افادت مصادر مطلعة، أن السلطات الإقليميةبالحسيمة، أعدت تقريرا مفصلا إلى وزارة الداخلية، يتضمن حيثيات احتراق سيارة جماعة امزورن بمدينة الحسيمة، التي كان يقودها رئيس الجماعة جمال المساوي، خارج أوقات العمل. وكشف أن واقعة احتراق سيارة جماعة امزورن، سيكون لها تبعات قانونية و سياسية على رئيس الجماعة قد تصل الى حد العزل، لاسيما وان وزارة الداخلية سبق لها أن وجهت عدة دوريات إلى رؤساء الجماعات و الجهات في مختلف ربوع المملكة ، تقضي بمنع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع. كما ان دوريات وزارة الداخلية ، تدعو إلى احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل، والحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك. وتأتي واقعة احتراق سيارة جماعة امزورن أيضا في الوقت الذي توصل فيه رؤساء الجماعات بدوريات من وزير الداخلية تدعو الى ترشيد النفقات في ظل الأزمة التي يعرفها العالم بسبب مخلفات انتشار وباء كورونا و ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب في أوكرانيا. ويعتبر استغلال سيارات الجماعة خارج أوقات العمل ولإغراض شخصية، من قبل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وفقا لمنطوق المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهو ما يمنح عامل الإقليم حق إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وفي نفس السياق كشفت مصدر صحفي ان عامل إقليمآسفي، الحسين شايناه، أشعر رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم بأن مصالح العمالة مازالت تسجل تزايد استعمال واستغلال سيارات المصلحة التابعة للجماعات الترابية من طرف رؤساء المجالس، وكذا بعض المستشارين والموظفين الجماعيين، خارج المقتضيات القانونية والتنظيمية. ووفق المنبر ذاته، فإن الاستعمال غير القانوني لسيارات المصلحة جعل عامل الإقليم يهدد بعزل المنتخبين المتورطين في هذا الخرق القانوني، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بعد أن أكد ضرورة استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
