مطاحن وتجار بالحسيمة يبيعون دقيق فاسد للمواطنين

اصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، خلال الايام الاخيرة، احكاما في ثلاث ملفات تتابع فيها مطحنة للحبوب باقليم الحسيمة، بتهم "عرض للبيع مادة الدقيق الوطني غير مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل "و "الغش في مادة الدقيق".
وقضت المحكمة في الملفات الثلاثة بمؤاخذة "المطحنة" بالمنسوب اليها، والحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بغرامة مالية قدرها 30000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.
وفي نفس السياق يروج امام ذات المحكمة مجموعة من الملفات، يتابع فيها تجار ، بتهم تتعلق ببيع دقيق مغشوض، بعضها اصدرت فيها المحكمة احكامها عبارة عن غراميات قدرت ب 1000 درهم.
وكان وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي وجود حالات غش في سوق الدقيق، مشيرا إلى أنه في كل مرة تقف الوزارة على حالات غش في الدقيق المدعم، تقوم بالتحقيق عبر لجان مشكّلة لهذا الغرض.
ودعا الوزير، من داخل مجلس النواب إلى التعاون مع الوزارة من أجل إغلاق مطاحن الذين يغشّون في الدقيق المدعم، مؤكدا أن الوزير لا يمكنه أن يحيط بكل ما يقع عبر تراب المغرب.