عاد تجزئة بادس بمدينة الحسيمة، الى الواجهة من جديد، بعد شكايات جديدة لأصحاب الشقق يطالبون فيها بالإنصاف ووضع حد لمعاناة متعددة الأوجه. وحسب ما نشرته جريدة "الاتحاد الاشتراكي" فقد دخلت الشركة المكلفة بانجاز الشطر الثاني من هذه اقامة بادس في نزاع مع المواطنين الذين اقتنوا شققا، وأغلبهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين وجدوا أنفسهم أمام مشاكل عويصة جعلتهم يعزفون عن استغلال شققهم، لأنها – حسب قولهم – لا تتوفر على الشروط المتفق عليه، بالنظر لوجود عيوب في البناء، تتمثل في ظهور تشققات عميقة على جدران الشقق وسطوحها والواجهات الخارجية للعمارات، إلى جانب خلل في شبكتي الماء والكهرباء، ونقص في تهيئة الفضاء الخارجي للإقامة. ونقلت الجريدة عن المشتكين قولهم ان "الشركة لم تف بالتزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات، منها عدم إنجاز التجهيزات المصاحبة والمجاورة للإقامة، مثل كورنيش الإقامة، والفضاء الأخضر المحيط ، والدّرج الرابط بين الإقامة والكورنيش البحري «صباديا».."، مشيرين إلى أنه "خلال شهر يوليوز 2017، كانت هناك محاولة لفرض تشكيل "السنديك" على ملاك الشقق وتحديد مبلغ باهظ للمساهمة، لكنها ووجهت بالرفض، ومنذ ذلك التاريخ، لوحظ نوع من التنصّل من التعهدات، والمتمثّلة في تسليم "إقامة بادس2" كاملة مستوفية لشروط دفتر التحمّلات"، وهو ما جعل المشتكين يدقون أبوابا عدة "بما في ذلك عقد لقاءين مع عامل مدينة الحسيمة". وحسب ذات المصدر فقد سبق للمحكمة الابتدائية بالحسيمة أن رفضت بتاريخ 6 يناير 2021، دعوى استعجالية تقدّمت بها الشركة بعد أن قضت ببطلان الجمع العام الخاص بالملاك المشتركين لتعيين وكيل لهم، لعدم احترام الشركة لمقتضيات قانون رقم 18.00 المتعلّق بنظام الملكية العامة المشتركة خاصة المادتين 16 و19 منه." و"كردّ فعل، تم، ابتداء من أواخر شتنبر 2021 ، التنصّل من كافة الالتزامات، من خلال سحب المكلفين بالحراسة والتنظيف والبستنة، توقيف شبكة الماء والكهرباء، ما أسفر عن تلوّث مياه مسبحي الإقامة اللذين صارا بؤرا للناموس والحشرات السامة، وانعدام الأمن والإضاءة مما جعل الإقامة عرضة لدخول غرباء يهددون سلامة الساكنة وبصفة خاصة الأطفال والنساء" يتابع المشتكون.