بحلول شهر رمضان المبارك يعود القمار ليؤثث الجو العام بمدينة الحسيمة، إذ يلجأ أصحاب بعض المحلات والمقاهي إلى تغيير نشاطهم التجاري بدون أي سند قانوني لتتحول تلك المحلات إلى شبه دور للقمار. فظاهرة القمار غدت ملفتة للنظر بشكل غير مسبوق مع غياب اتخاذ أي إجراءات زجرية وعقابية المنصوص عليها قانونيا. والمواطنون في تصريحاتهم استنكروا هذه الظاهرة المحرمة، أمام صمت السلطات وحيادها السلبي وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن مآل التقارير اليومية التي تنجزها السلطات حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمدينة. فالمواطن الحسيمي يقف حائرا ومصدوما أمام ما يجري بأغلب شوارع المدينة خاصة بعد صلاة العشاء والتراويح ليجد نفسه بصدد متابعة فعل أصبح اعتياديا وذلك بفعل المنحى الخطير الذي اتخذته هذه المقاهي خلال السنوات الأخيرة إذ ارتفعت بوتيرة أسرع لتتحول فعليا وواقعا إلى دور للقمار. وحيال هذا الوضع الخطير للظاهرة عمدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لإحصاء هذه النقط السوداء وفي محاولة من عبدوني نجيم عضو اللجنة الإدارية أحصى فيها أزيد من 10 شوارع وهي : مولاي إسماعيل، محمد الخامس، مولاي عبد الله، الحسن الثاني، طارق ابن زياد، الراية المغربية، ساحة الريف، سيدي افني، الزلاقة، الداخلة، الجزائر وشارع امزورن، وما خفي كان أعظم. إن هذه الظاهرة التي تمارس داخل المقاهي من مخلفات الاستعمار للمنطقة ويسمى ب " البيينكو " ويطلق عليه محليا " الكارتون "، والخطير في الأمر أن ممارسته لا يقتصر على فئة دون أخرى فهو معد للشباب والكبار، للفقراء والميسورين إذ يقضي هؤلاء فترة مابين العاشرة ليلا إلى الثالثة صباحا ملتفين حول الطاولات يقامرون فوقها بمبالغ مالية تتراوح في البداية ما بين 5 دراهم و 10 دراهم " للطرح". مع وجود محلات أخرى بكل من كلابونيطا، الميناء وطريق ميرادور إذ أصبحت تخصص فضاءاتها لبعض الوجوه المحترفة في عالم "الكارتون" بل الأكثر من ذلك تتقن لعب " البوكر" و "العيطة" . فالمنافسة القذرة بين المقامرين تشتد طيلة الليل وتنطلق من 100 درهم للشخص لتصل إلى 1000 درهم ما بعد منتصف الليل. والرابح الأكبر في هذا الرهان هو صاحب المحل الذي يتكلف بتوفير الظروف الموازية لضمان عملية المقامرة "شراء المستلزمات- دفع الايتاوات ...." مقابل حصوله على نسبة تتراوح ما بين 25 و30 في المائة من المبالغ التي يربحها كل مقامر، ومدخول الليلة الواحدة قد يصل إلى الملايين من السنتيمات حسب المبالغ المالية التي تروج داخل المحل. وبالعودة إلى لعبة الكارتون وما ينتج عنها من ضجيج وصخب يتسبب في إيذاء الساكنة المجاورة والعابرين لهذه النقط السوداء ويحدث كل هذا للأسف في غياب شبه تام لأية رقابة للسلطات المحلية وهي أمثلة تؤكد التساهل الذي تتعامل به السلطات مع أصحاب دور القمار. فانتشار آفة القمار أصبحت مسألة محسومة في الشارع الحسيمي، ولا سبيل لتكذيب هذا الواقع الذي يضرب في صميم تقاليدنا وشعائرنا. وظاهرة القمار أضحت سببا في تدمير وتشريد أسر بأكملها وهو ما يجب الحد من انتشاره. فالهيئة من موقعها تحذر من وقوع كوارث إذا ما غضت السلطات الطرف عن هذا النشاط الغير القانوني والذي يعاقب عليه القانون. لذا فالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تدعو السلطات إلى تفعيل لجان المراقبة وتعميمها ، علما أن هذه اللجان شبه غائبة وهو ما يحول دون تحقيق النجاعة في المراقبة. عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بتكليف من المكتب التنفيذي إمضاء: عبدوني نجيم عضو اللجنة الإدارية