نظم أساتذة النظام الجديد "التعاقد" بالحسيمة المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الثلاثاء 23 مارس ، وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتربية والتكوين، بالتزامن مع اليوم الثاني من الإضراب الذي يخوضونه. وتاتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي توجت بمسيرة جابت شوارع المدينة للمطالبة بمجموعة من المطالب، أهمها الإدماج وإسقاط مخطط التعاقد، وللمطالبة بالمساواة بين جميع الأطر التعليمية، اضافة الى إدانة ما اسموه بأعمال العنف التي مورست ضدهم الاسبوع الماضي، اثناء مسيرة احتجايجة بمدينة الرباط. واعتبر "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أن خطواتهم التصعيدية تأتي لرفع وتيرة الاحتجاجات لإيجاد حل لوضعيتهم، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، فضلا عن مطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية وتحسين جودة المدرسة العمومية، ووقف المتابعات القضائية في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية. وكانت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" قد دعت أيضا الى إضراب لمدة ثلاث أيام ضمن "البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطرته التنسيقية، والذي تدعمه مختلف التمثيليات النقابة. وتعتبر هذه المسيرة هي الأولى من نوعها بمدينة الحسيمة بعد الحظر الذي طال المسيرات الاحتجاجية بالمدينة منذ أحداث حراك الريف، باستثناء مسيرات عيد الشغل، حيث سمحت السلطات الأمنية لأول مرة بعد أحداث الحراك بمسيرة احتجاجية وسط المدينة.