التدموري يكتب: في صعوبات الانتقال إلى الديموقراطية

1/ قراءة في تعقيدات المرحلة : عندما يضطرنا القول بتعقيدات المرحلة في ما يخص عملية الانتقال الى الديمقراطية فليس من باب المبالغة ولا من باب التيئيس .لكن فقط من اجل ادراك ما يمكن أن يحيط من صعوبات بأي مشروع سياسي مجتمعي بديل ,يسعى الى احقاق الانتقال الى الديمقراطية .. كما أن استيعابنا و فهمنا لطبيعة هذه التعقيدات هي من سيجنبنا السقوط في بعض التحليلات التبسيطية للأوضاع سواء منها التي تقف موقف المنفعل أو بالأحرى المبهر مما يعيشه المجتمع من حراك شعبي والرهان عليه في إحداث عملية التغيير المنشودة حتى وهو لا يمتلك تصورا مجتمعيا ولا اداة تنظيمية لانجاز هذه المهام ..أو التي تقف موقف الارتهان الى بعض الأطروحات التي مازالت تراهن في عملية التغيير على بعض القوى والأطراف السياسية التي تأكد بقوة الواقع ،رفض المجتمع لها ،وعن استنفاذ مهامها التاريخية بعد أن تحولت إلى دكاكين سياسية تظهر فقط مع كل موسم انتخابي، أو في حالات أخرى بالنسبة لبعض قوى اليسار إلى مجرد نوادي فكرية تسعى للنقاوة الإيديولوجية وتتوهم امتلاكها الحقيقة المطلقة .أو أنها لا ترى في حل واقع الأزمة الذاتية لليسار ،وما يعيشه من تشرذم سوى عملية تركيبية بما تتطلبه من تجميع لكيانات مجزأة ، دون أن تكلف نفسها عناء الخوض في معركة إعادة البناء على مختلف المستويات المذهبية والتنظيمية والسياسية .او الرهان على بعض الأطراف من داخل الدولة المسماة حداثية التي يبدو أنها فقدت موقعها لصالح القوى المحافظة والاصولية .
بالتالي ومن اجل الوقوف عند هذه التعقيدات التي تميز واقعنا السياسي الراهن سيكون لزاما علينا استحضار ثلاثة فاعلين أساسيين في ما نعيشه من مخاض سياسي واجتماعي بكل تعقيداته المرحلية والاستراتيجية
أ/الدولة المخزنية :
بما تشكله من إرث تاريخي يمتد لقرون من الزمن، تأقلمت خلالها مع كل الظروف، واجتازت الكثير من الاختبارات الصعبة، حافظت عبرها على استمراريتها ونسجت الكثير من العلاقات الاجتماعية والسياسية، وبنت الكثير من الولاءات باستعمال مختلف الوسائل التي تتراوح بين الترهيب والقوة من اجل اخضاع المجتمع او من تعتبرهم خارجين عن طاعتها لسيطرتها المطلقة ،والترغيب في حالات اخرى باعتماد كل أشكال الريع ، وشراء الذمم. .كما ان هذه التجربة العريقة للدولة المخزنية هي من حال دون سقوطها في الكثير من المحطات التاريخية، خاصة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،عندما استشعرت ضعفها فوضعت مصيرها بين يدي القوى الاستعمارية من خلال وثيقة معاهدة الحماية التي كان من بين بنودها حماية العرش والسلطان .ومن أجل ذلك وفي انسجام تام مع طبيعة النظام السياسي المغربي ، انتدبت الدولة الاستعمارية الفرنسية الجنيرال ليوطي المعروف بموالاته وحنينه ، لعصر الملكية الفرنسية ، مقيما عاما على المغرب لوضع أسس الدولة المغربية الحديثة التي جمع من خلالها بين أعراف الدولة المخزنية و مقتضيات الدولة اليعقوبية .وذلك في توليفة هجينة تجمع بين التقليد والحداثة. وكذلك فعلت الدولة المخزنية في مرحلة بدايات الاستقلال عندما استشعرت ضعفها ،فاعتمدت هذه الأخيرة على أقطاب الحركة الوطنية المتشبعين بالموروث المخزني من أجل ضمان استمراريتها بالشكل التي هى عليه الآن ، وذلك عندما أجلت هذه الأقطاب التي حضرت اوفاق اكس لبان النقاش حول المسألة الدستورية الى حين عودة السلطان من المنفى، واكتفت في مقابل ذلك ببعض الامتيازات السياسية والاقتصادية.وهو ما أعطى نفسا جديدا للدولة المخزنية من أجل استعادة عافيتها و اعادة فرض سيطرتها من جديد والتحكم في الشأن السياسي والاقتصادي . ونتيجة لذلك عمدت في مرحلة لاحقة الى اقصاء حتى من وقفوا الى جانبها في مرحلة ضعفها ، وذلك من أجل فرض سيادتها على الجميع بعد تنصلها من التوافقات السياسية السابقة التي كانت تحكم علاقة الطرفين .بل اكثر من ذلك عمدت الى هندسة مشهد حزبي وسياسي جديد ،خاضع كليا لإملاءاتها ،ولا يمن عليها وقوفه معها ، ولا يربط مشروعيته بمشروعيتها كما كانت تفعل قوى الحركة الوطنية . وكذلك تفعل الان بعد ان اشتدت الأزمة واستفحل الفساد بكل اشكاله نتيجة هذا التحكم المطلق بالشأن السياسي والاقتصادي ووصل المجتمع الى ما وصل إليه من احتقان يكاد يعصف بالجميع، وبدل البحث عن مخرجات الحل من خلال تعاقدات سياسية تأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة للشعب المغربي في الحرية والتنمية والديموقراطية و تضمن الخروج الآمن للمغرب مما هو عليه من أوضاع ، عمدت الدول المخزنية من جهة الى اعتماد الآليات الزجرية والقمعية من اجل اخضاع المجتمع بالقوة لسيطرتها هذا دون أن تستوعب التحولات الإقليمية والدولية ولا تلك التي شهدها المجتمع المغربي الذي تجاوز مركب الخوف و استفاد مما راكمته شعوب العالم من اشكال جديدة للمقاومة و بكل ما تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي من إمكانيات هائلة لنشر المعلومة و التأطير والتعبئة الفردية والجماعية . إن هذا التمادي في انتهاج نفس المقاربة في الحكم والسلطة منذ الاستقلال إلى الآن وعدم الاخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي ومحيطنا الإقليمي والدولي يعكس بما لا يدع مجالا للشك تغول التوجه المخزني الأصولي وهيمنته على مفاصل الدولة على حساب ما يعتبر توجها حداثيا من داخلها ، الموروث عن الحقبة الاستعمارية .كما أن هذا التغول هو ما يفسر تماديه في استعمال الأساليب التقليدية في الحكم من أجل التحكم والإخضاع تحت يافطة استعادة هيبة الدولة.كما انه ومن اجل ضمان هذه السيطرة التي يبدو ان الاساليب القمعية وحدها لم تعد مجدية لاحقاقها . فإن هذا التوجه المخزني المحافظ لن يتوارى من جهة أخرى في رهن البلاد للوبيات المالية العالمية ، ونسج تحالفات مع من يمكن أن يؤمن هذه السيطرة من داخل المجتمع المغربي حتى وإن كان محسوبا على حركات الإسلام السياسي وتفرعاتها الأصولية ، التي تحظى بدورها بدعم مباشر من طرف قوى الرأسمال العالمي ، التي تدعمها من أجل تبوء مراكز الحكم والسلطة ما دامت تستطيع ضبط حركة الشارع وضمان الاستقرار اللازم لاستمرار مصالحها الاستراتيجية ولا يهمها في ذلك مصلحة الشعوب في الحرية و الديمقراطية والتنمية.
ب/حركات الإسلام السياسي
لا يختلف اثنان في ما يتعلق بارتباط هذه الحركات منذ نشأتها والى حدود الآن بالانظمة الرأسمالية الاستعمارية التي رعتها ودعمتها من أجل خلق حالة من عدم الاستقرار داخل الدول والمجتمعات التي تعتبرها مارقة و مناوئة لمصالحها الاستراتيجية . بل اكثر من ذلك وخلال العشرية الأخيرة عمدت هذه الدول الاستعمارية إلى توظيف هذه الحركات بتفرعاتها المتطرفة في مشروعها الجديد القائم على خوض الحروب بالوكالة من أجل تفتيت الدول و والمجتمعات ،وذلك بأذكاء النزاعات والحروب الطائفية والمذهبية بما يتماهى ومفهوم الفوضى الخلاقة .
في نفس السياق يمكن القول كذلك أن هذه الحركات استفادت كثيرا من رعاية الأنظمة الرجعية لها خاصة في مرحلة الستينات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ،وذلك من أجل مجابهة ومواجهة مد قوى اليسار التقدمي الذي كانت ترى فيه هذه الانظمة تهديدا لحكمها المطلق ، في ما كانت ترى فيها هذه الحركات قوى ملحدة تهدد ثوابت الأمة و مفسدة لأخلاق المجتمع .وهذا ما جعل من هذه القوى التقدمية عدوا مشتركا مستباح دمها سواءا بالاعتقالات أو الاغتيالات التى كانت تشرف عليها الانظمة السياسية الدكتاتورية تارة أو تلك التي كانت تشرف عليها تلك المجموعات المحسوبة على حركات الإسلام السياسي تارة اخرى ، والتي طالت الكثير من الإعلام الفكرية والسياسية المحسوبة على الصف اليساري التقدمي.
لكن الآن وبعد ان بدأ التعبير بشكل مكشوف عن هذا الدعم من طرف قوى الرأسمال العالمي يمكن القول أنها استفادت كثيرا من ما تلقته من رعاية مالية وسياسية مباشرة وغير مباشرة منذ نشأتها سواء من طرف القوى الاستعمارية او من طرف انظمة الحكم الرجعية التي تدور في فلكها من خلال غض النظر عن أنشطتها السياسية والدعوية شريطة توجيهها نحو من تعتبرهم خصومها وأعداء لها من القوى المحسوبة على الصف اليساري والديمقراطي بل ومن اجل اجتثاث منابع الفكر التنويري و التقدمي عمدت هذه الانظمة الى اعدام الكثير من المقررات الدراسية والمناهج التعليمية التي اعتبرتها سببا في انتشار الفكر النقدى الرافض للاستبداد والتحكم ، في مقابل تغليب المناهج التربوية التي تعتمد النقل وتعدم العقل . وهو ما استفادت منه كذلك كثيرا هذه الحركات التي استطاعت مع مرور الوقت تسييد مشروعها الفكري والثقافي وما يتمثله من قيم معادية للحداثة والديمقراطية وذلك بعد أن تحكمت في جل مؤسسات الحقل الديني والتعليمي .
إن واقع هذه الحركات على مستوى المغرب لا يختلف عن ما هي عليه في عموم العالم الإسلامي والدول العربية ، رغم بعض الخصوصيات ذات الصلة بالموروث الثقافي و الديني. والروحي للمغاربة الذي كان دوما ينزع إلى الاستقلالية عن المشرق الإسلامي ،وكان المغرب يشكل في حد ذاته مدرسة في العلوم الفقهية بفعل الدور الريادي الذي كانت تلعبه جامعة القرويين ،اضافة الى تعدد المدارس الصوفية التي يتميز بها عن باقي الأقطار الاسلامية ، وتجذر القوانين العرفية في النسيج الاجتماعي المغربي .كل هذا ساهم في تأخر ظهور هذه الحركات مقارنة بالمشرق العربي ،وصعب الى حد ما أمن داء وانتشار هذه الحركات المتشبعة بالفكر السياسي المشرقي في شقيه الإخواني والوهابي رغم الدعم والرعاية التي حظيت بها من طرف الدولة المخزنية في مرحلة تاريخية معينة .وعلى الرغم من الدعم الذي حظيت به و لاتزال من طرف قوى الرأسمال العالمي .وهو ما جعل كذلك صعودها يتم بطريقة بطيئة بالمقارنة مع مثيلاتها في باقي أقطار العالم الإسلامي .وهو ما دفعها إلى وضع استراتيجية تعتمد القضم المتدرج لمؤسسات الدولة والمجتمع وذلك بدعمها التكتيكي اولا لمبدأ إمارة المؤمنين ، التي أدركت أنه المدخل الرئيسي للولوج إلى مؤسسات الحقل الديني مما سيسهل من عملية انتشارها ، وذلك خلافا لما يعتقده البعض على كونه صمام أمان ضد تغول هذه الحركات ومحجما لاستقوائها .كون هذا المبدأ هو حديث العهد بالدولة المخزنية يعود في استحداثه الى بداية الستينات من القرن الماضي وليس متأصلا في التجارب السلطانية المتعاقبة على تاريخ المغرب التي كانت دوما مستقلة عن دول الخلافة في المشرق وما كان يتخللها من صراعات وتطاحنات مذهبية وكانت قوتها تكمن في ما يختزنه المجتمع المغربي من منظومة اخلاقية وثقافية وروحية خاصة به . وثانيا العمل والضغط في اتجاه تغيير المناهج التربوية والتعليمية بما يخدم مشروعها الفكري والسياسي ،وذلك إما من داخل ما يتيحه لها مشاركتها في تدبير الشأن السياسي وترأسها للحكومة، اضافة الى تغلغلها في النسيج الجمعوي المدني وتأسيسها للكثير من المؤسسات الخيرية التي تحظى بحصة الأسد من الدعم خاصة من داخل الجماعات والمجالس الخاضعة لسيطرتها السياسية .او من خلال ما تضخه من استثمارات خاصة في قطاع التعليم الخصوصي سواء برأسمال مغربي او براسمال التنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين من قطر وتركيا.هذا بالإضافة إلى التشجيع الرسمي الذي تحظى به المدارس القرآنية منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني . كل هذا جعلها تسيد مشروعها الثقافي والفكري ليطال فئات واسعة من المجتمع المغربي وتتبوأ بشكل سلس الصدارة في المشهد الحزبي ، بما سيؤمن لها الفوز في أي استحقاق انتخابي مستقبلي، نظرا لضعف المشاركة الشعبية في هكذا استحقاقات ، في مقابل استقرار قاعدتها الانتخابية التي تعمل على توسيعها باستعمال كل اشكال الريع الديني والاقتصادي .هذا رغم ما يعتري عملها الحكومي حاليا من فشل، وتمرير الكثير من القوانين والتشريعات المجحفة في حق الشعب المغربي المملات من طرف المؤسسات المالية الدولية . إلا أنه على الرغم من كل هذا ستظل الفاعل السياسي الاساسي الى جانب الدولة المخزنية ومصدر امل بالنسبة لشرائح لاباس بها من المجتمع المغربي الذي بدا يفقد بعض مقومات مناعته الروحية والدينية التي جعلته ولقرون من الزمن مستعصيا عن كل محاولات الاستلاب والاختراق من طرف قوى التطرف الإسلامي الشرقي .هذا ناهيك عن غياب مشاريع سياسية ديمقراطية بديلة تعيد للمجتمع آماله في في مغرب آخر ممكن ومنيع بمقوماته الثقافية والحضارية والروحية.
-المجتمع وما يتخلله من حركية .
اذا كانت الدولة المخزنية بتوجهها الأصولي هي المهيمنة بشكل فوقي على الشأن السياسي وعلى المجتمع بما تمتلكه من أدوات قمعية و زجرية ،و من خلال تحكمها في المؤسسات الأمنية والجيش والقضاء وإلى غير ذلك من أجهزة الدولة ، فإن حركات الإسلام السياسي التي تنتهج استراتيجية القضم التدريجي ، لم تستطع الى حدود الساعة ضبط كل حركة الشارع السياسي الذي يشهد الكثير من الاحتجاجات المطلبية الوطنية والمناطقية رغم دعوتها المكشوفة لعدم المشاركة فيها بالنسبة لقواعدها وانصارها والمتعاطفين معها .او الى عدم النزول بكل ثقلها في هذه الاحتجاجات بالنسبة للبعض الآخر من هذه الحركات التي التزمت ما يمكن أن نسميه بعدم التصادم المباشر مع الدولة المخزنية في هذه المرحلة التي ربما ترى أنها لا زالت ليست بتلك القوة الجماهيرية التي تؤهلها الى الدخول في هكذا مواجهة على الرغم من كونها قوة تؤهلها للفوز في أي استحقاق انتخابي نظرا. للنسبة العالية للمقاطعين لها من الشعب المغربي .وبالتالي التأني والاستفادة من ما يتيحه لها وضعها الحالي من أجل توسيع قاعدتها الشعبية .
إن المجتمع في غالبيته، ومن خلال ما يشهده من حركية منفلتة عن الدولة المخزنية وعن الأحزاب السياسية بما فيها تلك المحسوبة على حركات الإسلام السياسي فإنه يؤكد عن حيويته وتعدده وانعدام ثقته في ما يتم إخراجه من سيناريوهات سياسية حتى وإن كانت بمشاركة ومباركة حركات الإسلام السياسي ،كما يؤكد من خلال ما يبدعه من أشكال نضالية تزاوج بين الاحتجاجات الميدانية و تلك التي توظف من خلالها وسائط التواصل الاجتماعي وأعمال التقنيات الاعلامية الالكترونية الحديثة .أنه لا يزال في مجمله يختزن مقومات المناعة ضد الاستلاب المخزني وضد محاولات التدجين والاحتواء من طرف حركات الإسلام السياسي.
لكن على الرغم من هذه الممانعة التي تعبر عنها هذه الفئات الواسعة من المجتمع ،إلا أنها كذلك تبقى ممانعة هشة ، ما دامت تفتقد لرايا موحدة ،ولمشروع سياسي مجتمعي بديل، قادر على تأطير وتوجيه عملها و توحيد عملها الميداني من اجل الارتقاء بهذا الحراك الشعبي من مستواه المناطقي المعزول في اقاليم محددة، الى مستواه الجهوي والوطني الذي يمكنه من إحقاق أهدافه المتمثلة في الحق في التنمية والديمقراطية والحق في الحرية والعدالة الاجتماعية..
إذن في غياب امتلاك المجتمع لمشروع سياسي مجتمعي بديل، وبالرغم مما يتمتع به حاليا من حركية منفلتة ، إلا أنها ستبقى حركية هشة وبدون آفاق استراتيجية سيسهل اختراقها واحتواءها لاحقا من طرف القوى الأكثر تنظيما وتأثيرا ،حتى وان لم تتوفر هذه القوى على غالبية مجتمعية .وتبقى في هذه الحالة حركات الإسلام السياسي هي الأكثر استعداد وقدرة على إنجاز هذه المهام عندما تحين ساعة الصفر بالنسبة لها لإنجاز هذه المهمة ، خاصة وأنها احجمت في السنوات الاخيرة على إبراز قدراتها التعبوية وقوتها الميدانية والتنظيمية .
إذن فعلى الرغم مما تظهره هذه الحركية من انفلات في هذه المرحلة عن الدولة ومؤسساتها الوسطية نتيجة فقدان غالبية الشعب المغربي الثقة منها .الا ان المجتمع سيظل مجال تقاطبات دائمة من طرف القوى السياسية الأكثر استعدادا لتاطيره وفق ما تطرحه من مفاهيم فكرية ومشاريع سياسية لا يمكن لها أن تتحقق دون توفرها على قاعدة شعبية واسعة وضرورية لتغيير موازين القوى لصالحها ،وبالتالي توجيه حركية المجتمع بما يخدم أهدافها الاستراتيجية .وفي وضعنا السياسي الحالي الذي من خصائصه البينة، انحصار شبه كلي للمشروع الديموقراطي الحداثي ،في مقابل تغول الدولة المخزنية التي اصبحت في مواجهة مباشرة مع المجتمع وتعمل جاهدة من اجل اخضاعه رغم ما يبديه هذا الأخير من ممانعة وتجديد في أشكال مقاومته..فإن حركات الإسلام السياسي ستبقى هي المؤهلة لتأطير حركية المجتمع، مستفيدة في ذلك مما يتيحه لها من امتيازات تواجدها في مراكز السلطة ، ومن تحكمها في مؤسسات الحقل الديني والتعليمي ، وما تعمل على تسويقه لقواعدها والرأي العام الشعبي ،على كونها ضحية لما تتعرض له من حصار وتقييد لعملها السياسي من طرف الدولة المخزنية وبعض القوى العلمانية حسب تعبيرها. وفي الإطار نفسه ومن أجل إبراز وفهم هذه المزاوجة بين المسؤولية والمعارضة في تدبير الشأن السياسي العام بالنسبة لهذه الحركات ،يمكن الاستئناس بالبيان الأخير للمكتب السياسي للعدالة والتنمية الذي ينتقد فيه بشدة أداء الحكومة التي يترأسها كاتبها العام نفسه.ونظرا لكل ما سبق ستبقى هذه الحركات الملاذ الوحيد الذي ستلجأ إليه الدولة المخزنية بايعاز من طرف قوى الرأسمال العالمي من أجل عقد توافقات سياسية بديلة معها تؤمن لها الاستمرارية ولو مرحليا في التحكم وضبط حركية المجتمع.
2/ قراءة في التوافقات السياسية الجديدة
-قراءة في الحيثيات والأسباب.
إذن ومن خلال ما سبق فإن الوضع السياسي الراهن الذي يتميز ببروز ثلاثة فاعلين سياسيين أساسيين تغيب عنه القوى المسماة وطنية ديمقراطية ، بعد ان استنفذت مهامها التاريخية وشاخت نخبها السياسية وأصبحت عاجزة عن تبوء أي دور يذكر في المشهد الحالي ، كما تغيب عنه كذلك قوى اليسار الجذري الديمقراطي التي لم تتلمس منذ تاسيسها طريقها الى مواقع الفعل والتأثير في الشارع السياسي المغربي رغم ما كانت تتمتع به من قوة في الحقل الطلابي . بالإضافة إلى ما يتسم به من ارتفاع لمنسوب الاحتقان الاجتماعي والسياسي نتيجة ما يمر به المغرب من أزمة مركبة وشاملة ، لا يمكن له أن يستقيم دون أن تترتب عنه توافقات سياسية معينة بين الدولة المخزنية كطرف قوي وثابت في المعادلة السياسية بتحكمها في مفاصل الدولة وذلك ، رغم ما تتسم به من ضعف وهشاشة في علاقتها بالمجتمع الذي فقد في غالبيته ثقته بها ، وبين قوى الإسلام السياسي المشرقي التي تشكل قوى صاعدة تعتمد القضم التدريجي للمجتمع والدولة وتسوق نفسها كقوة قادرة على ضبطه رغم كل الصعوبات ذات الصلة بما كان يتمتع به المجتمع المغربي ولا يزال من خصوصيات روحية ودينية وثقافية عريقة شكلت مقومات مناعته تاريخيا فيما يخص علاقته بالمشرق الإسلامي وحالت دون انتشار هذه الحركات بالسرعة المطلوبة رغم الدعم والرعاية التي طالما قدمت لها داخليا وخارجيا .كما ان هذه التوافقات السياسية بين الطرفين الفاعلين في المشهد التي من غاياتها تطويع المجتمع مرحليا كطرف ثالث ممانع لكنه يفتقد لمعبر سياسي يتمثل مطالبه في الحرية والتنمية والديموقراطية ، بقدر ما ،سيكون من غاياتها خلق شروط استقرار سياسي يضمن استمرار نظام الحكم المخزني، حتى وان كان على حساب ما تمت مراكمته في مجالات الحقوق والحريات خلال العقد الأول من الالفية الثانية ، وكذلك على حساب بعض القيم الحداثية للدولة والمجتمع الموروثة عن الحقبة الاستعمارية ، بقدر ما ستعمل على ضمان المصالح الاستراتيجية للوبيات المالية والاقتصادية.
..إن هذه التوافقات السياسية الجديدة تبدو إذن ، ضرورية لتدبير المرحلة المقبلة وتحديد أدوار الفاعلين الأساسيين فيها بما يضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي. اذن انها بداية تحالف جديد ، رغم ما يعتري هذا التحالف من تناقضات ظاهرية ، بين الاصولية المخزنية وبين حركات الإسلام السياسي تنبأ بحدوث توافقات سياسية بديلة عن تلك التي نسجتها الدولة المخزنية مع أقطاب الحركة الوطنية إبان مرحلة بدايات الاستقلال، بعد ان فقدت هذه القوى هيمنتها على الشأن السياسي والثقافي ، وتراجعت قدرتها على الفعل وتاطير وتوجيه حركية المجتمع، وهي التوافقات التي كانت ولا زالت ضرورية بالنسبة لنظام الحكم المخزني من أجل ضمان استمراريته ولا يهمه في ذلك أن تتم بسلهام الحركة الوطنية ،أو بالعباية الشرقية . كما أن هذه التوافقات البديلة يميزها عن ما سبقها كون أن ما مورس من عنف سياسي ضد المشروعات التاريخية الأخرى المعارضة كانت تتم بواسطة أحزاب الحركة الوطنية نيابة عن القصر أو بإيعاز منه خاصة في مرحلة الخمسينيات من القرن الماضي وكان شعارها في ذلك هو الدفاع عن العرش والمؤسسة الملكية ووحدة الوطن ضد اي معارض تحت طائلة الخيانة العظمى.. وبالتالي فهي تتحمل قسطا وافرا من المسؤولية في ما مورس من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومن تضييع الفرص فيما يخص الانتقال إلى الديمقراطية ، أو بتدخل مباشر منه في مراحل لاحقة عندما استقوت المؤسسة المخزنية وبدا يطال عنفها حتى تلك القوى نفسها المحسوبة على الحركة الوطنية ،وذلك من اجل اضعافها والتنصل من كل توافقاته السياسية معها ،في أفق الانفراد بالحكم والسلطة ، وهو ما لم تتورط فيه حركات الإسلام السياسي في المغرب بشكل واسع رغم ما اقترفته من جرائم في حق بعض المناضلين الشرفاء
. اما الان و بعد ان وصلت الدولة المخزنية في تغولها حد قضائها على الكثير من مقومات المناعة لدى المجتمع المغربي ،و اضعافها لكل حلفائها التقليديين من أحزاب الحركة الوطنية وغيرها ،اضافة الى محاربتها المستمرة للأحزاب التقدمية و تدجينها لكل المؤسسات الوسطية للمجتمع ، في مقابل دعمها المباشر والغير المباشر في مراحل تاريخية سابقة لحركات الإسلام السياسي من أجل إنجاز البعض من هذه المهام .يمكن القول كذلك إن ما نشهده .من توافقات بديلة تأتي ايضا في سياقات وطنية ودولية مغايرة تغيب فيها الحماسة الوطنية التي ارتبطت بسياقات مرحلة التحرر الوطني ،التي كان يشهدها المغرب و تشهدها مختلف دول العالم . الثالث ،وذلك بعد أن فشلت كل الأطروحات الوطنية والقومية في تحقيق ما سطرته من أهداف تتمثل في التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية خلال مرحلة الاستقلال الوطني . وهي السياقات التي تتميز كذلك باستقواء الدولة المخزنية ، و بسيادة الليبرالية المتوحشة التي تعمل جاهدة على إعادة تقسيم خارطة العالم وذلك وفق منهجية جديدة قائمة على مفهوم الحروب بالوكالة ، سواء الناعمة او العنيفة منها ،من خلال تغذية الصراعات الطائفية والمذهبية وتفتيت النسيج الاجتماعي للدول والشعوب ،معتمدة في ذلك على حركات الإسلام السياسي وفروعها المتطرفة ، التي أصبحت تشكل ثقلا سياسيا داخل هذه المجتمعات التي تعيش على وقع الأزمات والإخفاقات المتكررة ،وذلك بعد أن وجدت عند هذه الحركات القابلية لتنفيذ اجنداتها وتأمين مصالحها الاستراتيجية في مقابل دعمها من أجل تمكينها من السلطة السياسية .
.وفي حالة المغرب يمكن الجزم أنه لا يخرج عن هذه السياقات حتى وان لم ياخذ هذا التدخل طابعا عنيفا لحد الساعة ، بل سلسا لكنه يكرس نفس المضامين ولو بخصوصيات مغربية تتسم بتحالف السلطة المخزنية التي يبدو أنها فقدت السيطرة على المجتمع الذي انفلت عنها ،وعن جل القوى السياسية الاخرى، وبين حركات الإسلام السياسي التي أصبحت تتحكم في المشهد السياسي والثقافي بعد أن تحكمت في الكثير من مفاصل الدولة والمجتمع الذي يعيش على واقع الأزمة والهشاشة وانسداد الآمال في المستقبل ،وفقدان الثقة في الدولة ومؤسساتها ، ساعدها في ذلك كذلك تحكمها في الحقل الديني وفي جل مؤسساته التي يتيحها لها مبدأ امارة المؤمنين ، هذا بالاضافة الى ما تحظى به من دعم مادي ومعنوي خارجي ينسجم ومخططات الدول الرأسمالية الكبرى التي تعمل على إخراجها من أجل تفكيك وتفتيت الشعوب والمجتمعات بغية ضمان استمرارية مصالحها الاستراتيجية.
إذن يمكننا القول بلغة المصالح المرحلية أن هناك من الأسباب ومن عناصر التلاقي ما يكفي لتشكل هذا التحالف على قاعدة توافقت سياسية بديلة مدعومة من طرف قوى الرأسمال العالمي ..لكن كذلك يمكننا التساؤل عن مخاطر هذا التحالف ومدى انعكاساته السلبية على المجتمع والدولة ونظام الحكم.
-قراءة في المخاطر والتداعيات
اذن علاقة بما سبق .ألا يمكن القول أن ما لم تدركه الدولة المغربية بأن دخولها في توافقات سياسية جديدة مع هذه الحركات سوف تنتج عنه تداعيات خطيرة و لن يكون كسابقاتها التي تمت مع أقطاب الحركة الوطنية التي حتى وان اختلفت مع شخص االملك في مراحل تاريخية معينة ،إلا أنها كانت دوما وفية وحامية للعرش. ولن يكون التنصل منها كذلك بالسهولة التي يتصورها نظام الحكم السياسي في المغرب كما كان الشأن مع الأقطاب السالفة الذكر ..بل سيكون مضطرا مع مرور الوقت لتبني أطروحتها الفكرية والإيديولوجية لضمان استمراره واستمرار رضي المجتمع عليه بعد ان يصبح هذا الأخير في غالبيته حاضنا لها وقد بدت بعض مؤشرات ذاك من خلال إطلاق أسماء تبجل الرموز الإخوانية والدينية على بعض المعالم الحضارية في المغرب كأطلاق اسم سيد قطب عى شارع بطنجة واسم البراق على القطار السريع و كتيبة عثمان بن عفان على الفوج.الجديد.من كتيبة الضباط الخ... .وبالتالي فإن عملية التنصل منها ستكون صعبة وعنيفة ستنعكس آثارها السلبية في كلى الحالتين على الجميع.
ان هذا المشروع الأصولي المركب بين الاصولية الدينية المشرقية والأصولية المخزنية المتحكمة في مفاصل الدولة سينزع لا محالة عن هذه الأخيرة ما كانت تتسم به من خصوصيات تاريخية سياسية ،روحية، وثقافية تراكمت لقرون من الزمن مكنتها من استقلاليتها عن الشرق الإسلامي ، وما تنازعته ولا تزال من تيارات اصولية متعصبة. وهو ما يدفعنا للتساؤل عن آفاق هذا التحالف الهجين، وعن مدى ادراك خطورته على الدولة والمجتمع من طرف من قاموا بإخراج هذا السيناريو الذي لن يدوم طويلا ، بل لا بد ان يميل لصالح قوى الإسلام السياسي نظرا لاستقوائها وتحكمها المتدرج في المؤسسات الدينية و في مفاصل المجتمع والدولة. .وإن اعتقد الجناح المتنفذ من داخل الدولة المخزنية عكس ذلك فسيكون كمن اعتقد سابقا من داخل الدولة بإمكانية الجمع بين التقاليد المخزنية في الحكم ومقتضيات الدولة الحداثية كما أسس لها ليوطي .او من اعتقد من داخل الحركة الوطنية بإمكانية دمقرطة الدولة عبر خلق توافق سياسي دائم معها وذلك في غياب تعاقدات دستورية ملزمة للجميع.
بالتالي فمن حقنا أن نتساءل عن طبيعة هذا التحالف . هل سيكون تحالفا تكتيكيا من أجل ضبط حركة المجتمع الذي زاغ عن طاعة الدولة ومال جزئيا لصالح حركات الإسلام السياسي ؟. وهل يمكن التنصل منه عندما تحين الظروف لذلك ، كما كان الشأن مع أحزاب الحركة الوطنية مع مرحلة بدايات الاستقلال عندما كانت هذه الأخيرة متحكمة في دواليب الدولة وصانعة للقرار السياسي في مقابل ما كانت تشهده المؤسسة الملكية من ضعف ووهن .وتأكل لمشروعيتها الرمزية .؟ …
ام سيكون بالضرورة تحالفا استراتيجيا إلى حد الاندماج .خاصة عندما ستتماهى الأصولية المخزنية بالأصولية الدينية المشرقية و تتشبع بمرجعيتها الفكرية وهو ما سيدحض اعتقادها الخاطئ بقدرتها على التنصل منه عندما تستعيد توازنها وقدرتها على التحكم في المجتمع من جديد. اوإلى حين تغيير قوى الرأسمال العالمي موقفها منها والتخلي عن دعمها لها.؟.
او بصيغة اخرى ، يمكننا القول ان التاريخ لا يمكن أن يعيد نفسه ، وان ما نشهده من عودة للدولة المخزنية الى طبيعتها الأصولية المحافظة ، تعني غلبة التوجه الأصولي المخزني على التوجه الذي اعتقد من داخل الدولة بالجمع بين الحداثة التي أسس لها ليوطي وبين التقاليد المخزنية العريقة ، وذلك في توليفة هجينة كان لابد لها ان تحسم في أحد الاتجاهين. وبالتالي فان تحالف التوجه الغالب مع الاصولية الدينية المشرقية يندرج ضمن التلاقي الموضوعي بين مرجعيتين محافظتين تجمعهما مصلحة سياسية ظرفية مشتركة فرضتها ظروف الأزمة التي يمر بها كل من الدولة والمجتمع لكن مختلفتين من حيث المناهل والروافد. وهنا لابد من القول أن ما لم تستشعره الأصولية المخزنية هو كون هذه الحركات لا تستقي مشروعيتها من تراثنا الديني المغربي الذي كان دوما مستقلا عن المشرق وشكل تراثا لاماديا ساهم إلى جانب مكونات أخرى في صقل الشخصية المغربية ومكنها من تلك المناعة ضد التجاذبات المذهبية المشرقية . بل من مرجعية مشرقية تعمل ضمن تنظيم دولي يؤمن بقيام دولة الخلافة في عموم العالم الإسلامي الذي لا يشكل المغرب بالنسبة لها سوى ولاية من ولاياتها. وهو ما يتناقض استراتيجيا مع مؤسسة العرش وما راكمته من تقاليد مخزنية في شكل الحكم والسلطة ،حتى وإن بدت هذه الحركات تكتيكيا متفقة ومدافعة عن امارة المؤمنين.
ان هذا التوجه المخزني المحافظ في تحالفه مع قوى الإسلام السياسي المشرقي ينزع عن العرش كل المقومات التي شكلت مصدرا لمشروعيته التاريخية و سيفقد تدريجيا موروثه الروحي والديني والثقافي الأصيل في المجتمع المغربي و التي ستحل محله تدريجيا منابع فكرية اخوانية وهابية. وهو ما سيفرض عليه بالضرورة التماهي الكلي معها من أجل ضمان استمراره في الحكم والسلطة حتى وان تطلب ذلك الانتقال من المملكة كما خطط لها ليوطي وجزء من الحركة الوطنية الى الامارة كما تتصورها حركات الإسلام السياسي الإخواني والوهابي بما يقتضيه ذلك من تراجع عن كل ما تمت مراكمته من قيم حداثية من داخل الدولة والمجتمع في هقابل تسيد الفكر التكفيري والخرافي الذي سيدخل المجتمع في صراع أفقي حاد يقضي على اللحمة التي ميزت النسيج الاجتماعي المغربي عبر تاريخه العريق .
3 /اليسار وصعوبات التغيير الديموقراطي.
أمام ما سردناه من تحليل لمجمل التحولات التي تشهدها اللولة المخزنية برجوعها الى طبيعتها لاصولية والمجتمع الذي اصبح يعيش حالة احتقان خطيرة نتيجة ما يعيشه ازمة شاملة تدفع به الى البحث عن ملاذات اخرى حتى وان كانت روحية ودينية وذلك في غياب مشاريع مجتمعية بديلة وبالتالي اصبح يغلب عليهما طابع الاخونة و الدعشنة خاصة مع ما يشهده التوجه الديموقراطي الحداثي سواء من داخل الدولة او المجتمع من ضعف وتراجع لم يسبق له مثيل في تاريخنا السياسي المعاصر .امام كل هذا وذاك سيكون من السهل على حركات الإسلام السياسي ان تتمكن اكثر واكثر من مفاصل المجتمع الذي ستعمل عبر قنواتها التنظيمية النشيطة على ضبطه و تأطيره وفق استراتيجيتها السياسية والمذهبية التي تاقن عبرها المزاوجة بين السلطة والمعارضة. وهو ما يجعلها تتصدر المشهد السياسي في المراحل القادمة .
ان هذا المشروع أن هو نجح في استراتيجيته ستكون مواجهته مع كل تداعياته ا الخطيرة السياسية والمجتمعية التي ستسمح ببروز هويات مغلقة و ارتدادية تهدد وحدة النسيج المتعدد الذي شكل علي مدار التاريخ خصوصية مجتمعنا المغربي، صعبة ومركبة، تقتضي منا مجهودا مضاعفا يشكل فيه النضال من أجل الديمقراطية إضافة إلي النضال علي الواجهتين الثقافية والاجتماعية إحدى مداخلها الأساسية. وإذا كان مطلب الانتقال الي الديمقراطية أقرب إلينا في المرحلة السابقة، نظرا لما كانت تتسم به هذه المرحلة والارضية الثقافية التي كانت تأطرها من عناصر وقيم حداثية وذلك رغم الاستبداد السياسي المرتبط عضويا بالشكل المخزني للدولة وما يكثفه.من تقاليد حكم رجعية ومحافظة والتي كانت تقف حاجزا في وجه كل محاولات التحديث الموروثة عن الحقبة الاستعمارية القائمة على مفهوم الدولة الوطنية القومية ورغم كل الصعوبات التي حالت دون تحقيقه والذي تتحمل فيه المسؤولية المباشرة المؤسسة الملكية والحركة الوطنية المتنفذة وما صنعته هذه المؤسسة من مشهد حزبي متحكم فيه في إطار ثنائية المعارضة أحيانا والموالاة أحيانا اخري بالشكل الذي يحيل علي نظام حكم سياسي شمولي رغم تعدد احزابه ظاهريا، إضافة إلي رعايتها لحركات الإسلام السياسي تماشيا مع أجندات دولية خاصة الأمريكية منها وأخري داخلية مما وفر كل الظروف لانتشارها وانفلاتها مستفيدة في ذلك من ازدياد منسوب الشعور الديني علاقة بما يعيشه مجتمعنا من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة ألقت بفئات واسعة من الشعب المغربي الي حالة اليأس والهشاشة إضافة إلي ما يعيشه محيطنا الإقليمي من تصاعد للصراعات المذهبية والطائفية.
فإن هذا المطلب الآن قد ابتعد عنا كثيرا وفي سبيل تحقيقه ستكون الصعوبات والتحديات مضاعفة لان مواجهة خصومه سوف لن تقتصر علي مواجهة الاستبداد السياسي فقط كما كان الشأن سابقا، بل سيتطلب مواجهة الاستبداد الفكري والثقافي والديني كذالك. لان الأرضية الفكرية والثقافية ومجموع القيم التي تعمل هذه الحركات علي تسييدها من داخل المجتمع اولا ومن داخل الدولة ثانيا هي من سيؤطر العمل السياسي للمرحلة المقبلة، وهي في طبيعتها قائمة علي مناهضة ومعاداة كل قيم الحداثة والديمقراطية ،ولكل مشروع سياسي مستقبلي يروم الي دمقرطة وتحديث الدولة والمجتمع.
أن التعقيدات التي تتسم بها المرحلة وما تفرضه علينا من تحديات آنية ومستقبلية تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى مراجعات نقدية شاملة وصريحة لمسار تجربتنا ولمجمل التصورات والآليات التي اشتغلنا بها كفاعلين يساريين ديمقراطيين من مختلف مواقعنا من أجل إحقاق عملية الانتقال الديمقراطي في بلادنا، والوقوف عند مناطق الخلل والفشل في تجربتنا والبحث في أسباب اخفاقاتنا الذاتية حتى لا نريح انفسنا بإلقاء اللوم فقط علي ما كنا نسميه بالقوي الإصلاحية والدولة المخزنية أو ما أسميته بالحركة الوطنية المتنفذة مع تنزيه ذواتنا وتنزيه الجسم اليساري المتهالك الذي ولد مشتتا تنظيميا وضعيفا فكريا رغم ما عرفه هذا الفكر من انتشار واسع في أواسط السبعينات من القرن الماضي خاصة في الجامعات المغربية والأوساط العمالية . ولو أن حالة المد هاته التي كان يشهدها الفكر اليساري في المغرب لم تكن بمعزل عن ما كان يشهد ه محيطنا الإقليمي والدولي من مد تحرري بالإضافة إلى الظروف الموضوعية على المستوى الوطني المتمثلة في الانتكاسة السياسية التي عرفها المشروع السياسي للقوى التي اسميناها إصلاحية والأزمة الهيكلية التي كان يمر بها النظام السياسي المغربي ولا يزال التي كان من نتائجها المباشرة محاولتين انقلابيتين. في أقل من سنتين .لكن، رغم كل الظروف المواتية لم يكن اليسار الجديد المغربي في مستوى التقاط اللحظة التاريخية من أجل تغيير موازين القوى لصالح المشروع الديمقراطي الجذري، وذلك رغم كل التضحيات التي قدمها في صراعه السياسي بهدف إنجاز مهام "الثورة الوطنية الديمقراطية،" وهو الذي جعل من مهامه الاساسية، التي استنزفت الكثير من الجهد والطاقة، العمل على توحيد تنظيماته بعد أن اختزل أزمته في تشتته واعتقد ان الحل يكمن في تجميعه متناسيا في المقابل كون أزمته تكمن في بنيته الفكرية والايديولوجية المحافظة، التي لم تستفد من المراجعات والاجتهادات التي كانت تتم من داخل المنظومة الفكرية الماركسية واليسارية بصفة عامة وعدم استيعابه للخصوصيات السوسيو ثقافية والتاريخية للمجتمع المغربي التي اغفلها في تصوراته السياسية وآلياته التنظيمية وبقي معزولا عن الواقع الذي سعي الي تغييره ، وقد تحكمه في ذلك إلى يومنا هذا ايضا نرجسية مفرطة للذات فأسقط بذلك منطق الرياضيات في عملية جمع الأعداد على علم السياسة بعد أن تناسى أن الجمع بين مكونات سياسية مأزومة لا تعني بالضرورة القوة بل إعادة تركيب للأزمة وتوفير الشروط الموضوعية والذاتية لانقسامات أكثر حدة، وهو حال اليسار المغربي الى حدود اللحظة.
ان هذه المقدمة ارتأيتها ضرورية في سياق البحث عن ماهية الإجابات الممكنة عن واقعنا السياسي الراهن الذي أصبح أكثر تعقيدا مما مضى بحيث أصبحت تتنازعه مرجعيتين محافظتين ومناهضتين للمشروع الديموقراطي الحداثي، الاولى تتمثل في الاصولية المخزنية والثانية .في الأصولية الاخوانية الوهابية. .. انه الواقع الذي يقتضي منا الارتقاء بنقاشاتنا لتصبح عمومية ومنفتحة على ما تبقى من الفعاليات الديمقراطية والحداثية السياسية والفكرية والثقافية لتتشكل ضمن جبهة ديمقراطية عريضة .وأخص بالذكر تلك المستاءة من واقعنا السياسي الحالي والمستعدة للقيام بمراجعة عميقة لمسار تجاربها السياسية، ومدركة لحجم التحديات التي تنتظرنا كيساريين ديمقراطيين و حداثيين في ظل التنامي المضطرد للمشروع السياسي الأصولي، و عجز المنظومة السياسية التقليدية تاريخيا “بيمينها” ويسارها في تقديم الإجابات عن حاجات المجتمع المغربي في التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ولا أعني قطعا تلك النخب التي استفادت ولا زالت تستفيد من الوضع السياسي القائم وتعمل جاهدة على تكريسه .
في إطار المساهمة دائما في تحديد بعض المنطلقات التي أراها ضرورية لأن يستقيم بنا هذا النقاش، وحتي لا نحيد علي جوهر الإشكال الذي يتماها ومطلبنا الرئيسي في إحقاق الديمقراطية التي تتحمل المسؤولية التاريخية في اقبارها أحزاب الحركة الوطنية المتنفذة والقصر، وكذا مسؤوليتهما المباشرة والغير المباشرة عن واقع الأزمة الشاملة التي يشهدها المجتمع المغربي التي أدت بالضرورة الي ما نحن عليه من تصاعد للمد الأصولي الإسلامي الذي تحاول من خلاله الدولة المخزنية وبعض أدواتها السياسية المستحدثة، بعد أن شاخت و استنفذت تلك المحسوبة علي الحركة الوطنية دورها التاريخي، العمل علي حث بعض النخب الديمقراطية والحداثية الغير المتورطة في الريع الاقتصادي والسياسي، لأن تنخرط من مختلف مواقعها المدنية والسياسية في مشروع المواجهة التي يشكل فيها خطر المد الأصولي عنوانها العريض، وذلك من أجل الحفاظ علي توازناتها السياسية و اطالة عملية تحكمها في المشهد الحزبي الجديد بعد ان كاد ينفلت منها ودون ان تكون لديها النية الحقيقية في استئصال جذور هذا المشروع السياسي الدخيل من خلال استئصال منابعه وأسباب انتشاره ، بل يتم توظيفه بالشكل الذي تجعل منه فزاعة للقوى الديمقراطية والحداثية التي عليها واجب الاختيار بين تحكم الدولة المخزنية وبين تحكم قوى الإسلام السياسي ، .متناسية كونها هي من رعت وساهمت في انتشار الأصولية الدينية المشرقية على حساب قوى الصف الديموقراطي اليساري وذلك بعد أن تم قمعها واضعافها بشكل ممنهج، وعلى حساب موروثنا الديني والحضاري بعد ان تم القضاء على القرويين في الستينات من القرن الماضي واستبدالها بالمدرسة الحسنية ،وتفريخ المدارس القرانية واستبدال المناهج الدراسية والمقررات التي تحفز الفكر النقدي بتلك التي تبجل النقل على حساب العقل ، و بعد ان مكتتها من جل مؤسسات الحقل الديني وبكل ما يتيحه لها مبدا امارة المؤمنين.
إذن لابد من التأكيد مرة أخري علي أن أي مشروع سياسي مستقبلي بديل يجب أن يكون همه الأساسي المسألة الديمقراطية التي هي ضحيتهم جميعا، وأن لا ننزع للاختيار بين أهون الشرين ، و أما مقاومتنا الصريحة للفكر الأصولي بكل أشكاله وتمظهراته هي مسألة مبدئية في أي مشروع سياسي بديل يروم الي دمقرطة الدولة والمجتمع، لكن ليس على حساب الديمقراطية، و حتى لا نتحول مرة أخرى كذلك الي صمام أمان الدولة المخزنية في طبعتها اليعقوبة التي وجدت نفسها حبيسة الوضع الاقتصادي والسياسي الذي صنعته، ونعيد بذلك إنتاج تجربة الحركة الوطنية المتنفذة مع هاته الدولة في مراحل تاريخية سابقة اتسمت بتأزم و انسداد آفاق مشروعها السياسي التقليدي وعجزها في تجديد نخبها ، وحتي لا نسقط كذلك في فخ التحليل القائم علي مبدأ الاختيار بينهما، بما يدفعنا مرة أخرى إلى التخلي عن مطلبنا التاريخي الذي هو مطلب المجتمع المغربي في إحقاق الديمقراطية كشرط لأي تعاقدات سياسية ومجتمعية مستقبلية.وان نضالنا هو ضد الأصولية سواء في شقها المخزني او الديني.
د.تدمري عبد الوهاب