كشفت يومية المساء نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دخل على خط الشكايات الكيدية التي ترفع ضد رؤساء الجماعات ويكونون بموجبها في حالة متابعة قانونية. وقالت مصادر الجريدة إن لقاء جمع، مساء أمس، كلا من لفتيت ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات محمد بودرا، من أجل مناقشة "الضمانات التي يمنحها القانون لرؤساء الجماعات وعمداء المدن"، قدم خلاله وزير الداخلية وعودا لإيجاد صيغة قانونية لوقف "الشكايات الكيدية". وفي سياق متصل قالت جريدة الصباح ان قضاة بالمجلس الأعلى للحسابات، كشفوا خلال اجتماعات مفتوحة عقدوها، أخيرا، مع رؤساء جماعات محلية ومجالس إقليمية، بحضور مسؤولين كبار في وزارة الداخلية، عن تورط رؤساء جماعات في عمليات "بيع وشراء" أثناء إبرام العديد من الصفقات. وحذر قضاة المجلس رؤساء عدد من الجماعات الترابية بعدما اكتشفوا أثناء جولاتهم المكوكية في مختلف المجالس المنتخبة، أن غموضا كبيرا يكتنف طريقة إبرام وتفويت الصفقات العمومية، خصوصا تلك التي تكون ممولة من قبل صندوق التجهيز الجماعي، أو من عائدات الملايين المخصصة ل"برنامج التأهيل الحضري".