قضت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة أمس الإثنين ، بإدانة شركة مطاحن "بادس" بذات المدينة في حق ممثلها القانوني، وذلك بعد متابعته ببيع الدقيق الوطني الطري غير مطابق للمواصفات الجاري بها العمل. وتم الحكم علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري بمؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليها، والحكم عليها بغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى وإتلاف العينة المحجوزة من الدقيق الفاسد. وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق للجنة تفتيشية مختصة بالحسيمة، أن أوقفت عدة أطنان من الدقيق الوطني الطري، غير مطابق للمواصفات المعمول بها، كان معد للبيع حيث قبل أن يتم إتلافه، وذلك من أجل مراقبة المواد الغذائية وزجر الغش لحماية صحة وسلامة المواطنين.