تنظر المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في العديد من الملفات التي يتابع فيها اصحابها بتهمة الإقامة في الشارع العام والتشرد. وكان المعنين بالأمر والبالغ عددهم ازيد من 30 شخصا، قد جرى تحرير محاضر مخالفة في حقهم من قبل المصالح الامنية، في إطار دوريات لمحاربة ظاهرة التسول والتشرد في مدينة الحسيمة. وجدير بالذكر ان القانون الجنائي المغربي، يجرم التشرد، حيث ينص في الفصل 319 على انه "يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليس له محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرته على العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه".