اصدرت شعبة الاحداث بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، احكامها في اربعة ملفات يتابع فيها سبعة متهمين، على خلفية الاحتجاجات التي شهدها اقليمالحسيمة منذ وفاة محسن فكري, وقضت المحكمة في الملف الاول بعدم مؤاخدة الحدث من أجل إهانة القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم التظاهر دون تصريح سابق في الطرق العمومية والتصريح ببراءته منه وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم بتسليمه لوليه القانوني مع تحميل هذا الإخير الصائر والإجبار في الأدنى. وتوبع الحدث من اجل "اهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والتجمهر المسلح في الطرق العمومية". اما الملف الثاني الذي يتابع فيه اربعة احداث بنفس الستهم فقد قضت ذات المحكمة بعدم مؤاخذة الأحداث من أجل إهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم والتصريح ببراءتهم منه وبمؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب إليهم والحكم بتسليمهم لأوليائهم القانونيين. وقضت المحكمة ايضا في الملف الثالث بعدم مؤاخذة الحدث من أجل إهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم والتظاهر دون تصريح سابق في الطرق العمومية والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين والتصريح ببراءته منه وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم بتسليمه لوليه القانوني. وتوبع المتهم من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الاصرار والعصيانم المسلح وبواسطة اشخاص متعددين وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والتحريض على العصيان والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والعصيان والتجمهر المسلح في الطرق العمومية. وفي الملف الرابع الذي يتابع فيه متهم واحد من اجل الدعوة إلى التظاهر والتظاهر دون تصريح سايق في الطرق العمومية والإيذاء العمدي، حكمت المحكمة في الدعوى العمومية بعدم مؤاخدة الحدث من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر.