ادانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، امس الثلاثاء 5 دجنبر، ثلاثة معتقلين على خلفية الاحداث التي عرفتها المنطقة، وقضت في حقهم بالحكام تراوحت بين ثلاث سنوات و 7 سنوات. وقضت المحكمة في الملف الاول بعدم مؤاخذة المتهم الاول من اجل جناية محاولة القتل العمد والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وبالتعدد والعنف والليل والتظاهر بالطرق العمومية دون ترخيص وتصرح ببراءته منها ، بمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وعقابه بسبع سنوات سجنا نافذا حسب ما علمته شبكة دليل الريف. وتوبع المحكوم عليه بمحاولة القتل العمد والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وبالتعدد والعنف والليل والضرب والجرح بواسطة السلاح والإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنه جروح وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعصيان المسلح من طرف أشخاص متعددين والتظاهر بالطرق العمومية دون ترخيص والتجمهر المسلح بالطريق العمومي. وفي الملف الثاني قضت ذات الغرفة بعدم مؤاخذة المتهم من اجل جناية وضع متاريس بالطريق العام بغية تعطيل المرور ومضايقته واضرام النار عمدا والتظاهر في الطريق العمومية بدون تصريح سابق والسب والشتم وتصرح ببراءته منها بمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وتوبع المتهم من طرف النيابة العامة بتهم وضع متاريس بالطريق العام بغاية تعطيل المرور ومضايقته وإضرام النار عمدا والعنف والاذاء ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنه جروح عمدا والتظاهر في الطرق العمومية بدون تصريح سابق والتجمهر المسلح في الطرق العمومية والسب والشتم. واما المتهم الثالث فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من اجل التظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص سابق والحكم ببراءته منها ومؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر وتحديد الاجبار في الأدنى . وتوبع المتهم من اجل وضع متاريس بالطريق العمومية بغية تعطيل المرور ومضايقته وإضرام النار عمدا وإهانة واستعمال العنف في حق رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم نتج عنه جروح عمدا وتكسير وتعييب وإتلاف ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة والعصيان المسلح والتحريض عليه بواسطة أشخاص متعددين والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص سابق والتجمهر المسلح في الطريق العمومي.