نظّم "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالمديريتين الإقليميتين لورزازات وزاكورة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقري المديريتين الإقليميتين المذكورتين، من أجل المطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإعادة الأساتذة المرسبين والمطرودين على المستوى الوطني إلى فصول الدراسة. وتسبب الإضراب، الذي خاضته الأطر التربوية المنتمية إلى "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالمديريتين الإقليميتين لورزازات وزاكورة، في شل الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليمين المذكورين. وحسب إفادة إبراهيم رزقو، عضو التنسيقية الإقليمية بزاكورة، فإن نسبة نجاح هذا الإضراب بلغت حوالي 98 في المائة. واتهم المحتجون، خلال الشعارات الذي صدحت بها حناجرهم، الحكومة بممارسة سياسة "الابتزاز والمساومة" عليهم من خلال توظيفهم بعقود عمل، مشددين على أن الأستاذ يجب أن يحظى باحترام كونه مربي الأجيال، مطالبين الوزارة الوصية بضرورة الجلوس معهم إلى طاولة الحوار والإسراع بإخراج مرسوم جديد يقضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية بشكل رسمي. عمر الكاسمي، منسق "التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بزاكورة"، قال إن هذه المسيرة، التي خاضتها الأطر التربوية المنتمية إلى "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالمديريتين الإقليميتين لورزازات وزاكورة، "تندرج ضمن البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية سلفا"، مشيرا إلى أن إضراب اليوم التحقت به أزيد من 20 إطارا مماثلة، "نقابية وأطر التفتيش وأطر الإدارة التربوية"، معتبرا إضراب اليوم ب "الإضراب الوحدوي". ولفت المتحدث إلى أن "التنسيقية حاولت، منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، احترام الزمن المدرسي للتلميذ؛ لكن اليوم فرض علينا أن نزيد من التصعيد"، مبرزا أن "هذه المعركة تم أخذها من طرف التنسيقية الوطنية والتنسيقيات المحلية والجهوية بالجدية، إلى حين إسقاط العمل بالتعاقد"، مشيرا إلى أنهم يرفضون ما سمي بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات. وشدد الكاسمي، في تصريح لهسبريس، على أن "التنسيقيات المحتضنة للأساتذة المفروض عليهم التعاقد ما زالت تجدد مطالبها الرامية إلى إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، والدفاع عن مجانية التعليم"، مبرزا أن "الضرورة فرضت بدورها على الحكومة إسقاط النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، وإسقاط مرسوم العمل بالتعاقد، والإسراع في إدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية".
