أغرقت شبكات الدقيق الفاسد الأسواق وباتت هذه الكمية الموزعة في مختلف مناطق المغرب تهدد صحة المستهلك. إذ ما تزال مافيا الدقيق الفاسد تنشط في العديد من المدن رغم صدور أحكام في حق المخالفين والمتورطين، إذ سبق للغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أن أصدرت أحكاما في ثلاثة ملفات تتابع فيها مطحنة للحبوب بإقليم الحسيمة بتهمتي عرض مادة الدقيق الوطني غير المطابقة للمواصفات الجاري بها العمل للبيع، والغش في الدقيق، فيما غرمت مطاحن بفاس بسبب ترويج دقيق مغشوش للاستهلاك. وبالرغم من أن المحكمة قضت في الملفات الثلاثة بمؤاخذة المطحنة والحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بغرامة مالية قدرها 30000 درهم، يرى متتبعون لهذا الملف، أن الأحكام غير رادعة وأن تغريم المطاحن وحده غير كاف.