كشفت مصادر موثوقة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دخل على خط الشكايات الكيدية التي ترفع ضد رؤساء الجماعات ويكونون بموجبها في حالة متابعة قانونية. وقالت المصادر إن لقاء جمع، اليوم، كلا من لفتيت ومحمد بودرا، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، من أجل مناقشة «الضمانات التي يمنحها القانون لرؤساء الجماعات وعمداء المدن»، مبرزة أن بودرا «نقل للفتيت غضبا حادا من الشكايات الكيدية التي تعرضهم للمتابعة القضائية من طرف النيابة العامة، خاصة أن صيغة الشكايات لم ترد ضمن وسائل الرقابة القانونية والمتمثلة بالأساس في المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات».