انتشرت مؤخرا في مدينة الحسيمة ظاهرة الدعارة ،هذه الظاهرة التي تسيء إلى الأفراد والمجتمع عموما ما جعل السكان يتضايقون من هذه الأفعال المخلة بالحياء ويشتكون من تراخي الجهات المسؤولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها. فقد لاحظ السكان انه يتم كراء منازل وشقق من طرف شبكات منظمة يقومون باستدراج القاصرات ونساء متزوجات، لممارسة الفساد، حيث يطالبون بتحرك السلطات الامنية للقضاء على هذه الممارسات الدخيلة. وكانت المصالح الامنية قد وضعت مؤخرا حدا لنشاط شبكة للدعارة بالحسيمة، حيث جرى توقيف ثلاث نساء، وجهت لهن النيابة العامة من اجل تهم الفساد، والتهديد، وممارسة الوساطة في تعاطي البغاء والدعارة واستغلال الغير في ذلك، والتحصل على نصيب من طرف الغير عن طرق ممارسة البغاء والدعارة وتسيير واستغلال محل للدعارة والبغاء والتحريض على البغاء وتعاطي الفساد كل حسب المنسوب إليها. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمات من أجل ما نسب اليهن وحكمت على الاولى بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف 1000 درهم والحكم على الثانية والثالثة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع تحميلهن الصائر تضامنا مع الاجبار في الأدنى مع مصادرة كفالة الحضور بالنسبة للمتهمة الثانية لفائدة الخزينة العامة.