اصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حكمها النهائي في ملفين تتابع فيهما شركة لطحن الحبوب معروفة بالمنطقة، متهمة ببيع دقيق فاسد. وقضت ذات الغرفة في الملف الاول الذي تتابع فيه الشركة بعر ض للبيع مادة الدقيق الوطني غير مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بادانتها بالمنسوب اليها، مع تعديله وذلك بالتخفيض من الغرامة المالية المحكوم بها على المتهمة الى مبلغ 7000.00 وتحميل ممثلها القانوني الصائر دون إجبار . وفي الملف الثاني الذي تتابع فيه الشركة بتهمة عرض للبيع مادة الدقيق الممتاز غير المطابق للمعايير القانونية. قضت ذات الغرفة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتغريم الشركة. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت قبل اشهر بادانة نفس الشركة في شخص مثلها القانوني من اجل بيع دقيق فاسد وحكمت عليها بأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم.