استئنافية الحسيمة توزع 55 سنة سجنا على 4 متابعين في أحداث إمزورن

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشطين في حراك الريف، "حسن باربا" و"حسن حجي" المتابعين على خلفية أحداث إمزورن التي عرفت إضرام النار في مبنى يأوي عناصر أمنية، وقضت في حق كل واحد منهما بالسجن 20 سنة نافذة.
وتوبع المتهمين، بتهم تتعلق ب "إضرام النار عمدا في مبنى و في ناقلات بها أشخاص و وضع متاريس في الطريق العام بغية تعطيل المرور ومضايقته وإهانة واستعمال العنف ضد أفراد القوة العمومية نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والعصيان والتحريض عليه والتظاهر بالطرق العمومية بدون ترخيص".
وقضت المحكمة ذاتها، في ملف آخر بتأييد الحكم المستأنف وتعديله مع رفع العقوبة في حق خالد البوهناني إلى 10 سنوات سجنا نافذا، بعدما كان قد أدين ابتدائيا ب3 سنوات حبسا نافذة، كما رفعت العقوبة الحبسية، أيضا، في حق المتهم "البهلول" إلى 5 سنوات بعدما كان قد أدين ابتدائيا ب3 سنوات حبسا نافذا.
ووجهت للمتهمين، تهم تتعلق ب "وضع متاريس بالطريق العمومي من أجل تعطيل المرور ومضايقته ، وإهانة واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعديين وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص والتجمهر المسلح في الطريق".