطن وهي محررة لكي توجه إلى المحكمة لكنها غير موقعة، ولم يتسنى لنا في الموقع التأكد من صحتها، لكن بالرجوع إلى الشهادة موضوع الشكاية يتبين أنها تشوبها الكثير من العيوب الشكلية والموضوعية، وربما هذا ما حرك مصالح العمالة للتدفيق في ملف التعمير بشكل عام لتأكدها وجود مثل هذه الشواهد موقعة سواء من النائب الاول المفوض له او من طرف الرئيس نفسه. فالشهادة الإدارية موضوع الشكاية والضجة والتي نتوفر على نسخة منها تم تسليمها من طرف واحد دون عرضها على اللجنة الإقليمية لإبداء رأيها في مخالفة صريحة لكل من المادة 59 من الفانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والمادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على الرأي الملزم للوكالة الحضرية، كما أن الشهادة المسلمة لا تنسجم مع النموذج الجديد المنصوص عليه في الملحق 7 من مرسوم صادر في 2019 متعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، لكن أهم خرق ربما كان وراء تحرك مصالح العمالة هو تمرد الرئيس ونائبه (بل وكل الرؤساء بالإقليم في رفض التعامل بالمنصة الرقمية للتعمير حيث سبق للعامل أن راسل رئيس بلدية الحسيمة في نفس الموضوع) على القوانين المتعلقة بتدبير التعمير عبر المنصة الرقمية، حيث إن هذه الشهادة السالف الذكر لم يتم إصدارها عبر المنصة الرقمية Rokhas.ma واستمرار الجماعة في التوصل بالملفات الورقية لرخص التعمير في الوقت الذي تعمل مصالح الداخلية على توحيد مساطر التدبير اللامادي للتعمير للتقليص من البناء الغير القانوني والعشوائي في مخالفة صريحة لدورية وزير الداخلية عدد 2314 D بتاريخ 23 ابريل 2020 حول اعتماد مساطر التدبير اللامادي في ايداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص المتعلقة بالتعمير وايقاف عملية التوصل بالملفات الورقية لطلبات الرخص بمصالح الجماعة.
