رئيس جهة اخر ساعة عِوَض أن تنشغل جريدة إلياس العماري، التي ظهرت في «آخر ساعة»، بمشاكل قطاع الإعلام العمومي الممول من جيوب دافعي الضرائب، قررت أن تحشر أنفها المزكوم والمصاب بحساسية مزمنة في الشؤون الداخلية لمقاولة حرة تدير قناة «تيلي ماروك». وحسب منشور إلياس الذي يدير نشره سفير متقاعد، فكاتب هذا العمود مستبد قبل استقالة أفراد من الطاقم التقني للقناة دون أن يناقشهم حول وضعيتهم المهنية. وإنني لم أكن لأرد على ما جاء في المنشور النكرة لمعرفتي أنه لا يوجد قارئ واحد يشتريه في كل المغرب، لكنني أعلم أن المنشور يوزع مجانا على مسافري الخطوط الملكية الجوية على متن طائرات الشركة، وهذا لوحده ملف آخر، لذلك كان لا بد من الرد والتوضيح حتى لا يعتقد من في قلبه مرض أن كلامه هو الصحيح. أولا هذه شركة خاصة تدير شؤونها الداخلية انسجاما مع ما تمليه مصلحة مساهميها، وليس لأحد أن يحشر أنفه في طريقة تسييرها لسبب بسيط هو أنها شركة غير ممولة من المال العام مثلما هو الشأن مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية التي لا يفتح منشور إلياس فمه بشأنها. ولذلك فتسيير هذه المؤسسة يخضع لقانون الشغل وحده وليس لأحد أن يملي علينا طريقة اشتغالنا، خصوصا من طرف منشور لا يقرؤه حتى محرروه طرد تسعين بالمائة من صحافييه وتقنييه ولم يعوضهم إلا بعدما أصبحوا ينظمون الوقفات الاحتجاجية أمام مقر حزب الأصالة والمعاصرة. وإذا لم يكن من حق منشور إلياس أن يحاسبنا على طريقة تسييرنا لمؤسستنا الخاصة فإنه من حقنا نحن كصحافة أن نحاسبه على طريقة تسييره لجهة طنجةتطوان ولكيفية صرفه للمال العام. ولقد استغرب مستشارو العدالة والتنمية في جهة طنجة من الحب المفاجئ الذي أصبح يبديه تجاههم إلياس العماري رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة. رؤساء الجماعات التي يسيرها الجرار لم يفهموا سر هذه «الربطة الزغبية» التي أمسكت فجأة بخناق أمينهم العام إلى درجة أنه أصبح ينجز مشاريع في جماعات محسوبة على العدالة والتنمية مهمشا الجهات التي يسيرها مستشارو حزبه. ولَم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط بل إن إلياس العماري أعلن مساندته لفريق العدالة والتنمية بمجلس الجهة وذلك بقبول جميع مقترحاته ومشاريعه. وبعدما كان يتبجح إلياس بأن مشروعه السياسي هو محاصرة الإسلاميين أصبح الْيَوْمَ يخاطبهم بالإخوان ويطلب القرب منهم ويستعطفهم لكي يتفهموا وضعه، وهذا بالضبط ما قاله في اجتماع مكونات مجلس جهة طنجةتطوان في الدورة العادية لمارس لتبرير تأخر تفعيل اختصاصات الجهات حيث قال «أخوكم مكره لا بطل». الخطة الإلياسية واضحة، إنه يسعى إلى التقرب من الإسلاميين لإخافة الدولة وإجبارها على القبول به أمينا عاما لوقت أطول على رأس حزب الأصالة والمعاصرة، إنها في النهاية محاولة يائسة لفك العزلة عنه في أفق المؤتمر المقبل للحزب. وعندما يقول إن الدولة لا تعطي لرؤساء الجهات الميزانيات والصلاحيات اللازمة للعمل فعليه أولا أن يشرح لدافعي الضرائب أين صرف الميزانيات التي توصل بها كرئيس لجهة طنجةتطوانالحسيمة. لأنه بتاريخ غير محدد في الوثيقة الصادرة عنه، أصدر إلياس العماري تقريرا بانتهاء تنفيذ الصفقة رقم 04/RTTA/2016 يقر من خلاله بتنفيذ عمليات الاستشارة واللوجيستيك والتواصل والأنشطة المتعلقة بتنظيم (الميدكوب22)، ويلزم مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، ممثلا في شخصه، بأن تدفع لشركة «فيبر ساندوك»، ذات المسؤولية المحدودة Weber Shandwick Sarl ممثلة في شخص السيدة نرجس بناني المديرة العامة للشركة مبلغ 16.670.439,60 درهما مقابل خدماتها المنجزة نيابة عن الجهة لمدة امتدت من 2016/06/17 إلى 2016/07/19. كما أصدر إلياس العماري بنفس الصفة والغاية تقريرا بانتهاء الأشغال 12/RTTA/2016 يقر من خلاله بإنجاز أشغال ترتبط بمساهمة مجلس الجهة في تنظيم «قمة المناخ لدول البحر الأبيض المتوسط» في دورته الثانية المنعقدة بطنجة، ويلزم المجلس المذكور بدفع مبلغ 7.012.380,00 درهما لفائدة شركة «لاو مينا» « LOWE MENA « ذات المسؤولية المحدودة ممثلة من طرف مديرتها العامة السيدة ثريا الترابي عن الفترة الممتدة من 2016/07/13 إلى 2016/07/19. كما أصدر إلياس العماري أيضا وفي السياق نفسه تقريرا بانتهاء أشغال الصفقة 11/RTTA/2016 بشأن أشغال الاستشارة واللوجيستيك والتواصل والبيئة المعلقة بتنظيم (الميدكوب22) لفائدة شركة «ريد سكوير» ذات المسؤولية المحدودة « RED SQUARE Sarl» ممثلة في شخص مديرها العام محمد نبيل برادة، ويلزم المجلس بدفع مبلغ 1.692.600,00 درهم قيمة الصفقة عن الفترة الممتدة من 2017/07/14 إلى 2017/07/19. وقد رست الصفقة 10/RTTA/2016 على شركة «لاو مينا» بقيمة 3575520,00 درهما برسم خدمات الترجمة. أما الصفقة عدد 07/RTTA/2016 والمتعلقة بالاستشارة واللوجيستيك والتواصل من أجل إعداد وتنفيذ برنامج «التنمية الجهوية لجهة طنجةتطوانالحسيمة»، فقد رست على مجموعة «كابيتال كونسولتينغ وأرسن كونسولتينغ» Groupement:Capital consulting/arsen consulting بتاريخ 2016/05/26 بقيمة 9.000.000,00 درهم. إلى هنا تبدو الأمور عادية تماما، ولو أن المبالغ التي صرفت في ظرف أقل من شهر تجاوزت قيمتها 37950939,6 درهما، وهي ضخمة جدا بالمقارنة مع المدة الزمنية التي صرفت عليها. قد يقول قائل إن تنظيم تظاهرة دولية في عاصمة البوغاز، يقتضي تنظيما محكما وفي مستوى يشرف المغرب أمام ضيوفه. غير أن ما يثير الاستغراب هو كون الشركات التي رست عليها الصفقة أغلبها شركات تابعة للسيد كريم بناني سعيد، صديق إلياس العماري، والذي ساهم في حملته الانتخابية، وذهب إلى حد حمله خلفه فوق دراجة “سكوتر”، في مشهد استعراضي مستعار من الرئيس هولاند. فشركة «فيبر ساندويك» الحاصلة على الصفقة رقم 4، توجد برقم 444 شارع مصطفى المعاني، بالدار البيضاء، وهو العنوان نفسه لشركة «لاو مينا»، أما مسيرتها فهي السيدة نرجس بناني، قريبة سعيد بناني كريم، وشريكته في شركة «LOTUS HOLDING SARL» ، والتي تملك كذلك بمعية بناني كريم حصصا في شركة” BEN'S HOLDING SARL ” التي أسست في اليوم نفسه والموجودة بالعنوان نفسه. وبالرجوع إلى تقرير النتيجة النهائية لصفقة 4 المؤرخ في 30/ 06/ 2016، سنجد أن من رست عليه الصفقة ليست فقط شركة «فيبر ساندويك»، بل إنها رست أيضا على شركة «UM» وشركة «Fp7 mccann» ، وهما شركتان من شركات سعيد بناني كريم المتعددة، فالأولى كائنة برقم 444 شارع مصطفى المعاني، والثانية كائنة برقم 397 بطريق الجديدة، حيث توجد عدة شركات أخرى مثل FORTUNE PROMOSEVEN و M.C.N. أما شركة «ريد سكوير» ذات السجل التجاري عدد 141041، فإنها وإن كانت لا توجد بنفس عنوان سابقتيها، فهي تبقى في ملكية سعيد بناني كريم، الذي أسسها في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، وتقاسم تسييرها مع محمد نبيل برادة، قبل أن يتنازلا معا عن التسيير لمجاطي علمي هشام بتاريخ 12 أبريل 2017. والملاحظ أن جل هذه الشركات، إن لم نقل كلها، أسست للقيام بمهام محدودة ومؤقتة، واتخذت شكل شركة ذات الشريك الوحيد، رغم أن هدفها الاجتماعي واحد ومقرها الاجتماعي واحد في أغلب الأحيان، ما يطرح السؤال حول مدى مطابقة تأسيس هذه الشركات للقانون في هذا المجال. أما السؤال الأخطر الذي يبقى مطروحا بحدة أكبر، فهو مدى خرق إلياس العماري لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، والذي يمنع ربط مصالح خاصة مع الجهة، خاصة إذا علمنا أن السيد سعيد بناني كريم هو شريك لإلياس العماري في شركة «بريستيجيا برانت»، التي كانت إلى وقت قريب تسير المجموعة الإعلامية لحزب الأصالة والمعاصرة، كما أنه المؤسس لشركة BIG MEDIA HOUSE التي أصبحت تسير المجموعة نفسها، والأخطر هو أن هذا التأسيس جاء بتاريخ 14 يناير 2016، أي بالتزامن مع استفادته من صفقات شريكه رئيس الجهة. فبتاريخ 28/ 07/ 2017 فازت شركة «كاما باست سيرفيس- kama best services » ذات المسؤولية المحدودة بصفقة شراء أدوات معلوماتية تحت رقم 20/RTTA/2017 بقيمة 1.357.846,44 درهما لفائدة جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وفي 5/ 12/ 2017 حازت الشركة نفسها صفقة 28/RTTA/2017 لشراء مواد معلوماتية دائما لفائدة الجهة نفسها بقيمة 680.376,72 درهما، في حين فازت بشطرين متعلقين بشراء الأدوات المكتبية من الصفقة نفسها شركة أخرى تحمل اسم «ميستير كونفور- Mister confort »، الأول بقيمة 170.640,00 درهما والثاني بقيمة 304.696,80 درهما. الشركتان معا تعودان للسيد سعيد بناني كريم، حيث تحمل الأولى السجل التجاري عدد: 242153 وعنوانها بالدار البيضاء هو 442 زنقة مصطفى المعاني، وهو العنوان نفسه لمجموعة من شركاته، بعد أن قام بنقلها من عنوانها السابق الذي هو 34 شارع مكة، والذي يعتبر «عشا» لشركات أخرى يملكها، كما أنه أضاف إلى أهداف الشركة بتاريخ 17 نونبر 2015، أي مباشرة بعد انتخاب العماري رئيسا للجهة، غرضا جديدا يتمثل في التجارة المعلوماتية، ومنها توزيع والبيع بالجملة وبنصف الجملة وبالتقسيط للأدوات المعلوماتية وتوابعها، وكذا صيانة وإصلاح تلك الأدوات. أما الشركة الثانية والحاملة للسجل التجاري رقم 171119 فإنها توجد بعش آخر من «أعشاش» شركات سعيد بناني كريم بشارع غاندي، برأسمال قدره 7 ملايين درهم. وبذلك يكون العماري قد منح بناني مبلغ 2.513.559,95 درهما على الأقل ينضاف إلى ما حصل عليه خلال سنة 2016 عبر شركاته المتنوعة. إن التطبيق السليم للتوجيهات الملكية المضمنة في رسالته للمشاركين في منتدى «كرانس مونتانا» بخصوص الجهوية، والرامية «إلى توطيد دعائم التنمية المندمجة لمجالاتنا الترابية، ومن ثم تجميع طاقات كافة الفاعلين حول مشروع ينخرط فيه الجميع»، تبدأ بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن ثم، فإن مبدأ المحاسبة يجب أن يطبق مع رئيس جهة طنجة- تطوان- لمعرفة مدى استغلاله لنفوذه، من عدمه، في منح صفقات لشريكه.