شرع مفتشون من وزارة الداخلية مهمتهم، ابتداء من يوم أمس الاثنين، في مراقبة صفقات واستثمارات بجماعات ترابية تحوم حولها شبهات بالتواطؤ بين مسؤولين وأرباب مقاولات أنجزت صفقات عمومية داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية بهدف إقصاء المنافسين. وكانت البادرة من المديرية العامة للأمن الوطني،وفقا لما ذكرته يومية المساء الصادرة اليوم الثلاثاء، التي حققت في صفقات لمديرية التجهيز و عقود أبرمتها ولايات الأمن مع مقاولات معينة، الأمر الذي استحسنته الداخلية التي شرعت في تفعيل لجن الافتحاص وكلفت المفتشين بزيارة جماعات تحوم حولها شبهات وكانت موضوع تقارير داخلية. وأكدت اليومية نقلا عن مصادرها، أن القيمة الإجمالية للصفقات موضوع أبحاث الداخلية تجاوزت 750 مليون درهم (75 مليار سنتيم)، وتهم جماعات قروية، يتمركز جلها في جهات مراكش، وطنجة تطوانالحسيمة، وفاس مكناس.